جريمة الابتزاز

رأي في الأنظمة

تعتبر قضية الابتزاز من الجرائم الخطيرة، التي لها آثار سلبية على الفرد والمجتمع، وتتطلب الحكمة في التعامل والمعالجة والتثبت من الحقائق والأدلة، قبل التسرع في إصدار التهم والعقوبات، حيث يوجد هنالك قضايا ابتزاز قد لا تكون المرأة طرفاً فيها، من خلال حصول الجاني على صورها دون علمها بطريقة أو بأخرى بقصد ابتزازها.
والابتزاز جريمة أخلاقية تتمثل في تهديد الضحية من خلال التشهير بها في المجتمع حتى يجعلها ترضخ لرغبات المبتز الجسدية أو المادية، نتيجة انعدام الوازع الديني ووجود انحراف في السلوك وجنوح للجريمة لدى الجاني بشكل عام، وجريمة الابتزاز تدخل ضمن القضايا الأخلاقية مثل المعاكسات والاعتداء على الأعراض قولا وفعلا والخلوة المحرمة والدعارة والقوادة، والزنا، والاغتصاب، والاختطاف، والشذوذ والتحرش الجنسي.
والدعوى الجنائية في جريمة الابتزاز تحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام عن طريق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو قسم الشرطة للبدء في اجراءات التحقيق والتأكد من أدلة الاتهام ووسائل الاثبات وفقا للنظام، وفي حالة ثبوت التهمة تحال إلى القضاء ليحكم بمعاقبة الجاني بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المتضمن معاقبة كل شخص يرتكب جرائم الابتزاز والتهديد والتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل الاتصالات والتواصل الاجتماعي وتقنيات المعلومات المختلفة.
وجريمة الابتزاز قد تقع خارج الحالات التي تضمنها نظام الجرائم المعلوماتية وذلك باستخدام صور أو أوراق تحصل عليها المبتز من الضحية أو عن طريق اخر بخلاف الوسائل الالكترونية والمعلوماتية، ففي هذه الحالة تحال القضية إلى القاضي المختص للنظر فيها على الوجه الشرعي والحكم بمعاقبة الجاني، بحسب ما ينتهي إليه اجتهاد القاضي وما بنى عليه اقتناعه من وقائع وملابسات الدعوى ومستنداتها.
وجريمة الابتزاز الجسدي والمادي لها آثار سلبية على الفرد والمجتمع والأجيال القادمة، وقد يصعب القضاء على هذه المشكلة دون معالجة مسبباتها وبواعثها، فالمجتمع بشكل عام قد يغفر للرجل بعض الأخطاء والهفوات بعكس المرأة التي غالبا ما تكون ضحية جريمة الابتزاز بشكل أو باخر أو نتيجة زلة بسبب الاستخدام الخاطئ لوسائل الإعلام في التواصل بين الشباب والفتيات من خلال استغلال عاطفتهن نتيجة ضعف الوازع الديني وسوء التربية والتفكك الاسري والحرمان العاطفي وغير ذلك، ونعتقد أن قضية الستر في قضايا الابتزاز جاءت لحماية المرأة الضحية والمحافظة عليها من شرور المبتز وعقوبة المجتمع من جهة أخرى.
ونخلص إلى أن المرأة قد تكون مساهمة نوعا ما في تزايد جرائم الابتزاز من خلال تبرجها وتساهلها في إقامة العلاقات العاطفية ومنح الطرف الآخر فرصة لابتزازها بمنحه صورها أو السماح له بلقائها في ظروف معينة مما يسهل عملية التصوير والتسجيل ومن ثم ابتزازها فيما بعد، وفي هذه الحالة نعتقد أنه يجب المساواة في العقوبة بين مرتكبي هذه الجريمة خاصة ممن عرف بالتمرس على هذه النوعية من الجرائم الأخلاقية سواء كان رجلا أو امرأة.