رئيس «السعودية للاستثمارات الصناعية»: أمامنا فرص استثمار هائلة رغم هبوط النفط

المجال واسع والفرصة ملحة لتوسيع القاعدة الاقتصادية

قال الرئيس التنفيذي الجديد للشركة "العربية السعودية للاستثمارات الصناعية" المملوكة للدولة رشيد بن محمد الشبيلي إن الشركة لديها فرص استثمار هائلة في ظل رؤية الحكومة بتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط وتأكيدها على أن هبوط اسعار الخام لن يقف عائقا أمام مسيرة التنمية.
وكان مجلس الوزراء وافق في مارس 2014 على تأسيس الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية برأسمال ملياري ريال بالمشاركة بين صندوق الاستثمارات العامة بحصة 50 بالمئة وبنسبة 25 بالمئة لكل من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).
وأعلنت الشركة في مطلع سبتمبر تعيين رشيد بن محمد الشبيلي رئيسا تنفيذيا.
وقال الشبيلي في مقابلة مع "رويترز" عبر الهاتف إن الشركة ستلعب دورا هاما من أجل تنفيذ استثمارات صناعية متكاملة لتحقيق تنوع أكبر في الاقتصاد الذي يعتمد على النفط في تحقيق نحو 90 بالمئة من الإيرادات.
وقال "الدراسات الأولية للشركة متوائمة مع التوجهات الحكومية وتظهر ان هناك حاجة للاستثمار في القطاعات غير المهيكلة.. التي قد تتطلب رأس مال كبيرا وقد تكون طويلة الأجل وقد تنطوي على مخاطر أعلى ولذلك لا يقدم عليها المستثمر الخاص ولهذه الغاية سوف تلعب الشركة دورا مكملا وليس منافسا لبقية المستثمرين."
وأضاف "مشروعات البنية التحتية والطاقة والمواصلات ودفع الحكومة باتجاه تطوير إدارة المشروعات.. هذه كلها عوامل جاذبة تضع أمامنا فرصا استثمارية عالية خصوصا ضمن تأكيد الحكومة أنه رغم تأثير أسعار البترول لن يؤثر على الاستثمار في البنية التحتية وأن عجلة التنمية ستستمر."
وأضاف الشبيلي أن القطاعات المستهدفة للاستثمار تشمل معدات الطاقة والمياه والكهرباء وصناعة النفط والغاز وقطاع صناعة السيارات على سبيل المثال لا الحصر وأن الشركة ستستثمر في سلاسل القيمة بتلك القطاعات من أجل تطوير التقنية وتعزيز الابتكار وجذب الاستثمارات الخارجية.
وبسؤاله عن مدى تأثير أسعار النفط على الخطة الاستراتيجية للشركة قال الشبيلي إن انخفاض سعر البترول عامل يؤكد الحاجة لتوسيع القاعدة الاقتصادية ودائرة الاستثمار.
وقال الشبيلي "لن أقضي وقتي في البحث عن تأثيرات محتملة لانخفاض البترول. أرى أن المجال واسع والفرصة ملحة وسانحة للانطلاق."
وتابع "بدلا من تصدير البتروكيماويات والالومنيوم والبلاستيك للخارج يمكن أن نستخدم هذه المواد محليا ونحولها لمنتجات نهائية تحتفظ بالقيمة وتحد من تأثير انخفاض البترول على الاقتصاد الوطني وهذه هي الرسالة والدور الذي يمكن أن نلعبه."
وفي مارس اذار الماضي قال عبدالرحمن بن محمد المفضي الأمين العام لصندوق الاستثمارات العامة إن البرنامج الاستثماري المقترح للشركة يشمل إقامة عدد من الصناعات التحويلية المهمة بقطاعات استراتيجية للاقتصاد الوطني من بينها الملاحة ومعدات الطاقة والمياه والكهرباء ومعدات صناعة النفط والغاز وقطاع السيارات.
وأضاف آنذاك انه سينبثق من الشركة 20 مشروعا في الخمس سنوات الأولى من التأسيس تقدر تكلفتها الاستثمارية بنحو سبعة مليارات و450 مليون ريال.
وردا على سؤال عما إذا كان هذا التوجه الاستثماري لا يزال قائما قال الشبيلي إنه ليس بمقدوره التعليق على الأرقام في الوقت الحاضر لحين الانتهاء من إعادة تقييم كافة الدراسات الأولية للانتقال من مرحلة تأسيس الشركة إلى مرحلة التشغيل الفعلي والاستثمار المباشر.
وأضاف "أتمنى أن نحقق جميع الأهداف وأن نزيد عليها لكن من الصعب توقع أي أرقام في الوقت الحاضر."
رشيد الشبيلي