تونس تسيطر على حدودها الشرقية عبر جدران رملية وإلكترونية.. والتحاق 30 شاباً من مختلف الأعمار ب«داعش» من بينهم قائد طائرة

الكشف عن خلية تجسّس تضم دبلوماسيين روس استهدفت أمن الدولة

تعمل تونس على منح الأولوية في الوقت الحاضر لتأمين حدودها الشرقية مع البلد الجار ليبيا للحد من اختراقات الجماعات المسلحة ولكنها أيضا تنتظر دعما تقنيا أكثر فاعلية من الدول الغربية لتعزيز جهودها في هذا المجال.
وأفاد رئيس الحكومة الحبيب الصيد ، في حوار أدلى به للتلفزيون الحكومي ليل الثلاثاء الاربعاء بأنه تم الانطلاق في بناء جدار واق يمتد على طول 168 كيلو مترا على الحدود مع ليبيا للحد من الدخول بصفة غير شرعية الى التراب التونسي.
ويمثل التسريع في بناء الجدار من بين الإجراءات الأمنية العاجلة التي أعلنت عنها الحكومة التونسية عقب الهجوم الإرهابي على نزل بسوسة مخلفا حصيلة غير مسبوقة من القتلى في تونس بلغت 38 قتيلا من السياح أغلبهم من البريطانيين.
وتمثل الحدود الشرقية أكبر تهديدا للديمقراطية الناشئة في ظل حالة الاضطراب الواسعة بليبيا وغياب مؤسسات الدولة وتمدد نفوذ الجماعات المتشددة التي تضم متطرفين من تونس.
ويتوقع الانتهاء من بناء الجدار الرملي قبل نهاية العام الجاري بحسب ما أعلن الحبيب الصيد.
وقال مستشار إعلامي برئاسة الحكومة ظافر ناجي امس"سيكون الجدار بمثابة ترتيبة عسكرية على ارتفاع مترين الى جانب حفر خندق. وسيساهم هذا في التقليص بشكل كبير من الاختراقات".
وأضاف ناجي "التأمين المطلق للحدود أمر صعب لكن ستكون هناك مراكز متقدمة على الحدود ودوريات وطلعات جوية لإحكام عملية المراقبة".
وأوضح المستشار أنه علاوة على الهندسة العسكرية التي تتولى مد الجدار سخرت الحكومة مقاولات خاصة للتسريع في عملية البناء.
وإلى جانب الجدار الرملي أعلنت السلطات التونسية في وقت سابق عن إمكانية مد جدار إلكتروني حيث تمتد الحدود على طول نحو 500 كيلو متر أغلبها في مناطق صحراوية. وقد سبق أن أعلن رئيس الدولة الباجي قايد السبسي عن صعوبة مراقبة تلك الحدود لأسباب فنية.
وأفادت الثلاثاء خلية اتصال أحدثتها الحكومة عقب الهجوم الارهابي على سوسة، بأن تونس طالبت في قمة مجموعة السبع من ألمانيا والولايات المتحدة بمساعدات تقنية لإحكام المراقبة على شريطها الحدودي مع ليبيا.
وقال ظافر ناجي"هناك مفاوضات متواصلة ووعود من مجموعة من الدول من بينها ألمانيا والولايات المتحدة لتقديم مساعدات تقنية".
على صعيد ذي صلة تم الكشف عن شبكة تجسس تضم دبلوماسيين روسيين من (المركز الثقافي الروسي بتونس) و4 تونسيين - موظّفين ببلديات وقع انتدابهم من قبل الروسيين. وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي أن قاضي التحقيق اصدر 4 بطاقات إيداع بالسجن في حق 4 موظفين تونسيين يعملون بقسم الحالة المدنية بإحدى البلديات منهم امرأة أما وبخصوص الأطرف الأجنبية قال السليطي أنهم يحظون بالحصانة الدبلوماسية الى حين استكمال الأبحاث اللازمة وأوضح ان الأبحاث انطلقت منذ حوالي شهر وان التحقيقات تقدمت أشواطا كبيرة وان التهم التي قامت عليها القضية تتعلق بالارتشاء والتدليس ومسك واستعمال مدلس والاعتداء على امن الدولة الداخلي وتكوين عصابة بقصد الاعتداء على الأشخاص والممتلكات والأضرار بالدولة.. وتشير بعض المصادر الى ان منطلق الأبحاث كان بناء على تواتر معلومات حول دخول احد الروسيين تونس إبان ثورة 14 جانفي 2011 والقيام بتحركات مشبوهة مقدما نفسه على أنّه باحث بصدد إعداد بحث عن الروس الذين لجؤوا إلى تونس مع بداية القرن الماضي ثم قام بتكوين شبكة من العلاقات الواسعة مع موظفين وأعوان بلديات للحصول على قاعدة البيانات والمعطيات الخاصة بالتونسيين من مواليد 1987.. والاطلاع على قاعدة بيانات وسجلات وتم توثيق البعض منها على أقراص CD وقع حجزها وبتعميق البحث قدّم الباحث الروسي المتهم نفسه على أنه دبلوماسي ويعمل بسفارة روسيا في تونس.
الى ذلك أكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني التونسي بلحسن الوسلاتي ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام عن مغادرة 3 عسكريين من بينهم قائد طائرة التراب التونسي رفقة مجموعة أخرى تظم أكثر من 30 شابا من مدينة رمادة من ولاية تطاوين بالجنوب التونسي يشتبه في توجههم للالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي و قال الوسلاتي أن قائد الطائرة هو شخص فار من الجندية منذ 6 أشهر وتلاحقه إحدى القضايا وكان من المفترض أن يمثل أمام هيئة تأديب وقد صدرت في حقه بطاقة تفتيش أما عن الجنديين اللذين رافقاه فقد أكد الناطق الرسمي لوزارة الدفاع أن وضعيتهما بالنسبة للمؤسسة العسكرية سليمة وأنهما تحصلا على تراخيص لعطلة سنوية ونحن لا نستطيع ان نعلق على وضعيتهما وننفي أو نؤكد ذهبهما الى وجهة مجهولة ولن يعودا الى الثكنة..."
وكان شاهد عيان قد أكد لموقع "الجمهورية "صحة المعلومات التي تفيد مغادرة 30 شابا من مختلف الأعمار التراب التونسي وتهريبهم بمساعدة شخص عرف بتورطه في هذه الأعمال- تم عرضه في مناسبات سابقة على العدالة لذات الموضوع - وذلك فجر الثلاثاء من بينهم شاب (15 سنة) وموظف و3 ضباط من الجيش الوطني أحدهم قائد طائرة عسكرية وعدد من العاطلين عن العمل.. وحسب الصحيفة فإن أكثر من 30 عائلة بمعتمدية الرمادة استفاقت على خبر اختفاء أبنائهم فيما تشهد المنطقة حملة تفتيش وتمشيط واسعة للكشف عن كافة تفاصيل الحادثة ومن يقف وراءها.