الدبلوماسية النفطية السعودية تنجح في ترجمة مبادرة خادم الحرمين الشريفين بتأسيس أمانة منتدى الطاقة

جلسات مغلقة تناقش قضايا الطاقة والصناعة والبيئة تشهدها الرياض اليوم

نجحت الدبلوماسية النفطية السعودية في ترجمة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي أطلقها - حفظه الله - حينما كان ولياً للعهد في كلمته أمام وفود منتدى الطاقة الدولي السابع الذي عُقد في 21 شعبان 1421ه في الرياض إلى واقع ملموس أضاف إنجازاً جديدا في سلسلة الإنجازات المتتالية التي تحققها المملكة، وكان المليك - حفظه الله - قد دعا إلى إنشاء أمانة عامة دائمة للمنتدى تعمل على تعزيز الحوار المستمر بين منتجي ومستهلكي الزيت والغاز على مختلف المستويات وعرض استعداد المملكة العربية السعودية لاستضافة الأمانة العامة المفتوحة انطلاقاً من نظرته الثاقبة - رعاه الله - بضرورة ايجاد أرضية قوية للحوار الدائم المنتظم ما بين قطبي الصناعة والسوق والمنتجين والمستهلكين وصولاً إلى تفاهم واتفاق بين أقطاب صناعة النفط تفضي إلى استفادة جميع الأطراف وتخطي أي عوائق تعتري سبل التنمية الاقتصادية والصناعية بالعالم.
ويُعد ايجاد الأمانة العامة للمنتدى نقلة نوعية في الحوار بين المنتجين والمستهلكين وكذلك الشركات النفطية ذات الاهتمام المشترك إذ أن الأمانة العامة ستكون أفضل وسيلة لتوفير جميع مقومات نجاح القرارات التي تدلف إلى مصلحة الدول المستهلكة والمنتجة على حد سواء وبذلك يتمكن المتحاورون من فهم قضايا بعضهم ويتوصلون إلى آراء ورؤى مشتركة تمكنهم من حل أي مشاكل عالقة تعيق تقدم التنمية.
وتعول الدول كثيراً على هذه الأمانة في تقريب وجهات النظر بين الدول المنتجة والمستهلكة بالإضافة إلى الشركات ذات الاهتمام المشترك ولذلك نجد أن معظم الدول الأعضاء في المنتدى رفعت تمثيلها إلى افتتاح المنتدى إلى وزير الطاقة كما أن رؤساء بعض الشركات النفطية العملاقة والمؤثرة في صناعة الطاقة بالعالم جاءوا بأنفسهم لتمثيل شركاتهم ولحضور هذه المناسبة الكبيرة في بلد يدير ربع احتياطيات العالم من النفط يستحوذ على 13٪ من الإنتاج العالمي وأكثر من 20٪ من مبيعات البترول في الأسواق العالمية.. كما يمتلك طاقة تكريرية تصل إلى 4,1 ملايين برميل يومياً ويهتم بصورة بالغة في ضمان تدفق النفط إلى الدول المستهلكة بأسعار تناسب المشتري والبائع.
وستشهد الرياض اليوم سلسلة من الفعاليات التي انطلقت أمس من خلال المؤتمرات الصحافية التي عقدها بعض وزراء الطاقة الأعضاء في المنتدى والذين عبروا من خلالها عن شكرهم لدور المملكة الكبير في تعميق الحوار وكذلك لاستضافتها وتبرعها بإنشاء أمانة عامة للمنتدى يتم تحت قبته مناقشة العديد من قضايا الطاقة والصناعة ومحاولة التوافق ما بين البيئة وصناعة البترول وجعل العلاقة بينهما تكاملية وليست تصادمية. كما أن أروقة مبنى الأمانة ستشهد مناقشات مغلقة بين ممثلين من الدول المستهلكة والدول المنتجة لبحث مستقبل صناعة النفط والعمل على تطوير فهم أفضل لقضايا الطاقة دولياً، والعمل على تعزيز العلاقات بين منتجي البترول ومستهلكيه.
وتهدف الأمانة إلى ايجاد قاعدة شاملة ودقيقة للمعلومات والدراسات والأبحاث عن جميع المواضيع المرتبطة بصناعة الطاقة وتحسين طرق جمع ودقة البيانات الخاصة بالبترول والغاز ونشرها مما ساعد على الارتقاء بآلية عمل منتدى الطاقة وجعل الحوار بين الجانبين منتظماً ومؤسسياً.
وتعمل الأمانة العامة للمنتدى من خلال التعاون والحوار لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة مما يحفز نمو الاقتصاد العالمي ولا يضر باقتصاديات الدول المنتجة والمستهلكة وبالذات الدول النامية كما أنها تعمل على توفير مناخ من الثقة بين جميع الأطراف في السوق والصناعة البترولية وايجاد أرضية مشتركة لترسيخ روح التعاون والحوار وبما يحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة للنفط والغاز ويخدم الاقتصاد العالمي ككل.
وكانت المملكة أول دولة عملت منفردة لايجاد أرضية مشتركة للحوار بين المنتجين والمستهلكين للطاقة وصولاً إلى فهم مشترك لقضايا الطاقة والعمل على تخطي أي عقبات تعتري توفير مصادر الطاقة انطلاقاً من قناعتها من أن أسلوب التحاور أنجع وابلغ فائدة من طريقة التصادم بين المنتجين والمستهلكين الذي كان سائداً قبل 25 عاما مضت.