التنمية، والديمقراطية، والحوار.. طريق الغد المنشود

حسابات الأوطان, في التقدم والنهوض منظومة متكاملة لا ينفصل فيها المستقبل عن الحاضر, كما أنها لا تقبل التجزئة, وأبرز حافز للحسابات الوطنية يكمن في المقارنات المستمرة بين ما يُطمح أن يحققه الوطن, وبين ما حققته الأقطار الأخرى, بين ما سيحققه الوطن في عشر سنوات قادمة وبين ما ستحققه الدول والشعوب في هذه السنوات, فمسيرة الإنسان من أجل حياة أفضل وغد أكثر إشراقاً هي المسيرة المستمرة التي لا تتوقف إلا بفعل العوائق والصعاب, خاصة عندما تكون هذه العوائق والصعاب أكبر من طاقة الناس وإمكاناتهم وأقوى من إرادتهم, وربما كان هذا هو ما حدث لليمنيين فعلاً – مع بعض التفرد في مقاومة الصعاب والعوائق – التي وجدت بفعل الانغلاق والتخلف الذي كان سائداً في البلاد عندما كانت أكبر من طاقة الشعب, لكنها لم تكن أقوى من إرادته وحقه في بناء الغد الأفضل؛ بدليل أن الشعب اليمني كله قد ظل يتجاهل الصعاب والعوائق ويعمل على تجاوزها بقدر ما تسمح به الإمكانات والموارد المتاحة, لأن العوائق من صنع عقليات زجاجية هشة قابلة للكسر, ولا تقوى على تحدي الإرادة الوطنية, وهو ما حدث فعلاً عندما انتصر الشعب اليمني بقيام الثورة والقضاء على نظام التخلف والانغلاق والاستبداد, بكل ذيوله محطماً كل العوائق وكل الصعاب التي حالت بين إرادته الوطنية الخلاقة في البناء والنهضة والتطور, وحرصه على الاستفادة من الثورة العلمية الهائلة التي ارتكزت عليها قوة العديد من الدول والشعوب, وبرغم التجربة الفريدة التي تميزت بها عملية البناء الوطني في اليمن في الفترات الماضية إلا أن الشعب كان يدرك أين تكمن ضراوة التخلف التي كانت العشوائية والارتجالية والانانية ونزعات التسلط والهيمنة والجهل أبرز صوره؛ فتركزت الجهود كلها لتحقيق التنمية المُبرمجة لكيفية تسخير الطاقات والإمكانات المتاحة – برغم محدوديتها – في خدمة البناء الوطني ووفق احتياجاته وبمقياس المصالح العامة للشعب والوطن, وكان ذلك أبرز مؤشر لنمو الوعي الوطني, لأن التنمية يجب أن تقوم على أساس من المواءمة بين الاحتياجات الوطنية وبين ما هو متاح من الامكانات, وهو ما شكل ومازال يشكل الضرورة التي يجب السير فيه, دون تراجع, فطريق النهضة, وطريق التطور, وطريق البناء الوطني السليم, يرتكز على التنمية الحقيقية التي لا تقتصر على البناء الاقتصادي أو التوسع في إنشاء المباني والمنشآت فقط, ولكنها التنمية التي تبدأ أولاً بتنمية الإنسان والاهتمام بإعداده وتأهيله كونه الركيزة الأساسية للبناء والتنمية ورأس المال الوطني الأهم في عملية تحقيق التطور المنشود في كل جوانب الحياة وبما يلبي كل الطموحات والتطلعات وفق أولويات واعتبارات تقرضها الحسابات الوطنية المستوعبة للحاضر وللمستقبل, فالتنمية بقدر ما تتطلب حشد الطاقات والجهود فإن تحقيقها يفرض إشراك كل قوى المجتمع الفاعلة التي تعيش الهموم الوطنية وتنطلق من الحرص على المقارنة المستمرة لواقع الوطن وبين الآخرين, وبمنظار المستقبل المنشود للأجيال القادمة, وإفساح المجال أمامها لأن تشارك في عملية البناء, ومهامه ومسؤولياته, ففي المشاركة الوطنية الواسعة تبرز المعايير الحقة للانتماء الوطني الصادق وللمواطنة الحقيقية, وتتحقق للتنمية أكبر فرص النجاح بما يضاعف قدرات الشعب على التفاعل مع المتغيرات المحيطة إقليمياً ودولياً لتحقيق واقع ومناخات وظروف أفضل وبما من شأنه تجنيب الوطن أخطار التخلف ومنزلقاته, ومضاعفة قدرات وفعاليات اليمنيين على صيانة استقلالهم ضماناً وسياجاً يحمي الإرادة الحرة للشعب وحقه المشروع في بناء غد أفضل وأكثر إشراقاً, ومن هذه المنطلقات المنبثقة من التطلعات المشروعة للشعب والحرص على أهمية وضرورة الاستفادة من كل حصيلة تجارب الآخرين, ولكي تكون عملية النهوض بالوطن وإعادة بناء ما دُمر سواءً بفعل الصراعات السياسية الحادة التي تحولت إلى صراعات عسكرية عنيفة لم تفرق بين الصواب والخطأ وبين ما هو حق وما هو باطل, أو بفعل العمر الزمني لأي مشروع تهالك بسبب إنقضاء العمر المحدد له, أو لعدم الاهتمام والصيانة, أو بسبب عوامل التعرية الطبيعية, ولكي تكون بالفعل عملية التنمية أكثر تجسيداً للطموحات الشعبية وأكثر التصاقاً بالأماني والتطلعات الوطنية, والغد المنشود والذي يأتي في المقدمة تحسين أوضاع الناس وخلق فرص عمل للعاطلين وإتاحة المجال للشاب ليؤدي دوره الفاعل في البناء الوطني, من أجل كل ذلك يجب أن يكون غد التنمية مرتكزاً على قواعد قوية وراسخة من الديمقراطية والمشاركة الشعبية الواسعة والحوار الوطني الخلاق الذي يستهدف تقاسم شرف أعباء البناء الوطني في كل مواقع المسؤولية وبدون إقصاء لأحد؛ أو تهميش لأي طرف أو قوى فاعلة في المجتمع؛ لأن الحسابات الوطنية الحقيقية, هي تلك الحسابات الكاملة التي لا تنفصل فيها حسابات الحاضر عن المستقبل, وما نتمنى أن نحصده غداً, هو ما يجب أن نزرعه اليوم.