افضحوهم.. يرتدعوا

مع تزايد قضايا الابتزاز ومستغلي ضعف الفتيات:

ابتزاز الفتيات ظاهرة دخيلة على مجتمعنا، لها عدة أسباب، وقضايا الابتزاز للفتايات مختلفة الأنواع والأهداف والمسببات. ففتاة كانت على علاقة مع شاب وتركته لأي سبب يرفض ذلك ليبتزها بما لديه من صور أو تسجيلات مرئية أو صوتية، وفتاة باعت أو تركت هاتفها النقال أو جهاز الحاسب لإحدى محلات الأجهزة واستغل العامل بالمحل الجهاز ونقل ما فيه من معلومات وصور، ليبتزها به بعد الحصول على معلومات كاملة عنها.
ونوع آخر من ابتزاز الفتيات عندما يقوم شخص بالدخول على حاسوب فتاة عن طريق مايسمى (بالتهكير) ويأخذ ما في الجهاز من معلومات هامة أو ربما صورا خاصة بها وبعائلتها ليبتزها.
ومثلما اختلفت طريقة الاستيلاء على الصور والمعلومات فإن هناك طرقا عديدة ومطالب مختلفة للمبتزين، حيث بعض منهم يتجه إلى مطالب دنيئة ليشبع وشهواته، وآخر يذهب الى مطالب مالية مقابل عدم التشهير أو «الفضيحة» حسب زعمه، ومن الفتيات من تنصاع لمطالب المبتزين ليقعن في براثن الإثم والفجور أو الإفلاس ولا يفلتن أيضا من التشهير. ومنهن من تنصاع أيضا لمطالب المبتز لفترة معينة حتى تبلغ عنه منهن من ترفض من البدء الابتزاز لتبلغ أهلها أو الجهات المختصة مثل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وعند الحديث عن هذه القضية نعرض لما لدينا من معلومات من خلال منطقة الجوف كنموذج لمثل تلك الحالات فعلى مستوى منطقة الجوف التي تعتبر من أقل المناطق في إحصائيات قضايا الابتزاز فقد تم حصر عدد «7» قضايا في مدينة سكاكا خلال النصف الأول من هذا العام تم الحكم قضائياً فيها من قبل المحكمة الجزئية بسكاكا، وقد كان أكبر حكم لقضية ابتزاز على شاب كان على علاقة مع فتاة وابتزها فرفضت ذلك وأبلغت هيئة الأمربالمعروف والنهي عن المنكر، وتم القبض عليه والحكم من قبل رئيس المحكمة الجزئية بسكاكا الشيخ سعد العنزي بالسجن خمس سنوات و(300) جلدة وغرامة (500) ألف ريال، حيث كان له سوابق أخرى.
أما القضية الثانية التي حكم بها الشيخ سعد العنزي فكانت الحكم على شاب بثلاث سنوات و(300) جلدة وغرامة مالية قدرها (300) ألف ريال فقد ابتز هذا الشاب فتاة عن طريق الجوال وطلب منها الخروج معه وإخراج أختها الأخرى لأحد أصحابه.
القضية الثالثة ضد شاب تعرف على فتاة عن طريق الإنترنت وقام بابتزازها من خلال صورها التي يحتفظ بها وطلب منها مبالغ مالية وقد استحصل منها عدة مبالغ تصل إلى (30) ألف ريال، وقد صدر حكم عليه بالسجن لثلاث سنوات والجلد، وغرامة مالية قدرها (200) ألف ريال.
أما القضية الرابعة فقد كان الحكم بها على شاب ابتز فتاة للخروج معه، وكان ابتزازها عن طريق الجوال فقد حكم بسنتين و(70) جلدة وغرامة مالية قدرها (200) ألف ريال.
القضية الخامسة التي كان الحكم بها لسنة و(300) جلدة وغرامة مالية قدرها (300) ألف ريال كانت على شاب ابتز فتاة أيضا عن طريق الجوال.
أما القضيتان السادسة والسابعة والتي حكم بها أحد القضاة في المحكمة الجزئية بسكاكا فكانت على شاب ابتز فتاة بعد أن سرق هاتفها الجوال وتحصل على صورها داخله وقام بابتزازها فقد حكم عليه بالسجن ستة أشهر و(300) جلدة دون وجود غرامة مالية.
وخمسة أشهر وسبعين جلدة في قضية أخرى لشاب ابتز فتاة للخروج معه عن طريق الجوال.
المقاومة والإبلاغ
وقد دعا سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في لقاء سابق الفتيات اللائي يتعرضن لهذا النوع من الابتزاز إلى ضرورة مقاومة أولئك المفسدين وإبلاغ الجهات المعنية وحذرهن من الاتصالات الهاتفية المشبوهة وعدم الاستجابة لها والانسياق بمعسول القول من الرجال الأجانب بالنسبة لها، كما وجه نصيحته للمبتزين بضرورة الالتزام بتقوى الله عز وجل، وعدم الانسياق وراء شهواتهم ورغباتهم فإنه كما تدين تدان.
