توقع لجوء دبي لبيع أصول وإصدار سندات لسداد ديون

قد تضطر دبي لتكثيف مبيعات الأصول والاقتراض الحكومي حيث تواجه الماليات الحكومية ضغوطاً من جدول متخم باستحقاقات الديون على الشركات شبه الحكومية خلال السنوات القليلة القادمة.
ومع تعافي الإمارة من انفجار فقاعة عقارية فانها تتوقع عجزا في الميزانية بنسبة تصل إلى اثنين في المئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام.
ويقول محللون إنه في حين أن هذا منخفض جدا بالمعايير العالمية فستحتاج الحكومة لزيادة الإيرادات في مواجهة أعباء ديونها الهائلة.
وفي ظل معاناة شركات مملوكة للدولة من ديون تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليار دولار فإن شركات أغلبها شبه حكومية تواجه استحقاقات تبلغ حوالي 30 مليار دولار من القروض والسندات في 2011-2012.
وأشارت وثائق اطلعت عليها رويترز الشهر الماضي إلى أن مجموعة دبي العالمية الحكومية التي تتصدر الشركات المدينة في الامارة تدين حاليا بمبلغ 39.9 مليار دولار وهو أعلى بكثير من مبلغ كان متوقعا على نطاق واسع عند حوالي 25 مليار دولار.
وتسعى المجموعة جاهدة للتوصل إلى خطة لإعادة هيكلة الديون قد تشمل بيع أصولا بما يصل إلى 19.4 مليار دولار.
وقد يشمل ذلك الآن أيضا شركة موانئ دبي العالمية التي كانت مستبعدة من خطة إعادة هيكلة الديون.
وقال بنك اوف امريكا ميريل لينش في مذكرة بحثية للعملاء "في ظل توقع أن تبلغ الايرادات العامة ثمانية مليارات دولار في 2010 .. يبدو الوضع المالي لدبي ضعيفا مقارنة مع الضمانات خارج الميزانية الحكومية التي ربما الزمت نفسها بها بموجب اقتراح إعادة هيكلة دبي العالمية."
وقدر البنك أن ديون دبي قد تصل إلى 170 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وبالمقارنة مع ذلك يتوقع أن يكون عبء ديون اليونان - التي جرى انقاذها من الافلاس بخطة إنقاذ بقيمة 110 مليارات يورو من جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي هذا العام - حوالي 103 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2010.
وتسببت أزمة ديون دبي في إبطاء خطى الاقتصاد الاماراتي إذ يتوقع أن ينمو بنسبة 2.1 في المئة هذا العام ليسجل ابطأ وتيرة في المنطقة.
ومن المنتظر أن تسجل أبوظبي عجزا في الميزانية في 2010 للعام الثاني على التوالي بعدما قدمت مساعدات لدبي بقيمة عشرة مليارات دولار العام الماضي.
وقال بنك أوف امريكا ميريل لينش "الفجوة الكبيرة الضمنية في التمويل من المرجح أن تؤدي إلى تجدد الضغوط على دبي وفي نهاية الأمر أبوظبي من خلال الدعم الضمني وزيادة الاصدارات الخارجية."
ويقول محللون إن مبيعات الأصول وإصدارات السندات هما أفضل خيار لدبي لتعزيز الإيرادات لأن الوسائل الأخرى لن تجني سيولة كافية في وقت مناسب لسداد الديون.
والأصول الثمينة الأخرى التي يمكن أن تبيعها دبي في المستقبل هي المنطقة الحرة في جبل علي وحصص دبي العالمية في فندق اتلانتس وشركة إدارة نوادي القمار إم.جي.إم ريزورتس انترناشونال.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الخبراء الاقتصاديين لدى البنك السعودي الفرنسي في الرياض "لا يوجد أدنى شك في أن الحكومة ستضطر لبيع بعض أصولها لجمع أموال."
ويدفع العجز المالي لدبي الحكومة أيضا إلى البحث عن وسائل جديدة لتعزيز الدخل مثل خفض دعم الوقود وفرض ضرائب محلية وفرض رسوم مختلفة.
لكن الامارة تحرص على الحفاظ على وضعها كمركز للأعمال منخفض الضرائب ولذلك من المرجح أن تختار اللجوء إلى زيادات ضئيلة في الضرائب غير المباشرة وتترك الضرائب المباشرة على ما هي عليه وتقوم بخفض الانفاق بدلا من ذلك. وكانت دبي قد أعلنت الأسبوع الماضي أن المشروعات الحكومية الجديدة في السنوات القادمة ستكون على أساس الجدارة فقط.
ويقول محللون إن جدول سداد الديون المتخم خلال العامين القادمين يمكن أن يضغط على دبي لإصدار سندات. وإذا وجدت أن ذلك صعب فقد تضطر إلى طلب تمويل من السعودية أو قطر أو الكويت.
وقال خبير استراتيجي لدى بي.ان.بي باريبا "يواجهون استحقاقات كثيرة في 2011 وفي 2013 و2014 .. لذا يبدو أنهم يواجهون ضرورة .. لكن المسألة هي ما إذا كانوا سيتمكنون من الحصول على عوائد جذابة للاصدار في الوقت الحالي."
وقال رئيس دائرة المالية في دبي لرويترز الشهر الماضي إن الامارة ستبقي خياراتها مفتوحة بشأن إصدار ديون محتمل في وقت لاحق هذا العام لكنها لا تواجه ضغوطا للجوء إلى السوق.
والتقى مسؤولون من دبي مع مستثمرين في الأدوات ثابتة الدخل في آسيا الشهر الماضي فيما اعتبر علامة على أن إصدار سندات يمكن أن يكون مطروحا.
وقال مستثمر في الأدوات ثابتة الدخل "قد يصدرون على الأرجح سندات بقيمة 500 مليون إلى مليار دولار.. أكثر من ذلك بكثير سيكون صعبا.
"أموال البنوك الخاصة الاسيوية ما زالت متعطشة الى حد كبير للعائد. ستكون سندات لدبي لأجل سبع سنوات بعائد جيد شيئا طيباً للغاية على الأرجح."
واجتذبت هيئة كهرباء ومياه دبي الحكومية عروضا بقيمة 11.5 مليار دولار على سندات بقيمة مليار دولار في ابريل نيسان لكنها اضطرت لدفع علاوة نسبتها 1.25 في المئة على السعر السيادي الأساسي.
وتراجع عائد سندات دبي التي تستحق في 2014 إلى 6.8 في المئة من عشرة في المئة في فبراير شباط.
وكبديل لذلك قد تضطر دبي لمفاتحة السعودية وقطر بخصوص مسألة دين. ويقول محللون إن ابوظبي ستكون متاحة مجددا في اسوأ السيناريوهات.
وقال المستثمر في الأدوات ثابتة الدخل "ربما 500 مليون دولار من كل من السعودية والكويت وقطر لن تشكل أي عبء على أي منها."
غير أن محللين يقولون إن هذا يمكن أن تكون له مخاطر مما يجعل بيع الأصول وإصدار السندات السبيل الأرجح.
وقال المستثمر "هل ترغب دبي في ان ينظر إليها على أنها مثل لبنان ... تحتاج إلى أن تسعى في المنطقة لجمع تمويل بأسعار مخفضة."