صندوق التنمية الصناعية يعتمد 69 قرضاً بقيمة 4.2 مليارات ريال خلال النصف الأول

لمشروعات تبلغ استثماراتها أكثر من 13 مليار ريال

حقق صندوق التنمية الصناعية السعودي نتائج طيبة خلال النصف الأول من العام المالي 1436/1437ه 2015، تمثلت في اعتماده 69 قرضاً قُدمت للمساهمة في تمويل 60 مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة تسعة مشروعات صناعية قائمة بلغ مجموع اعتماداتها 4.2 مليارات ريال، فيما بلغ إجمالي استثماراتها 13.14 مليار ريال، أي بزيادة قدرها 10% في عدد القروض المعتمدة، و64% في قيمتها و173% في إجمالي استثماراتها مقارنة بالنصف الأول من العام المالي السابق 1435/1436ه.
ومن المتوقع أن توفر هذه المشروعات 4373 فرصة عمل مباشرة مما يُعد مؤشراً إيجابياً عن مدى ثقة المستثمرين في القطاع الصناعي بالمملكة ويعكس توقعاتهم الإيجابية لمسار التنمية في المملكة خلال الأعوام القادمة.
جاء ذلك في تصريح عبدالكريم بن ابراهيم النافع مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي أوضح فيه مواصلة الصندوق لأدائه الفاعل في دعم التنمية الصناعية في مختلف مناطق المملكة، إذ أشار إلى الارتفاع في عدد وقيمة قروض الصندوق المعتمدة للمناطق الواعدة خلال النصف الأول من المالي الحالي 1436/1437ه، حيث بلغ عددها 34 قرضاً بقيمة 1.325 مليون ريال، أي ما يمثل نسبة 49% من عدد القروض و 32% من قيمة قروض الصندوق المعتمدة في النصف الأول من العام المالي الحالي، بينما كانت هذه النسبة لا تتعدى 14% و 15% فقط من حيث العدد والقيمة قبل تطبيق الضوابط الخاصة برفع نسبة التمويل بما لا يزيد عن 75% من تكلفة المشروع بدلاً من 50% ولفترة سداد لا تزيد عن 20 سنة بدلاً من 15 سنة للمشروعات المقامة في هذه المناطق، وذلك في نهاية عام 1432ه.
كما أشار مدير عام الصندوق إلى أن هذه النتائج تؤكد نجاح سياسة الدولة في تسريع وتيرة التنمية والنمو في المناطق الواعدة، إذ تأتي هذه النتائج كانعكاس لتبني الصندوق العديد من الحوافز المشجعة للاستثمار الصناعي في هذه المناطق، ومنها رفع الحد الأقصى لقرض الصندوق في المناطق الواعدة إلى 1.2 مليار ريال بالنسبة للشركات المساهمة وإلى 400 مليون ريال للمؤسسات الفردية والشركات الأخرى، وذلك إيماناً من الصندوق بضرورة تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق واستغلال المزايا التي تتمتع بها كل منطقة وبأهمية المساهمة في رفع مستويات الدخول وزيادة استقطاب طالبي العمل من المواطنين.
كما أوضح عبدالكريم النافع أن أداء الصندوق خلال النصف الأول من العام المالي الحالي يؤكد على وجود اتجاهات واضحة لتنامي المشروعات الاستثمارية الصناعية الجديدة مقارنة بمشروعات التوسعة للمصانع القائمة، حيث بلغ عدد المشروعات الصناعية الجديدة 60 مشروعاً مقابل تسعة قروض لمشروعات توسعة لمصانع قائمة، تمثل القروض المقدمة للمشروعات الجديدة حوالي 87% من عدد قروض الصندوق خلال النصف الأول من العام الحالي. وبلغت قيمة القروض المعتمدة لهذه المشروعات الجديدة حوالي اربعة مليارات ريال لتستحوذ بذلك على 95% من إجمالي قيمة القروض المعتمدة خلال النصف الأول من العام، فيما بلغ حجم استثماراتها 12.7 مليار ريال لتشكل بذلك حوالي 97% من إجمالي استثمارات المشروعات المعتمدة خلال نفس الفترة.
أما من حيث الدعم الذي قدمه الصندوق للمشروعات الصناعية الصغيرة والتي تصل قيمة قروضها إلى 15 مليون ريال فأقل، فقد أوضح عبدالكريم النافع أن الصندوق واصل دعمه الخاص لهذه المشروعات حيث اعتمد عدد 39 قرضاً لهذه الفئة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي لتستحوذ بذلك على 57% من عدد القروض المعتمدة وبقيمة إجمالية للقروض بلغت 282 مليون ريال، وستضخ هذه
المشروعات استثمارات قدرها حوالي 547 مليون ريال. ومن حيث التوزيع القطاعي لقيمة القروض التي اعتمدها الصندوق خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، أشار عبدالكريم النافع إلى أن قطاع الصناعات الاستهلاكية تصدر جميع القطاعات بقيمة 2.089 مليون ريال، يليه قطاع الصناعات الكيميائية بقيمة 1.013 مليون ريال، ثم قطاع الصناعات الأخرى بقيمة 666 مليون ريال، فقطاع صناعات مواد البناء بقيمة 287 مليون ريال، ثم قطاع الصناعات الهندسية بقيمة 142 مليون ريال.
وبشكل عام فقد بلغ إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية النصف الأول من العام المالي الحالي 1436/1437ه 3838 قرضاً بلغ إجمالي اعتماداتها 122.184 مليون ريال قُدمت للمساهمة في إنشاء 2777 مشروعاً صناعياً في مختلف أنحاء المملكة.
واختتم عبدالكريم النافع تصريحه بأن الصندوق يتطلع إلى استقبال طلبات المستثمرين لتمويل صناعات ذات محتوى تقني عالٍ بحيث تساهم في رفع تنافسية الصناعة الوطنية وتعزيز دور الصناعة في تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
كما أهاب بالمستثمرين بتوجيه استثماراتهم إلى مناطق المملكة المختلفة وخاصة المناطق الواعدة مساهمةً منهم في التنمية والاستفادة القصوى من المزايا النسبية المتوفرة في تلك المناطق. كما توجه النافع بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – على دعمهم المتواصل للصندوق، وإلى وزير التجارة والصناعة – رئيس مجلس إدارة الصندوق – على متابعته الدقيقة وتوجيهاته المستمرة للصندوق، وإلى أعضاء مجلس إدارة الصندوق على متابعتهم لعمل الصندوق وتوجيهاتهم المتواصلة.
عبدالكريم النافع