لجنة الحديد ل «الرياض»: لجان متخصصة للكشف عن جودة المنتج تباشر أعمالها مطلع شوال

بعد تفشي ظاهرة المغشوش والمقلد في السوق المحلي

كشف ل"الرياض" رئيس اللجنة الوطنية لشركات الحديد المهندس شعيل العايض، أن وزارة التجارة والصناعة ستقوم خلال الفترة المقبلة بتشكيل لجان متخصصة للكشف عن جودة منتج الحديد ومعرفة مطابقته للمواصفات السعودية والعالمية، مبيناً أنها تضع اللمسات الأخيرة في الوقت الراهن على انطلاقها مطلع بداية شهر شوال.
وأوضح العايض، أن الخطوة التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة، تأتي في ظل توافر العديد من الحديد المغشوش والمقلد في الأسواق، مما كبد المواطنين والمنازل والمشاريع خسائر مادية وبشرية، مضيفاً أن بعض المصانع تقوم باستيراد حديد رديء النوع وتقوم بتغيير منشأ الصنع من بلده الأصلي إلى صُنع في السعودية، بالإضافة إلى تعديل سماكة الحديد وإيهام الزبائن بأنها ذات مواصفات ومقاييس صحيحة.
وفيما يتعلق بموضوع تصدير الحديد المحلي إلى الخارج، بعدما وصل المخزون لجميع الشركات الى مليون طن، أكد العايض أن اللجنة ستقوم خلال الأيام المقبلة مع وزارة التجارة الصناعة، لمناقشة تأخير البت في موضوع التصدير، ملمحاً أن دراسة الموضوع أخذت أطول من الوقت اللازم، مما يكبد الشركات خسائر بشكل يومي، لافتا إلى أن قرار فتح باب التصدير سيتيح للشركات السعودية تصدير كميات بحدود 500 ألف طن خلال 2015 بقيمة سوقية تبلغ مليار و200 مليون ريال، مبيناً أن هذه الكميات المصدرة، تعتبر من ضمن مليون طن فائض موجود لدى الشركات في المملكة، مشيرا بأنّ ما يتم تصديره للأسواق الخارجية هو من الحديد الفائض عن الحاجة، موضحاً أن هذا الأمر من شأنه دعم الصناعة الوطنية والحد من تراكم المخزون.
وبيّن العايض أن المصانع الوطنية تستهدف حاليا بعملية التصدير دول القرن الأفريقي نظرا لوجود الحاجة والطلب الكبير والأسعار العادلة التي ستستفيد منها جميع المصانع المحلية، موضحاً أن غالبية الشركات الوطنية تقدمت بطلبات لاستخراج تراخيص تصدير الحديد الوطني للأسواق الخارجية.
ولفت شعيل العايض إلى أن ممثلي شركات الحديد خاطبوا وزير التجارة، لفرض رسوم حماية للصناعات الوطنية والتي تعتبر ضرورة ملحة لحماية المنتجات الوطنية، مشيرا بأن المملكة تستورد من أسواق عدة منها أمريكا وتركيا ودول شرق آسيا وأسعارها تقل بما نسبته 20% عن المنتجات الوطنية.