ثبُت أن مراحل الاقتراض هي السبب وراء العديد من فترات الازدهارات والإفلاسات الاقتصادية، حيثُ إن الفكرة الأساسية تتمثّل في أنّ النمو الاقتصادي يتسارع في فترات الاقتراض المكثف. ومع ذلك ومن دون تحسين الإنتاجية بشكل كافٍ، سوف تتراكم الديون وسوف يصل النمو المدفوع بالدين إلى نهايته مما سيخلف فترة تخفيض الديون التي بدورها ستعمل على تراجع النمو الاقتصادي حتى يتم إعادة ترتيب الميزانيات وتخفيض الديون على الشركات والمؤسسات. وكما تم إعادة النظر في القوانين الاحترازية في هذا المجال التي خضعت لرقابة وثيقة نتيجة لفشلها في التنبؤ بالأزمة المالية الأخيرة. ونتيجة لذلك، يجب التحقق من صحة النظام المالي بشكل دائم لمنع تراكم عدم التوازنات التي من شأنها أن تؤدي في نهاية المطاف إلى الانكماش الاقتصادي. وأشارت شركة آسيا للاستثمار في تقريرها إلى أن القدرة على سداد التزاماتها المالية على المدى الطويل أو ما يعرف بالملاءة المالية، هي واحدة من أكثر المؤشرات المتبعة في القطاع المصرفي لقياس القدرة على الوفاء بالالتزامات طويلة المدى ومواجهة أي خسائر قد تحدث في المستقبل. فكلما شمل الاقتصاد بنوكا قادرة على سداد التزاماتها، كلما أصبح الاقتصاد أقل عُرضة للمعاناة من أزمة مالية. ومن أهم معايير قياس القدرة على سداد الديون هي نسب رأس المال، ونسب الودائع وتوزيع استحقاقات الالتزامات. وفي الخليج، المؤسسات المالية الخليجية تتم رسملتها بشكل جيّد مقارنةً بالمعايير الدولية، حيثُ إن السعودية تتمتع بأعلى نسبة كفاية رأس المال خليجياً (نسبة الأصول إلى رأس المال) بلغت 13.7% في 2014. في حين سجلت الكويت أدنى نسبة كفاية رأس المال بين دول الخليج بلغت 11.3%، ولكنها لا تزال أعلى بكثير من بمتوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 7.3% والمتأثر بالبنوك الأوروبية. بالإضافة إلى المطلوبات من غير الأسهم التي تُعد من بين أهم العوامل المؤثرة في القدرة على سداد الديون. وفقاً لوكالة التصنيف الائتماني "موديز"، تتمتع البنوك الخليجية بقاعدة واسعة من الودائع، تتراوح ما بين 60% و 90% من إجمالي الالتزامات، مما يقلل الاعتماد على المعاملات ما بين البنوك وتحسين الاستقرار والربحية. هذه العوامل هي الأسباب الرئيسية وراء نيل البنوك الخليجية لتصنيفات ائتمانية عالية من وكالات مثل موديز وفيتش. وتبعاً لذلك، لفتت شركة آسيا للاستثمار في تقريرها إلى أنّ جودة الأصول من العوامل المهمة أيضاً في القطاع المصرفي. كما أن المؤشرات من مثل نسبة القروض المتعثرة تُعد مقياسا ذا نوعية جيدة كما تحظى دول الخليج بمكانة جيدة وفقاً للمعايير الدولية. وبلغت نسبة القروض المتعثرة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نسبة 3.5% من إجمالي الأصول. في حين سجلت جميع الدول الخليجية انخفاضاً في القيم باستثناء الإماراتوالبحرين، اللتين جاءت القروض المتعثرة لهما بنسبة 6.5% ونسبة 4.6% على التوالي. كما أن التوزيع المتسق للأصول على مختلف القطاعات الاقتصادية هو أمرٌ بالغُ الأهمية من أجل تنويع المخاطر. حيثُ نلاحظ أن نسبة إقراض القطاع العقاري في معظم دول مجلس التعاون الخليجي تتراوح ما بين 10% و 20% من إجمالي القروض، وهي نسب متحفظة مقارنةً بالنسبة في الولاياتالمتحدة التي تبلغ 33%. ومع ذلك، هناك حالات مختلفة مثل البحرين وسلطنة عمان، حيثُ يرتفع الائتمان للمستهلكين نسبياً عند حوالي 40%، وكما هو الحال في قطر إذ يبلغ الإقراض للحكومة حصة كبيرة نسبياً تُقدّر ب 32% من إجمالي القروض غير المسددة. أما من حيث إجمالي الأصول، فتسجل كل من الإماراتوالبحرين أيضاً نسبة مرتفعة للقطاع الحكومي تقدّر ب 14% و 13% على التوالي من إجمالي الأصول. إلى هذا، يرى تقرير شركة آسيا للاستثمار أنّ البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي قد تم رسملتها بشكل صحيح لتعمل على تنوع محافظ قروضها نسبياً. ومع ذلك، فإن العلاقة بين الحكومة والمصارف قوية من حيث الأصول والودائع. فعلى سبيل المثال، يمثل حساب الإيداعات الحكومية نسبة تتراوح ما بين 10% و 35% من الموارد من غير الأسهم. ونظراً لاعتماد دول الخليج القوي على النفط والإنفاق الحكومي، قد يؤثر بشكل افتراضي على الإقراض المصرفي في جميع المجالات، ويضر الربحية، وفي نهاية المطاف يضر القدرة على سداد الديون. وخلال الفترة الحالية من انخفاض أسعار النفط، ستكون رغبة دول الخليج الحفاظ على الإنفاق الحكومي عن طريق الحد من الفائض أو العجز الحالي بمثابة درع وقائي للقطاع المصرفي، وبالمقابل لابد لها من التخلي عن فرصة التنوع والاحتماء بالبنوك قدر المستطاع. *خبير اقتصادي في شركة آسيا للاستثمار احد موظفي البنوك خلال خدمة لأحد العملاء