وقال سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ: (إن على الفتاة ألا تجعل وسيلة الاتصال الاستماع لهذا وذاك، فكم من رجال يقتنصون المرأة ويبتزون كرامتها من خلال هذه الاتصالات المشبوهة التي يرون فيها عقد علاقة مع امرأة أجنبية عنهم لا قرابة تربطهم ولكنهم والله هم دعاة السوء، أيتها المسلمة لكوني على حذرفالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء)، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أول فساد في بني إسرائيل كان في النساء، وعلى الفتاة أن تمسك نفسها وتعرض عن الاتصال الذي لا ينفع وعندما ترى اتصالات مشبوهة فليكن موقفها عدم المبالاة حيث إن هذه الاتصالات لا خير فيها حيث يأتي صاحبها بغية التعرف للزواج، وللتعرف مع الزواج أبوابه الخاصة تؤتى الأمور من أبوابها وليس من وراء ذلك شيء.
وأضاف سماحته: (أيتها الفتاة المسلمة كم من الناس يغوون الفتيات بالاتصال على أرقام الهاتف، وكم يعدون ويمنون حتى إذا وقعت المرأة في الفريسة تأخروا عنها، وكم من امرأة انساقت وراء قول ظن الصدق فيه، وإذاهم فئات أفسدوا عرضها وأهانوا كرامتها وشوهوا سمعتها، أناس لا خير فيهم فلتتقي المسلمة ربها، فالواجب عليها أن تقف من هذه التعديات موقف الصلب الذي لا يتساهل أمام المظاهر الخداعة، كما أن على الفرد المسلم أن يتقي الله في نفسه وأن يحذر من إفساد غيره ويعلم أنه إذا أفسد غيره فإن الله سيسلط عليه، فإن أفسد نساء آخرين فإن الله قادر أن يريه في نفسه مثل ما فعل بالفتيات.
جريمة
وعن دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكيفية تعاملها مع مثل هذه القضايا، قال مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الجوف الشيخ الدكتور سلطان بن محمد السبيعي: عندما نتحدث عن الابتزاز فإننا نتحدث عن كلمة تحتوي على عناصر متراكبة أطلق عليها هذا اللفظ وصنفت من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بقرار سمو وزير الداخلية رقم1900 وتاريخ9-7-1428ه وتستوجب التوقيف وهناك ضحية لهذه الجريمة وملابسات فعل الجريمة وأدلة وقوعها ووسيلة الجريمة والغرض منها والتثبت من وقوعها وفي النهاية ضبطها،كما أنها تشير إلى مأساة فتاة قد وقعت في حبائل وشباك الاستغلال، والعكس صحيح فقد يقع الرجل ضحية لهذه الجريمة. وقد يختلف مسمى هذه الجريمة في بعض الدول إلا أن المعنى هو ممارسة الضغوط على الضحية من خلال معلومات سريّة تجعل من الضحية رهينة لتلك المعلومات أو نتائج كشفها وبيانها.
وفي الهيئة أكثر ما نتداول هذا المصطلح في قضايا تخص الجانب الأخلاقي وتتعامل معه الهيئة بسرية تامة فيما يخص الفتاة، ونود التوضيح عن جانب مهم وكثيراً ما نسمع عنه ويتداوله الناس عن سبب ستر الضحية وهي طرف في القضية
فنقول لو تم الكشف عن هويّة الضحية فستكون النتيجة هي الكشف والفضح لما جعل الضحية ينصاع للمبتز ولم يحقق جانب الستر للمعلومات، وما الفائدة أن تلجأ الضحية لمن يخلصها، إذا كانت الجهة هي التي تنشر سريّة القضية فينتفي بذلك المقصد من البلاغ وطلب الخلاص.
ونحن نلتزم بسرية المعلومات وستر الضحية لأننا نحقق له الخلاص بإذن الله من شخص يمتلك وسائل الابتزاز والضغط النفسي وتحقيق أطماع مالية وغيرها.
تسقط من أول تهديد
وقد تعاملت هيئة الجوف مع ثماني قضايا ابتزاز خلال الستة أشهر الماضية.
وقد اختلفت الأغراض من الابتزاز من مطالب مالية أو الضغط على الضحية لبناء علاقات إجبارية مع أخت الضحية أو صديقاتها، أو الوقوف ضد قطع علاقتها مع المبتز إما بسبب الزواج أو التوبة أو مطالب بالخروج والخلوة بها.
وللأسف فإن الفتاة قد تسقط من أول تهديد، وإن كان على مستوى مكالمة عابرة مع شاب أو خطأ في اتصال مع معاودة الشاب إلى إرسال رسائل توحي بمعرفة رقم الهاتف والتهديد بفضح العائلة أو إخبار الأب أو الأخ أو الزوج.
