«مدينة جازان الاقتصادية» تنتقل لمرحلة «ملكية» لتسريع وتيرة الإنجاز

يعول عليها لتنامي اقتصاد المملكة من «بوابة الجنوب»..

تتجه مدينة جازان الاقتصادية لمرحلة ثالثة من عمرها، مع تولي حقيبة إدارتها وتشغيلها من قبل الهيئة الملكية للجبيل وينبع، هذه الهيئة التي حققت نمواً اقتصاديا للمملكة وطرح فرص عمل متنوعة، تجعل المختصين في شؤون الاقتصاد والصناعة يتنبأون بمستقبل جديد لنهوض الصناعة والاقتصاد السعودي من جنوب المملكة، بعد نجاح تجربة شرقها ممثلة في الجبيل، وغربها ممثلة بمدينة ينبع.
هذه المرحلة الثالثة لمدينة جازان الاقتصادية، تأتي بعد مرحلة التأسيس على يد مجموعة "م م سي" الماليزية المطور والشريك الاساسي لمدينة جازان الاقتصادية، وذلك في عام 2006، وصدر أمر ملكي في عام 2013 بإسناد تنفيذ البنية التحتية للمرحلة الأولى من مدينة جازان الاقتصادية إلى شركة "أرامكو" التي حققت على الأرض نتائج جيدة، حيث بدأت بعض المصانع عملها الفعلي، وأسست طرقا وبنى تحتية تخدم المصانع والميناء الذي سيكون نقطة تحول هامة للمدنية اذا بدأ العمل الفعلي من خلاله، كما أن المدينة وفرت فرص عمل للسعوديين لأعداد لاتزال متواضعة، مع الطموح لاستقطاب المزيد من الشباب السعودي من ابناء المنطقة الجنوبية ومن كل مناطق المملكة، نظر للحجم المتوقع من هذه المدنية الاقتصادية المرشحة لتكون بوابة تصدير منتجات سعودية، وتخدم نمو الاقتصاد السعودي.
ومع القرار الملكي الذي صدر الأسبوع الماضي لنقل المهمة الاقتصادية الكبيرة للهيئة الملكية للجبيل وينبع، يتأمل الكثير ومنهم الباحثون عن فرص العمل الجيدة من السعوديين والسعوديات أن تشهد المدينة نقلة أكبر ووتيرة اسرع في حركة العمل، سواء إنشاء المصانع وتجهيز الميناء وتوفير كل الخدمات المساندة لتحقيق طموح قيادتنا من هدف إنشاء المدينة الاقتصادية على سواحل منطقة جازان الغنية بخيرات الطبيعة، وايضا تضم سواعد من أبناء المنطقة منتجة في مختلف الأعمال المهنية والفنية التي يتطلبها نجاح أي مدينة اقتصادية بالعالم.
وتعد مدينة جازان الاقتصادية هدية من خادم الحرمين لأبنائه في منطقة جازان والتي تقع على بعد 50 كم شمال مدينة جازان بمساحة حوالي 100 مليون متر مربع بطول 12 كلم بمحاذاة الشريط الساحلي وعمق ثمانية كلم، وسوف تستقطب هذه المدينة استثمارات تزيد عن 100 مليار ريال من الاستثمارات الصناعية والتجارية والسكنية، وذلك عند اكتمال انشاء البنية التحتية في المدينة الأمر الذي سوف يساهم في توفير نحو 500 الف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
وترتكز مدينة جازان الاقتصادية على الصناعات الثقيلة ذات الاستخدام الكثيف للطاقة التي تعد الميزة النسبية الأولى للمملكة مستفيدة من موقعها الاستراتيجي قرب اهم خطوط الملاحة الدولية على البحر الاحمر وقرب المحيط الهندي كما توفر المدينة بتكامل مرافقها كافة الاحتياجات اللازمة لإقامة الصناعات الثانوية المختلفة وبخاصة في مجال الصناعات المساندة الزراعية والسمكية توافقاً مع الميز النسبية لمنطقة جازان.