«أرامكو» تستثمر 225 مليار ريال لمواجهة الطلب المحلي على الوقود

المملكة تستورد 20% من احتياجاتها من البنزين

تنهمك شركة أرامكو السعودية وهي الذراع الاستثماري للمملكة في مجال استغلال الموارد الهيدروكربونية منذ عدة أشهر في تنفيذ برنامج طموح يقضي باستثمار 225 مليار ريال بهدف توسيع وتحسين أداء المصافي التي تمتلكها الشركة أو تلك التي تشارك فيها بهدف مواجهة الطلب المحلي المتزايد على الوقود وخاصة البنزين الذي لا يزال يستورد بنسبة 20% من الاستهلاك المحلي.
وتعمل الشركة على انتهاج أسلوب التكامل في الصناعات الطاقوية بهدف الترشيد من تكاليف المشاريع، وكذلك زيادة الطاقة الإنتاجية من المنتجات البترولية المكررة والمواد البتروكيميائية.
وتنطوي استراتيجية الشركة في هذا المجال على إضافة الطاقة الإنتاجية المحلية لتكرير الزيت الخام الثقيل والذي تحاول الشركة الاستفادة منه في المصافي المحلية لتوسيع منافذ بيعه إذ إنه لا يجد رواجا في بعض الأسواق التي تفضل الأنواع الخفيفة من النفط التي تقل فيها نسبة الكبريت.
وتسعى الشركة إلى مواكبة التطور الحضاري والصناعي الذي تشهده المملكة والذي أفضى إلى زيادة الطلب على المواد البترولية المكررة ورفع الطاقة الإنتاجية المحلية من 4.163 ملايين برميل يوميا إلى ستة ملايين برميل يوميا في غضون الخمس سنوات القادمة، والتركيز على تحسين الجودة في الإنتاج ومحاولة الاستغناء عن البنزين المستورد حيث يتم استيراد حوالي 96 ألف برميل يوميا لسد حاجة السوق المحلية التي تستهلك حاليا أكثر من 454 ألف برميل يوميا من مادة البنزين.
وتعمل الشركة على محورين الأول هو تنفيذ مشاريع عملاقة لإنشاء مصافي جديدة على أعلى المعايير العالمية سواء عن طريق المشاركة مع شركات بترول عالمية أو العمل بمفردها مثل ما يتم من تطوير مصفاة شبه تحويلية بجازان في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة تبلغ طاقتها التكريرية 400 ألف برميل في اليوم، والتي يمكنها معالجة معظم أنواع الزيت الخام الذي سيجلب لها عن طريق ناقلات النفط نظرا لبعدها عن حقول النفط، أما المحور الثاني فهو تحسين أداء المصافي الحالية ومحاولة تزويدها بالتقنية الحديثة وتوسيع مجمعاتها الصناعية لتستوعب الصناعة المتكاملة والتي تشمل أيضا إنتاج المواد البتروكيماوية.
وتعتبر المملكة ثاني دولة بعد الصين تتمكن من رفع طاقتها الإنتاجية من المواد البترولية المكررة مستخدمة تقنية متقدمة تساهم في تعزيز دورها كدولة تستطيع تأمين الإمدادات الطاقوية ليس على المستوى النفط الخام وإنما أيضا المواد المكررة وهي العنصر الأهم في المنظومة الصناعية والمحرك الأساس للتنمية البشرية لجميع شعوب العالم والوسيلة الأنجع في نقل وتوطين التقنية الحديثة.
على صعيد ذي صلة ارتفع الخام الأمريكي في مستهل تعاملاته ليوم أمس الجمعة إلى 86.84 دولارا للبرميل قبل يومين من اجتماع القادة الأوروبيين لبحث مساعدة دول منطقة اليورو للتغلب على مشاكل الديون التي تعصف باقتصادها وتؤثر على تنميتها، فيما افتتح خام برنت على تراجع حيث هبط إلى 109 دولارات في ظل الأنباء التي تشير إلى وفرة في السوق النفطية الأوروبية.
من جهة ثانية قالت مصادر تهتم بحركة النقل النفطي أن الصادرات المنقولة بحرا من منظمة أوبك – عدا انجولا والاكوادور - سترتفع بمقدار 240 ألف برميل يوميا في الأسابيع الأربعة حتى الخامس من نوفمبر القادم لتبلغ في تلك الفترة 22.82 مليون برميل يوميا في المتوسط.