(حزب الله) لملم الانعكاسات السلبية لانسحاب وزرائه

أكد وقوفه مع الأسد واستمراره في التضامن الحكومي

ترك انسحاب الوزراء الشيعة من جلسة مجلس الوزراء التي عقدت مساء الخميس بعد ساعات قليلة على القاء الرئيس السوري بشار الأسد خطابه الذي وصف بالتصعيدي والمواجه للأمم المتحدة والذي حمل فيه على رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وعلى الحكومة ومجلس النواب اثرا بالغ السلبية لدى مختلف الأوساط السياسية. ذلك ان الحزب الذي تقول مصادر عليمة انه كان على بينة من الاتجاه الذي سيعتمده الأسد كان لمح في مواقف عدة وتسريبات اعلامية متعددة منذ اول الأسبوع اعقبت اجتماعا لمجلسه السياسي انه في وارد الانسحاب من الحكومة لرفضه ان يكون شاهد زور فيها.. وهي عبارة تعني ان قرارات تأخذها الحكومة من دون مشورته من بينها تلك التي يسعى فيها الرئيس السنيورة الى نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيمه داخلها وكذلك الأمر بالنسبة الى ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا الأمر الذي اعتبره الحزب تطبيقا بطريق المواربة للقرار 1559 وتاليا انهاء مسألة لبنانية مزارع شبعا بما ينزع من (حزب الله) ذريعة استمرار المقاومة.
وكان كلام الرئيس السوري الذي شن هجوما قاسيا على لبنان والأكثرية النيابية الجديدة بذريعة انها جعلت لبنان الحالي مقراً وممراً وممولاً للمؤمرات ضدها حض من وصفها بالقوى الوطنية على اجهاض محاولة قيادة لبنان الى 17 ايار جديد، الأمر الذي فهمته الأوساط السياسية اللبنانية على انه تحريض علني للقوى التي لا تزال موالية لسوريا في لبنان لمعارضة الأكثرية النيابية وفرض شروطها عليها وعدم التعاون معها بذريعة صد المؤامرة على سوريا. لذلك لم يستغرب احد اقدام وزراء الطائفة الشيعية على الانسحاب من جلسة مجلس الوزراء في خطوة بدأها وزراء (حزب الله) ولحقهم على اثرها وزراء حركة امل التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري في اشارة الى ان بري محرج بين المحافظة على تضامن الطائفة الشيعية خصوصا ان الحزب هو الذي تبنى ترشيحه لرئاسة مجلس النواب ودعمه بقوة وبين البقاء من ضمن جلسة الحكومة علما ان مجلس الوزراء لم يحمل على الرئيس السوري ويرد عليه بعنف بل رد عليه باعتدال مستغربا اهانته رئيس مجلس الوزراء عبر وصفه بأنه «عبد مأمور لعبد مأمور» وكذلك اهانته السياسيين اللبنانيين.
وجرت اتصالات كثيفة امس مع اركان الطائفة الشيعية خصوصا من جانب وزراء ونواب في «اللقاء الديموقراطي» الذي يرأسه النائب وليد جنبلاط من اجل حماية الوضع اللبناني الداخلي وعدم التسبب بأي وضع قد يكون محرجا للحكومة او لأركان هذه الطائفة، لكن البعض يعتقد ان كلام الأسد كان واضحا لجهة دفع القوى الموالية له في لبنان الى اتخاذ موقف من الأكثرية النيابية وعدم التعاون معها بذريعة انها تعمل ضد سوريا وتاليا على هذه القوى الا تساير الحكومة بل ان ترفع سقفها وتحدد شروطها. وتاليا يتخوف ان تعمد هذه القوى الى اتخاذ موقع مواجهة للقوى الداخلية داخل الحكومة باعتبار ان (حزب الله) يعتبر ان استهداف سوريا هو استهداف لموقعه وسلاحه وتاليا من البدهي ان يتخذ هذا الموقع.
لكن الواقع ان ليس (حزب الله) او الطائفة الشيعية من ستتسبب بمأزق داخلي لها يجعلها تخسر دعم جميع اللبنانيين من القوى الأخرى للمقاومة التي تتزعمها حتى الآن كما يجعلها عرضة للضغوط الخارجية القوية من اجل نزع سلاحه علما انه دخل الحكومة اصلاً لحماية وضعه وشرعنته ازاء الخارج، بل ان الحكومة ايضا ستواجه في حال انسحاب الوزراء الشيعة من الحكومة مأزقا لا يستهان به. وقد برز على نطاق واضح امس مبادرة نائب الأمين العام ل(حزب الله) نعيم قاسم الى القاء خطاب طمأن فيه الرئيس السوري بأن الحزب لن يسمح بأن يكون ممرا للمؤمرات ضد سوريا وأي اتفاق 17 أيار جديداً قائلاً ان الحزب سيمد يده الى كل من يحارب الاستعمار ولكل من يقف ضد 17 ايار جديد.
يما اعتبر العلامة محمد حسين فضل الله ان سوريا مستهدفة عبر قرارات مجلس الأمن وان واشنطن تستخدم الأمم المتحدة للضغط على دمشق.. الا انه في موازاة ذلك برزت بعد الظهر مواقف لمسؤولين من (حزب الله) سعت الى تبديد التفسيرات حول انسحاب وزرائه من جلسة مجلس الوزراء اذ قال الوزير طراد حماده الذي حاصره الصحافيون بقوة لدى انسحابه من جلسة الخميس بأسئلة قاسية جدا شككت ضمنا بمواقف الحزب من الحكومة وتحالفه مع الأكثرية النيابية «ان الحزب مع التضامن الحكومي وان لا انقسام في الموقف اللبناني» واصفا القول بأن وزراء الحزب سينسحبون من الحكومة بأنه كلام صحف ليس الا وان وزراء الحزب انسحبوا فقط من الجلسة لأن خطاب الأسد لم يكن مدرجا على جدول اعمال المجلس. مما يعني ان الحزب سحب ورقة من التداول ورقة خطرة كان يهدد بها منذ ايام وظهرت كأنها باتت تهدد وضعه الشخصي بعد كلام الأسد ما دام يضعهما معا في سلة مواجهة واحدة مع المجتمع الدولي.
فهل نجا لبنان من القطوع الذي يعتبر البعض ان الأسد سعى الى اخذه اليه عبر كلامه التهديدي؟