خطوة في المسار الصحيح (2-2)

مرحلة جديدة:
اليمنيون، الآن، في الداخل والخارج بمختلف شرائحهم السياسية والاجتماعية والثقافية، حزبيين كانوا أو مستقلين، بقدر ما باركوا اتفاق ال17من يوليو ، وما أحدثه الاتفاق من حالة انفراج ملموسة انعكست بشكل مباشر على المواطن البسيط أولاً ، وبعثت فيه بارقة أمل لإخراج البلاد من أزمة كادت تعصف بكل أحلامه وطموحاته نحو غد أفضل ومواصلة حياته الطبيعية دون منغصات، فإنهم بذات القدر تواقون إلى تطبيق ذلك الاتفاق على أرض الواقع وترجمة كل كلمة وعبارة فيه من نص على الورق إلى خطوات عملية تمكنهم من ممارسة حقوقهم الدستورية وفي مقدمتها الانتخابات النيابية القادمة، وتفتح لهم أبواب مستقبل أكثر تطورا وازدهارا وتبعد عنهم شبح وأجواء المناكفات الحزبية والسياسية وحالة القلق والترقب والخوف من انعكاسات الأزمة عليهم والتي سبقت اتفاق فبراير 2009م وما تلاها من عملية شد وجذب بين الطرفين الرئيسين في العملية السياسية في اليمن "المؤتمر والمشترك" كادت تدخل اليمن في نفق مظلم ، بل إنها فتحت شهية أطراف داخلية وخارجية لم تكن في يوم من الأيام تهمها مصالح اليمن ولا حالة الاستقرار السياسي فيه، لدخول ساحة المعترك السياسي الداخلي لزيادة تأجيجه تحت مسمى "وسيط" وغير ذلك من المسميات التي تبدو في ظاهرها مع اليمن وفي حقيقتها عكس ذلك ، فهذا الاتفاق يمثل الخطوة الأولى التي خطتها أحزاب اللقاء المشترك في الاتجاه الصحيح في مسيرة الألف ميل وقيمته التاريخية والحضارية نابعة من كونه مثل انتصاراً كبيراً للإرادة الوطنية، وللنهج السياسي الواقعي لفخامة الأخ الرئيس الذي جعل الحوار الوطني خياراً استراتيجياً وسلوكاً حضارياً راقياً لمعالجة إشكالات الواقع، وحشد الجهود والطاقات والإمكانات المتاحة باتجاه الغايات الوطنية المنشودة، وتحقيق الأهداف والتطلعات السياسية المرحلية المجمع عليها من كل القوى الوطنية باختلاف ألوان طيفها السياسي والاجتماعي..
ومن هذا المنظور الوطني يمكن القول إن هذا الاتفاق يمثل انجازاً تاريخياً للقيادة اليمنية بالنظر إلى الواقع الوطني المتردي، ويدشن لبداية مرحلة سياسية جديدة في مسار العملية الديمقراطية والتنمية الوطنية، أعلن عنها فخامة الأخ الرئيس في كلمته التي أعقبت التوقيع على المحضر، وباقتضاب شديد حدد عناوينها الرئيسة ومهامها الآنية والمنظورة.. مرحلة يكون اليمن عنوانها وهدفها الرئيس، وإطارها المكاني والزماني، وسفينة إبحارها التي يرتبط بها مصير الجميع دون استثناء حين قال: نحن في سفينة واحدة ويجب أن نبحر بها سوياً وأن تكون هناك قيادة لهذه السفينة من كل القوى السياسية، وتتمثل قواها الاجتماعية من كل أبناء الوطن اليمني في الداخل والخارج المنضوي نشاطهم وسلوكهم وفعلهم الاجتماعي والسياسي ضمن إطار الشرعية الدستورية والثوابت الوطنية وعلى قاعدة الشراكة والتكامل في الحقوق والامتيازات، وفي الواجبات والمسؤوليات الوطنية وضمن معايير المواطنة المتساوية، وأحقية ومشروعية الاختلاف والصراع السلمي ضمن إطار الوحدة الوطنية، والحفاظ على التنوع المولد للعطاء والمحفز للإبداع الذي يسهم في تحقيق الأهداف والغايات المنشودة المرتبطة بعملية البناء والتحديث والمضي قدماً بالإصلاحات الشاملة بتوقيعها على هذا الاتفاق.
انتصرت الأحزاب السياسية لوطنها وشعبها على حساب ذاتيتها ومصالحها الضيقة، ومهدت السبل للانفراج والاستقرار السياسي، ولخلق اصطفاف وطني في مواجهة المشاريع الصغيرة، وإخراج البلد من أزماته الراهنة، والأهم من ذلك كله أن الاتفاق أسهم في إعادة أحزاب اللقاء المشترك إلى دائرة الفعل الوطني الإيجابي المثمر، وعزز من قوة وطبيعة فعلها وتأثيرها السياسي وحضورها الجماهيري، والاضطلاع بمسؤوليتها الوطنية ومشاركتها المباشرة في بناء الوطن، ومواجهة تحدياته المصيرية وما يتهدده من مخاطر الفشل، والاحتراب والتفتيت والتقسيم، وهذه مهام جسيمة لا يمكن النهوض بها إلا من خلال عمل وطني جماهيري واسع النطاق تستخدم فيه كافة الوسائل والأسلحة والإمكانات الوطنية المشروعة.
وما من شك أن هذه الخطوة الإجرائية على طريق تنفيذ اتفاقية فبراير 2009م بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك ستسهم في تحقيق أكبر قدر من الانفراج السياسي وتجاوز الكثير من الحواجز السياسية والنفسية والعقبات المفتعلة، وتهيئة الأرضية المواتية لحوار وطني جاد وشامل يجمع مختلف الشخصيات والقوى والتيارات الاجتماعية والسياسية في الداخل والخارج، ويفتح آفاقاً جديدة لإصلاحات سياسية عميقة تسهم في تجذير وحماية العملية الديمقراطية وتنميتها وتطويرها بوتائر متسارعة وأكثر واقعية.
إن النجاح في صياغة رؤية وطنية مشتركة لمعالجة إشكالات الواقع وأزماته المختلفة، وخلق الإرادة السياسية والجماهيرية اللازمة لتفعيلها وتنفيذها مرهون بنجاح الحوار في مراحله الأولى ، وقدرة أطرافه المختلفة على الوصول إلى وفاق وطني فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية وتوفير الشروط الذاتية والعوامل الموضوعية للاستقرار السياسي ، والدخول في الاستحقاقات الدستورية المقبلة وإجراء انتخابات برلمانية شفافة ونزيهة وفي موعدها المحدد.
*رئيس تحرير صحيفة 26سبتمبر اليمنية