تقارير مصرفية: المملكة تأمل في إصدار المزيد من أدوات الدين المحلية بقيمة 36 مليار دولار

اقتراض الدولة من البنوك المحلية لا يشكل ضغوطات في الفترة القادمة

قال تقرير مصرفي متخصص إن اتجاه دول مجلس التعاون الخليجي إلى أسواق الدين، نتيجة تراجع أسعار النفط، لتمويل العجز المالي، تسبب في ضغوط على عمليات الإقراض للقطاع الخاص في هذه الدول.
وأوضح بنك الكويت الوطني أن المملكة تصدرت نشاط إصدارات سوق أدوات الدين الخليجية، إذ أصدرت أدوات دين محلية حتى الآن بقيمة 20 مليار دولار، كما تأمل في إصدار المزيد بقيمة 36 مليار دولار في السنة الحالية.
بينما عادت كل من البحرين وسلطنة عُمان إلى التمويل بأدوات الدين، وفق التقرير، إذ أصدرت كل منهما سندات تنموية بقيمة 925 مليون دولار و780 مليون دينار على التوالي، واستمرت قطر في إصدار سنداتها الحكومية الاعتيادية في محاولة منها لتنمية سوق أدوات الدين المحلي. وأشار التقرير إلى أن نشاط أدوات الدين في القطاع الخاص يشهد ضغطاً، نتيجة ارتفاع نشاط الإصدارات الحكومية، إذ ازداد نشاط المصارف لشراء السندات الحكومية مؤخراً، ما أدى إلى تقليل السيولة المتزايدة في ميزانياتها وارتفاع أسعار الفائدة بين المصارف.
وأضاف أن السيولة المصرفية شهدت بدورها العديد من الضغوطات تماشياً مع تراجع الإيرادات الحكومية المتأثرة بتراجع أسعار النفط، مع تزايد الاحتمالات بأن تؤدي زيادة التطورات والمخاطر في المنطقة إلى طلب المستثمرين عوائد أكبر.
وتوقع التقرير أن يتسارع نشاط الإصدارات في دول مجلس التعاون تماشياً مع استمرار وجود الحاجة للتمويل وحفاظ المصدرين على التصنيفات الائتمانية.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقرير له صدر مؤخرا، أن تسجل دول الخليج عجزاً في الموازنات العامة قدره 145 مليار دولار عام 2015.
وتعليقا على ذلك قال ل "الرياض" أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف د.سالم باعجاجة إن استمرار الدولة بإصدار أدوات الدين المحلية أمر طبيعي ولا يدعو للقلق في ظل انخفاض أسعار النفط وحرص الدولة على استكمال بعض المشروعات المهمة والحيوية والإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم واللذين ارتفع الإنفاق عليهما خلال الخمس سنوات الأخيرة بوتيرة أعلى نتيجة التزايد السكاني.
ويرى باعجاجة أن اقتراض الدولة من البنوك والمؤسسات المحلية لايشكل ضغطا على الدولة خلال السنوات القادمة مع سعي الدولة الكبير بترشيد الإنفاق المستقبلي بالاستعانة بمكاتب استشارات عالمية، مشيرا إلى أن الدولة سبق ان كان لديها التزامات مالية اكبر في 2008 واستطاعت أن تخفض هذه المديونيات بشكل تدريجي. لافتا بهذا السياق إلى أن من ابرز الخطوات التي ستدعم ميزانية الدولة الفترة القادمة هو الرفع التدريجي لأسعار الطاقة حيث تعتبر المملكة خامس دولة في العالم باستهلاك الطاقة وبنمو سنوي يقارب 8% نتيجة الأسعار الرخيصة ما جعل الدولة تفكر بخفض الدعم تدريجيا على الا يشكل ذلك تأثيرا مباشرا على المواطنين.