خبير نفطي كويتي ل اليوم : عاصفة الحزم رفعت خام برنت 6 %

أكد خبير نفطي كويتي على تأثير عاصفة الحزم على الاسعار النفطية والبرنت الذي ارتفع 6% خلال اليوم الاول من العملية الجوية لكن سرعان ما هبط مرة اخرى ليعود لأسعاره الطبيعية بسبب وجود الفائض والتضخم في الكميات النفطية بالأسواق العالمية تكفي لمدة أشهر فإذاً لا يوجد هناك تأثير سلبي على أسعار النفط بسبب عاصفة الحزم لا حاليا ولا مستقبليا.
واوضح كامل الحرمي الخبير في مجال النفط بدولة الكويت ل «اليوم»، أن الدول الخليجية مستمرة في انتاجها للنفط وفق الاطار المتفق عليه ولم يؤثر انتاج النفط الصخري في الدول على النفط الخليجي وذلك لعدة اسباب اهمها ارتفاع تكلفة تحويل المصافي من النفط العادي إلى الصخري، اضافة إلى ارتفاع اسعار التقنيات المستخدمة في استخراج النفط الصخريعلى الرغم من التطور التكنولوجي، وأن 50% من استخدام النفط في بنزين السيارات، وأن أمريكا تستخدم 8 ملايين برميل يوميا لبنزين السيارات فقط، مع توقع بالزيادة سنوياً، وأن الصناعات البتروكيماوية المتزايدة وتعدد صناعات الايثيلين.
وحول الانتاج في حقل الخفجي بالمنطقة الشرقية افاد الخبير النفطي ان ذلك يعود لأسباب تتعلق بالوفرة في انتاج النفط ولكن حلها بات وشيكاً ومن الضروري أن يُتخذ قرار فيه من قبل السلطات العليا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش تنظيم لجنة الأوراق المالية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، سلط الضوء من خلاله على انخفاض أسعار البترول وانعكاسها على سوق الأسهم.
وأكد الحرمي ضرورة اندماج الشركات المالية وأنه أصبح خياراً استراتيجياً وفرصة واضحة للاستثمار في السوق النفطية خاصة مع انخفاض أسعار النفط، فالشركات الكبرى تستثمر فرص انخفاض أسعار النفط وينبغي أن تتخذ الشركات الوطنية العاملة في الدولة لتنشيط القطاع ورفع كفاءته وأهمية اندماج الشركات محليا أو خليجيا.
وناقش الخبير النفطي أهم اسباب انخفاض اسعار النفط كما يتطرق للمنتجين من خارج اوبك وتأثيرهم على اتجاه الاسعار إلى جانب بحث ايجاد منافذ واسواق جديدة مع دخول النفط الصخري أثناء توقف استيراد النفط الخفيف من دول أفريقية وارتفاع الدولار واثره على النفط والمضاربات على النفط ومستويات البيع على المكشوف وأثره على حدة الانخفاض.
من جهته، أوضح رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة محمد بن حسن النفيعي، في اللقاء أبرز التحديات ومستقبل اسعار النفط والتحرك السعري واستقرار أسعار النفط في الفترة المقبلة وربط فتح السوق المالية للمؤسسات الاجنبية بتطبيق اوسع لبرامج الخصخصة وتنويع مصادر الدخل وتشجيع القطاع الخاص على التحدي.
وأكد أن أهداف لجنة الأوراق المالية تتركز في تحقيق كفاءة الاستثمار في النشاط الاقتصادي بشكل عام والاستثمارات المالية بشكل خاص عبر تطوير سوق المال واطراف عملية الاستثمار من متابعين ومنظمين ومحللين وذوي الاختصاص تهيئة لبيئة الاستثمار المالي وزيادة كفاءة السوق المالية والمشاركة في تطوير العملية الاستثمارية والتواصل مع اطراف العملية الاستثمارية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية عبر الخصخصة للأنشطة العامة مع زيادة الوعي الاستثماري في مجال الاوراق المالية.
ونوه بدور اللجنة في زيادة عمق السوق بإدراج الكيانات الاقتصادية ومنها الشركات العائلية في الاقتصاد الوطني وتطويره وتقليص مستوى الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات مع دراسة تعزيز التواجد الاقتصادي لصناعات اساسية بخلاف الصناعات التقليدية مثل الاستثمار الصناعي غير النفطي وغير الانشائي كصناعة السيارات والصناعات التكنولوجية والتقنية والاليات الكبيرة وتعزيز النظم التدريبية على المتطلبات الحديثة بإنشاء معاهد متخصصة في الصناعات الحديثة لسد فراغ الأيدي العاملة في هذه المجالات والإلمام بسوق المال وثقافة الاستثمار غير التقليدي في السعودية.
وأفاد بأن القيمة المضافة للسوق المالية تكمن في زيادة مشاركة القطاع الخاص واستقطاب رؤوس الاموال ودعم كفاءة الاستثمار في حين أن خطوات التنفيذ تركز على المساهمة في إزالة عقبات الاستثمار وتوفير بدائل الاستثمار وتطوير نظم الإفصاح وزيادة مساحة التواصل بين أطراف العملية الاستثمارية ولاسيما مع المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص.