«النقد» يتوقع نمو الناتج المحلي للمملكة 3.5 %

أشار إلى إمكانية إصدار سندات لتخفيف الضغط عن الاحتياطات الأجنبية

بعد إجراء محادثات مع المسؤولين السعوديين، رفع صندوق النقد الدولي نظرته إلى نمو الاقتصاد السعودي لهذا العام، متوقعا عجزًا أعلى بكثير في ميزانية الدولة. وتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بمعدل 3.5% في العام 2015، دون أي تغيير عما كان عليه في السنة السابقة، وأن يتراجع إلى 2.7% في العام 2016. وحسب التقرير، فقد يبلغ العجز المتوقع حوالي 130 مليار دولار أمريكي، ويقدر صندوق النقد الدولي الناتج المحلي الإجمالي الاسمي السعودي بما مجموعه 649 مليار دولار في 2015، كما تختلف قيمة العجز التي يتوقعها الصندوق اختلافًا كبيرًا عن التقديرات السعودية البالغة 39 مليار دولار.
وأشار، إلى أن تراجع أسعار النفط سوف يؤدي إلى انخفاض كبير في الإيرادات، ولكن تأثيره على باقي العوامل الاقتصادية سيكون محدودًا نتيجة للإنفاق الحكومي الكبير، موضحا أن التراجع المتواصل في الإيرادات النفطية أدى إلى إبراز الحاجة إلى التنويع الاقتصادي، وتعزيز كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية.
وتوقعت دراسة الصندوق أيضًا إصدار الحكومة السعودية سندات هذه السنة لتخفيف الضغط عن احتياطياتها الأجنبية، إذ يمثل إصدار السندات في هذه الحالة تحولاً كبيرًا في السياسة الاقتصادية، كون الدين العام في المملكة ضئيل جدًا ولا يتجاوز 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2014، فيما يؤدي إصدار السندات فعليًا إلى زيادة الدين العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت المملكة قد أصدرت سندات تنمية في العام 2007، ومن المتوقع أن تسهم إصدارات السندات في تعزيز احتياطيات المملكة بدلاً من السحب منها لتمويل التزامات ميزانية الدولة.
وتابع التقرير، نتيجة لهذه السحوبات، تراجع صافي الأصول الأجنبية، والتي تعتبر صندوق ثروة سيادية، إلى 679 مليار دولار في أبريل 2015 من المستوى القياسي الذي كان عليه في أغسطس 2014 والبالغ 737 مليار دولار أمريكي، وسوف تتيح إصدارات السندات الحكومية أيضًا للمملكة تكوين منحنى عائد قياسي يمكن استخدامه لتطوير سوق دين للشركات وإيجاد أدوات ادخار جديدة للمستثمرين.
فيما أوضح تقرير المركز المالي الكويتي «المركز» أن، أداء أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جاء متفاوتًا في شهر يونيو، حيث أنهت كل من المملكة (-6.2%)، ومصر (-5.3%)، والكويت (-1.4%)، والمغرب (-1.4%) الأسبوع على تراجع، بينما حققت كل من أبوظبي (4.3%)، ودبي (4.2%)، وقطر (1.3%) أداءً إيجابيًا. وتأثر أداء بورصة دبي إلى حد كبير بإعادة إدراج شركة أملاك، وهي شركة خدمات مالية إسلامية.
وكذلك أدت الأزمة اليونانية، وحلول شهر رمضان المبارك وفترة الأعياد القادمة، إلى انخفاض كبير في حجم وقيمة التداول في جميع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكانت بورصة أبوظبي وبورصة دبي الأفضل أداءً في المنطقة، وقد حققتا مكاسبًا بلغت 4.3% و4.2% على التوالي. كما كانت بورصة دبي البورصة الوحيدة في المنطقة التي شهدت ارتفاعا في القيمة المتداولة في يونيو 2015. وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم الخليجية الشهر عند 120 نقطة، مسجلاً تراجعًا بنسبة 3.4% في شهر يونيو.