ضرائب الدول الصناعية على النفط تهدد استثمارات المصافي الغربية

تصل إلى أكثر من 60%

أبدى عدد من المستثمرين في المصافي البترولية بالدول الغربية استياءهم من ارتفاع الضرائب على النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة التي تفرضها الدول الصناعية الكبرى، ما يهدد مستقبل الاستثمارات في المصافي الغربية التي تتكبد أعباء مالية كبيرة نتيجة لفرض هذه الضرائب التي يعتبرونها مجحفة رغم انخفاض أسعار البترول، والذي كان مؤملا أن يدعم توسع الاستثمارات في المصافي والصناعات التحويلية وينعكس على التنمية الصناعية وانعاش الاقتصاد العالمي.
وأشاروا عبر تصريحات نقلتها نشرات عالمية متخصصة في النفط والطاقة أن النفط الخام سلعة مهمة في مكونات صناعة الطاقة ومحفز أساس لكثير من النشاطات الصناعية والتجارية والاقتصادية، ما يجعل اي تاثير على أسعاره ينعكس على مخرجات هذه النشاطات ومستوى فائدتها لتنمية حياة الشعوب وتوفير سبل العيش الكريم، مؤكدين أن الضرائب الحالية لا تدعم استثمارات المصافي ولا تصب في مصلحة التوسع المستقبلي للصناعات التحويلية.
ونقلت "إنيريجي جورنال" تقريرا مفصلا يظهر معدلات الضرائب التي تفرضها الدول الصناعية الكبرى حيث يشير الى أن بريطانيا تفرض ضرائب بنسبة 60.1% على النفط المستورد ومنتجاته ،فيما تاتي بالمرتبة الثانية ايطاليا بنسبة 57.1% تليها المانيا بنسبة 51.5% بينما تفرض الولايات المتحدة الامريكية 14.8% بهدف أتاحة الفرصة أمام المستثمرين للتوسع في صناعة الطاقة وفتح منافذ للنفط الصخري الذي طفق يتدفق خلال السنتين الماضيتين.
وأشارت الاوبك في تقرير حديث الى ان العديد ن الدول الصناعية الرئيسة المستهلكة للنفط تجني عائدات مالية كبيرة وملموسة من الواردات البترولية من خلال الضرائب والرسوم على واردات النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة وعلى وجه التحديد الجازولين والديزل وهي مكونات مهمة في دعم قطاع النقل.
وطالب المستثمرون الدول الصناعية بالحد من هذه الضرائب الباهظة والمساهمة الفعلية في دعم مزيج الطاقة العالمي لتعزيز الاستثمارات الصناعية وتحسين كفاءة الطاقة، والعمل بجدية مع الدول المنتجة للنفط لدعم التوسع الصناعي ومساعدة الدول النامية للنهوض باقتصادياتها بما يحقق فائدة الشعوب.