وهناك آلاف القضايا تم نشرها والحديث عنها في وسائل الإعلام في سبيل توعية المجتمع والفتيات على وجه الخصوص، كما أن المتحدث الرسمي في الفرع وإدارة العلاقات العامة والإعلام يقومون بدورهم في التواصل مع وسائل الإعلام في توضيح مثل هذه القضايا، وغيرها مما يتوفر فيه الهدف الإيجابي من التوعية بنتائج العلاقات المحرمة وبما يحقق المقاصد الشرعية والمصلحة العامة والخيرية لهذه البلاد وقبل ذلك رضا الله سبحانه وتعالى.
دوافع الابتزاز
ويقول الأستاذ الدكتور سلطان بن موسى العويضة أستاذ علم النفس المشارك استشاري العلاج النفسي في جامعة الملك سعود عن دوافع الابتزاز: لا توجد إجابة جامعة مانعة لدوافع عالم الابتزاز. وهذا لا يعني عدم محاولة سبر أغوار هذا المسلك للوقوف على فهمه من قبل المتخصصين في علم النفس كظاهرة بدأت تقض مضاجع أولياء الأمور وتهدد ثوابت الأسر، في ظني أن للعلاقات البين شخصية القائمة على الفوقية من لدن الآباء والأمهات، فالبنت التي تعامل على أنها قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي وقت ما ذا نتوقع منها كذات؟ ما لم يردعها دينها فسترتمي بأحضان من يوهمها بالأمان وحين تكتشف مخادعته لا تجد إلا السلطات الرسمية سبيلا لإنقاذها منه. فهذا الواقع النفسي لا يختلف في قسوته عن وأد البنات أحياء خوفا من العار ويبدو أن بعضهم احتفظ في شعوره الجمعي بالرعب من البنت فأصبح خائفا يترقب سلوكها وقاطعا أي سبيل للحوار معها وما سلوك الابتزاز إلا واحد من نتائج غياب الحوار في العلاقات البين شخصية داخل أسوار الأسر.
تجريم
وفي بحث لرسالة ماجستير(حصلت»الجزيرة»على نسخة منها) نوقشت بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، للباحث محمد محسن الرويلي بعنوان:»تجريم الأفعال الإباحية الإلكترونية والعقاب عليها» والتي اشرف عليها اللواء الدكتور سعد بن عبدالله العريفي، طالب فيه الباحث بإضافة عقوبة التشهير في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وخاصة لمن يرتكب جريمة التشهير بالآخرين وقال:»ان المشهّر قام بفعله بالتشهير بالمجني عليه عن طريق إحدى الوسائل الإلكترونية الواسعة وسريعة الانتشار، وبذلك يتضرر المشهر به ضرراً كبيراً وعند معاقبة الجاني على فعله، فحتماً لا يصل خبر العقوبة لجميع من وصلهم خبر التشهير فلا بد من بلوغ كافة من وصلهم خبر التشهير خبر العقوبة، وليتحقق هدف من أهداف العقوبة وهو الردع العام والخاص، (فالجزاء من جنس العمل). مضيفاً أن عقوبة التشهير عقوبة شرعية ولها سابق تطبيق بالمملكة في نظام مكافحة الرشوة».
ظاهرة جديدة
رئيسة قسم الخدمة الاجتماعية ومنسقة العنف والإيذاء ومركز حماية الطفل بمستشفى النساء والولادة والأطفال بالجوف الاخصائية أ. منيفه عقلا الكويكبي تقول: إن ابتزاز الفتيات ظاهرة جديدة بدأ يعاني منها المجتمع في الآونة الأخيرة ومن أسباب هذه الظاهرة ضعف الوازع الديني والتفكك الأسري والعامل الاقتصادي والإعلام غير الهادف والصحبة السيئة والفراغ العاطفي وسوء استخدام التقنية وبيئة العمل التي تفتقد إلى الضوابط الشرعية.
كما أن دوافع القائمين بعملية الابتزاز تختلف من شخص لأخر فقد تكون مالية أو جنسية أو انتقامية وغيرها، وأن لجريمة الابتزاز آثار سيئة على الفرد والمجتمع، ومن أهمها الآثار الشرعية والنفسية والأمنية والاجتماعية. ومن المهم تشديد الأنظمة التي تجرم هذا السلوك وآلية التعامل معها وتوعية المجتمع والضحايا بطرق تقديم الشكاوى ضد المبتزين لردعهم.
إلى ذلك فإن المجتمع يطالب بالقضاء على هذه الظاهرة من خلال تكثيف الندوات والنصح والإرشاد، كما طالب المجتمع أيضا بتشديد العقوبة والتشهير بالمبتزين، وتثقيف الفتيات من خلال المؤسسات التعليمية بالتعليم العام والجامعات والتجمعات.