69 قرضاً بقيمة 4.2 مليار ريال لمشاريع تبلغ استثماراتها أكثر من 13 مليار ريال

أكد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي، عبدالكريم بن إبراهيم النافع، أن صندوق التنمية الصناعية السعودي حقق نتائج إيجابية خلال النصف الأول من العام المالي 2015م، تمثلت في اعتماده 69 قرضاً قُدمت للإسهام في تمويل 60 مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة تسعة مشاريع صناعية قائمة بلغ مجموع اعتماداتها 4.2 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي استثماراتها 13.14 مليار ريال، أي بزيادة قدرها 10 % في عدد القروض المعتمدة، و64 % في قيمتها و173 % في إجمالي استثماراتها مقارنة بالنصف الأول من العام المالي السابق 1436/1435ه.
وقال النافع إنه من المتوقع أن توفر هذه المشاريع 4373 فرصة عمل مباشرة مما يُعد مؤشراً إيجابياً عن مدى ثقة المستثمرين في القطاع الصناعي بالمملكة ويعكس توقعاتهم الإيجابية لمسار التنمية في المملكة خلال الأعوام المقبلة.
وأشار النافع إلى الارتفاع في عدد وقيمة قروض الصندوق المعتمدة للمناطق الواعدة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 1436/1437ه؛ حيث بلغ عددها 34 قرضاً بقيمة 1.325 مليون ريال، أي ما يمثل نسبة 49% من عدد القروض و32% من قيمة قروض الصندوق المعتمدة في النصف الأول من العام المالي الحالي، بينما كانت هذه النسبة لا تتعدى 14% و15% فقط من حيث العدد والقيمة قبل تطبيق الضوابط الخاصة برفع نسبة التمويل بما لا يزيد عن 75% من تكلفة المشروع بدلاً من 50% ولفترة سداد لا تزيد عن 20 سنة بدلاً من 15 سنة للمشاريع المقامة في هذه المناطق، وذلك في نهاية عام 1432ه.
وأوضح مدير عام الصندوق أن هذه النتائج تؤكد نجاح سياسة الدولة في تسريع وتيرة التنمية والنمو في المناطق الواعدة؛ إذ تأتي هذه النتائج كانعكاس لتبني الصندوق عديداً من الحوافز المشجعة للاستثمار الصناعي في هذه المناطق، ومنها رفع الحد الأقصى لقرض الصندوق في المناطق الواعدة إلى 1.2 مليار ريال بالنسبة للشركات المساهمة وإلى 400 مليون ريال للمؤسسات الفردية والشركات الأخرى، وذلك إيماناً من الصندوق بضرورة تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق واستغلال المزايا التي تتمتع بها كل منطقة وبأهمية المساهمة في رفع مستويات الدخول وزيادة استقطاب طالبي العمل من المواطنين.
وقال عبدالكريم النافع إن أداء الصندوق خلال النصف الأول من العام المالي الحالي يؤكد على وجود اتجاهات واضحة لتنامي المشاريع الاستثمارية الصناعية الجديدة مقارنة بمشاريع التوسعة للمصانع القائمة؛ حيث بلغ عدد المشاريع الصناعية الجديدة 60 مشروعاً مقابل 9 قروض لمشاريع توسعة لمصانع قائمة، تمثل القروض المقدمة للمشاريع الجديدة حوالي 87% من عدد قروض الصندوق خلال النصف الأول من العام الحالي. وبلغت قيمة القروض المعتمدة لهذه المشاريع الجديدة حوالي 4 مليارات ريال لتستحوذ بذلك على 95% من إجمالي قيمة القروض المعتمدة خلال النصف الأول من العام، فيما بلغ حجم استثماراتها 12.7 مليار ريال لتشكل بذلك حوالي 97% من إجمالي استثمارات المشاريع المعتمدة خلال نفس الفترة.
أما من حيث الدعم الذي قدمه الصندوق للمشاريع الصناعية الصغيرة «التي تصل قيمة قروضها إلى 15 مليون ريال فأقل»، فقد بيّن عبدالكريم النافع أن الصندوق واصل دعمه الخاص لهذه المشاريع؛ حيث اعتمد عدد 39 قرضاً لهذه الفئة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي لتستحوذ بذلك على 57% من عدد القروض المعتمدة وبقيمة إجمالية للقروض بلغت 282 مليون ريال، وستضخ هذه المشاريع استثمارات قدرها حوالي 547 مليون ريال.
ومن حيث التوزيع القطاعي لقيمة القروض التي اعتمدها الصندوق خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، أشار النافع إلى أن قطاع الصناعات الاستهلاكية تصدر جميع القطاعات بقيمة 2.089 مليون ريال، يليه قطاع الصناعات الكيميائية بقيمة 1.013 مليون ريال، ثم قطاع الصناعات الأخرى بقيمة 666 مليون ريال، فقطاع صناعات مواد البناء بقيمة 287 مليون ريال، ثم قطاع الصناعات الهندسية بقيمة 142 مليون ريال. وبشكل عام فقد بلغ إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية النصف الأول من العام المالي الحالي 1436/1437ه 3838 قرضاً بلغ إجمالي اعتماداتها 122.184 مليون ريال قُدمت للإسهام في إنشاء 2777 مشروعاً صناعياً في مختلف أنحاء المملكة.
واختتم النافع تصريحه بأن الصندوق يتطلع إلى استقبال طلبات المستثمرين لتمويل صناعات ذات محتوى تقني عالٍ بحيث تسهم في رفع تنافسية الصناعة الوطنية وتعزيز دور الصناعة في تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد قائم على المعرفة. كما أهاب بالمستثمرين بتوجيه استثماراتهم إلى مناطق المملكة المختلفة وخاصة المناطق الواعدة إسهاماً منهم في التنمية والاستفادة القصوى من المزايا النسبية المتوفرة في تلك المناطق.