المحكمة الإدارية تباشر قضية حجاج الداخل ضد «الحج» بجلستين قضائيتين

محامي الشركات: دعوانا تحمل حزمة مداخل على قرارات الوزارة

تحركت المحكمة الإدارية بمكة المكرمة، لنظر القضية التي رفعها الملاك والمستثمرون في قطاع خدمات حجاج الداخل ضد وزارة الحج على إثر إصدار الأخيرة لحزمة قرارات عبر بوابتها الحاسوبية أثارت في جزئيات كثيرة منها حفيظة شركات، وعقدت المحكمة يوم أمس جلستين لنظر الدعوى.
وأبلغ "الرياض" محامي شركات ومؤسسات حجاج الداخل، صالح الحارثي، أن الدعوى التي قدمت حملت حزمة مداخل لطعن قرارات وزارة الحج منها أن الوزارة لم يوكل لها النظام بالقيام بمثل هذه القرارات، معتبرا أن صدور القرارات المثيرة للخلاف معارضة للائحة التنظيمية ويصعب تطبيق القرارات كونها مخالفة لأنظمة جهات خدمية ذات علاقة بالحج مثل مديرية الدفاع المدني ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وقال "لا أحمال الطاقة تتحمل ولا الوقت يسمح بتطبيق القرارات".
وبين الحارثي أن تنفيذ بعض القرارات ومنها تحميل ملاك الشركات بتوفير أجهزة تكييف شباك من نوع فريون، يمثل خطورة على سلامة الحجاج فضلا عن أنه يرفع نسبة الإيذاء داخل المخيمات بفعل الحرارة الخارجية للتكييف المنبعثة منه.
واعتبر الحارثي أن تحول وزارة الحج إلى جهة لجمع الرسوم يعد مخالفة للنظام، كون الرسوم لا تتعلق بغرامات أو مخالفات يخول لها أن تجمعها في حسابها، مما حولها إلى سلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية في آن واحد.
ولفت الحارثي إلى التنظيم القديم في قدوم حجاج الداخل، كانت تتولاه شركات ومؤسسات القطاع بحيث أنها تقوم بتوفير وسائط النقل البري والجوي من داخل مدن المملكة إلى مكة المكرمة، مما خفف هاجس الحصول على مقعد في الطائرة للوصول إلى جدة وسهل لشركات الطيران التعامل مع شركات الطيران لحجز مبكر وجماعي، لكن التنظيم الجديد جعل سفر حجاج الداخل اختياريا بحيث يمكن للحاج الحجز بنفسه أو استخدام سيارته الخاصة وهو ما يشكل عبئا شديدا على طرق السفر المؤدية إلى مكة المكرمة مع ما يشكل ذلك من خطورة على سلامة المستخدمين لتلك الطرق كما أن وصول الحاج بسيارته الخاصة سيشكل ضغطا على منافذ المرور إلى مكة المكرمة.
وبين الحارثي أن شركات ومؤسسات حجاج الداخل من خلال مجلسها التنسيقي ناصحت قيادات وزارة الحج بتأجيل تطبيق القرارات إلى حين تمكين الشركات من الاستعداد للتطبيق بوقت كاف، أو تطبيق جزء منها هذا العام، مؤكدا على أن مقاضاة الوزارة حماية لها من الحاقها تعويضات خسائر القطاع وحماية لاقتصاد قطاع مهم يضم 240 شركة ومؤسسة تخدم قرابة 200 ألف حاج.
وكانت الشرارة التي أججت نار اعتراض شركات القطاع صدور نظام الشرائح والتسعيرة الذي أطلقته وزارة الحج عبر بوابتها الإلكترونية وأثار حفيظة شريحة كبيرة من مستثمري القطاع منها إلزام أصحاب الشركات بتكييف المخيمات بمكيفات فريون أو صحراوية وفرش نجيله زراعية وسيراميك في ممرات المخيمات.