المملكة تتصدر دول العالم في مشاريع التكرير لعام 2013م

باستثمارات بلغت أكثر من 131 مليار ريال..

تصدرت المملكة دول العالم في مشاريع تكرير النفط الخام الذي يجري تنفيذها خلال العام الحالي 2013م، حيث بلغ مجموع حجم الاستثمار في هذه المشاريع أكثر من 131 مليار ريال، خصصت لبناء عدد من مصافي النفط في المناطق الحيوية بالمملكة بهدف مواجهة الطلب المتنامي على المواد البترولية المكررة، والاستغناء عن استيراد مادة البنزين.وأشارت نشرة "إنيرجي بروجت العالمية" إلى أن المملكة تنفق على المشاريع الطاقوية بسخاء بهدف بناء قدراتها في مجال مصادر الطاقة، إذ إن المملكة تواجه استهلاكاً محلياً متزايداً على المنتجات البترولية المكررة، والطلب على هذه المنتجات يتزايد بنسبة 5% سنويا، ما يتأتى على عملاق النفط العالمي العمل على تعزيز قدرات الإنتاج المحلية ورفع الطاقة الإنتاجية من المشتقات النفطية من حوالي 4 ملايين برميل يوميا في الوقت الحالي إلى الضعف خلال الخمس سنوات القادمة.ونقلت النشرة المتخصصة في متابعة المشاريع العالمية في مجال الطاقة أن المملكة أضحت محط أنظار شركات النفط العالمية التي طفقت تتجه إلى السوق السعودي بهدف الحصول على فرص استثمارية في مجال الصناعات البترولية أو تلك التي تخصص للبنى التحتية والتي لا تزال واعدة وترصد لها الدولة ميزانيات ضخمة تحمس المستثمرين إلى السعي إلى الولوج إلى السوق السعودي والمنافسة للفوز بإحدى هذه الفرص الثمينة.
إلى ذلك أوردت نشرة "موني مورننج" أن تنامي الاستهلاك النفطي ألقى بظلاله على الاستثمارات النفطية، حيث انسابت سيولة كبيرة تقدر بحوالي 2.2 تريليون دولار إلى الاستثمارات الطاقوية في مختلف بلدان العالم بعد أن أظهرت بعض المؤشرات أن مجال الصناعات البترولية بات واعدا بالفرص الاستثمارية المربحة، مشيرة إلى أن الشرق الأوسط من أكثر مناطق العالم استحواذا على المشاريع الطاقوية.
وبينت النشرة أن التوقعات التي تشير إلى استمرار تعطش العالم الصناعي إلى النفط والذي من شأنه أن يرفع أسعار البترول إلى 120 دولارا ساهم في دفع شركات النفط العالمية الكبرى إلى البحث عن فرص استثمارية في الدول التي تتمتع اقتصادياتها بمتانة ومناخ استثماري يساهم في ضمان ربحية هذه المشاريع.
وعلى صعيد ذي صلة تناغمت عدد من العوامل النفسية في أسواق الطاقة العالمية أمس الجمعة والتي كان من أهمها استمرار الغموض بشأن انتعاش الاقتصاد الصيني ووضع منطقة اليورو وضبابية مستقبل الاقتصاد الأمريكي وأدت إلى تراجع خام برنت القياسي في الأسواق الأوروبية إلى 111.38 دولارا للبرميل، فيما هبط خام ناميكس في الأسواق الأمريكية إلى 91.83 دولارا للبرميل، بيد أن التوقعات تشير إلى إمكانية ارتفاع أسعار النفط في ظل بيانات تشير إلى أن مخزونات النفط العالمية تراجعت 1.3 مليون برميل يوميا في المتوسط في آخر 60 يوما مع تجاوز الاستهلاك للإنتاج، حيث بلغ متوسط استهلاك النفط العالمي 86 مليون برميل يوميا في يناير الماضي متجاوزا الإنتاج بحوالي 2.7 مليون برميل يوميا.