أكثر من 16 وزيراً عالمياً يحضرون تدشين مبنى الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي في الرياض..السبت

لمع نجم المملكة عالمياً للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع فبعد النجاح الذي حققته في الفوز بمقعد بمنظمة التجارة العالمية، أضحت محط أنظار العالم ووجهة أكثر من 16 وزيرا عالميا مهما في مجال الاقتصاد والطاقة طفقوا يتوافدون على الرياض عاصمة الطاقة العالمية، وذلك لحضور تدشين مبنى الأمانة العامة لمنتدى الطاقة يوم السبت المقبل الذي جاء إنشاؤه استجابة لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - التي وجهها للدول الأعضاء أثناء انعقاد دورة المنتدى السابعة بالرياض في شعبان 1421ه حرصا منه أيده الله على مبدأ الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة للبترول واستقرار الأسواق البترولية.
ومنتدى الطاقة الدولي يعد تجمعا لوزراء البترول والطاقة في الدول المنتجة والمستهلكة، وكذلك الجهات التي تهتم بقضايا الطاقة. ويهدف إلى بناء الثقة وتبادل المعلومات وتطوير فهم أفضل لما تنطوي عليه قضايا الطاقة ذات التأثير العالمي. وقد ابتدأ هذا التجمع في عام 1991 في باريس، ثم عقد في مناطق مختلفة من العالم، حيث عقد المنتدى السادس في مدينة «كيب تاون» في دولة جنوب أفريقيا عام 1998. كما أن المملكة قد استضافت المنتدى في دورته السابعة بالرياض في نوفمبر 2000م. ويهدف المنتدى إلى إتاحة الفرصة لإجراء حوارات ومناقشات عالية المستوى بين الدول المنتجة للبترول والغاز والدول المستهلكة، والعمل على تطوير فهم أفضل لقضايا الطاقة دولياً، والعمل على تعزيز العلاقات بين منتجي البترول ومستهلكيه.
وتهدف الأمانة إلى إيجاد قاعدة شاملة ودقيقة للمعلومات والدراسات والأبحاث عن جميع المواضيع المرتبطة بصناعة الطاقة وتحسين طرق جمع ودقة البيانات الخاصة بالبترول والغاز ونشرها مما ساعد على الارتقاء بآلية عمل منتدى الطاقة وجعل الحوار بين الجانبين منتظماً ومؤسسياً.
وتعمل الأمانة العامة للمنتدى من خلال التعاون والحوار لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة مما يحفز نمو الاقتصاد العالمي ولا يضر باقتصاديات الدول المنتجة والمستهلكة وبالذات الدول النامية، كما أنها تعمل على توفير مناخ من الثقة بين جميع الأطراف في السوق والصناعة البترولية وإيجاد أرضية مشتركة لترسيخ روح التعاون والحوار وبما يحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة للنفط والغاز ويخدم الاقتصاد العالمي ككل . وكانت حكومة المملكة قد قامت بمنح الأمانة العامة أرضا في الحي الدبلوماسي في العاصمة الرياض لإقامة مقرها الرئيس، كما تكفلت بإنشاء المبنى الذي يشتمل على دورين وتبلغ مساحته حوالي (3000) متر مربع مع غرف إضافية تبلغ مساحتها 224 مترا مربعا مجهز بكل الاحتياجات والمتطلبات اللازمة وصمم على طراز معماري حديث روعي فيه التوسع في المستقبل.كما يحتوي المبنى على مكتبة وقاعة مؤتمرات مجهزة بأجهزة حديثة تتسع لأكثر من مائة مشارك.