اتحاد الغرف الخليجية: الاحتياطيات الضخمة لدى دول المجلس تدعم القطاع المصرفي

دعا البنوك لتوسيع سياستها الائتمانية وعدم تركيزها على قطاعات معينة

قال تقرير اقتصادي متخصص إن القطاع المصرفي الخليجي مازال يواصل أداءه بشكل قوي مع بداية العام الجاري، على الرغم من انخفاض أسعار النفط.
ووفقاً لتقرير الأمانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي فإن الاحتياطات الضخمة من النقد الأجنبي الذي تمتلكه الصناديق السيادية والاستثمارية للحكومات الخليجية، يعتبر عاملاً استراتيجياً في دعم سياسة القطاع المصرفي لمواصلة أدائه بصورة قوية ومتوازنة تمكنه من امتصاص أي مخاطر مالية داخلية وخارجية.
ودعا التقرير القطاع المصرفي بالاتجاه إلى توسيع سياساته التمويلية نحو القطاعات الاقتصادية والشركات والأفراد وعدم التركيز على تمويل قطاعات معينة أو فئات معينة لما في ذلك من مخاطر كبيرة اذا واجه هؤلاء المقرضون أو هذه القطاعات مشكلات مالية تعجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم امام القطاع المصرفي.
مضيفاً بأن القطاع المصرفي في دول المجلس أسهم بدور فاعل في التنمية الاقتصادية من خلال توفير السيولة الملائمة لتمويل الأنشطة الاقتصادية المتنامية، وواصلت المصارف الخليجية في تقديم الخدمات المصرفية والمالية.
وظلت البنوك المركزية تقوم بدورها في تنفيذ سياسة للمحافظة على مستوى السيولة لإضافة قوة للاقتصاد الخليجي حتى يكون اكثر استقراراً وجاذبية للاستثمارات المحلية والاجنبية وتعمل البنوك الخليجية جنبا الى جنب مع الصناديق السيادية الخليجية الاحتياطات المالية والنقدية بهدف مواجهة أي تطورات تطرأ خليجيا وعالميا.
مقابل ذلك فقد نمت أرباح البنوك الخليجية للعام 2014 في المتوسط بنسبة 14% اذ حققت أرباحا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي قدرها 20.7 مليار دولار، مقارنة بأرباح بلغت قيمتها 18.1 ملياراً، وذلك خلال الفترة نفسها من عام 2013، بزيادة قدرها 2.57 مليار دولار.
كما ان انخفاض الخسائر الائتمانية وفر دعماً لأرباح البنوك الخليجية خلال عام 2014، ويتوقع ان تحقق معدلات نمو متوسطة خلال العام 2015، كما ان التطورات الجيدة لأسواق النفط خلال السنوات الماضية انعكس ايجابا على السياسات المالية في الخليج، مما زاد بالتالي من حجم انفاق حكومات دول مجلس التعاون على مشاريع البنى التحتية.
وذكر التقرير بأن القطاع المصرفي الخليجي يعتمد في تقوية مراكزه المالية على الفوائد المالية المتوقع تحقيقها في ظل رصد ميزانيات ضخمة من قبل حكومات دول مجلس التعاون لدعم مشاريع البنى التحتية في دول المجلس التعاون وقدرة القطاع الخاص الخليجي على تنفيذ هذه المشاريع، ما يساعد القطاع المصرفي الخليجي وضع سياسات تمويلية تمكن القطاع الخاص من اداء هذا الدور في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
لذا يحرص القطاع المصرفي على توسيع أوعيته المصرفية في مجال الإقراض سواء للأفراد او شركات القطاع الخاص، والتي بدورها تراهن على سياسية استمرار انفاق الحكومات الخليجية على مشاريع التنمية، على الرغم من انخفاض اسعار النفط، وذلك لوجود فوائض مالية ضخمة حققتها هذه الحكومات من وصول اسعار النفط لمستويات فوق 110 دولارات للبرميل خلال السنوات الماضية.
وفي تعليق على ما ورد في تقرير الامانة العامة للاتحاد، أكد الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالرحيم نقي ان البنوك الخليجية أسهمت بدور فاعل في برامج التنمية الاقتصادية في دول المجلس من خلال توفير السيولة اللازمة لذلك وتقديم العديد من التسهيلات للقطاع الخاص الخليجي والمواطنين الخليجيين.
وقال إن هناك ضرورة لإعادة النظر في موضوع تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس وتقديم مزيد من التسهيلات والحوافز لها حتى تتمكن من ممارسة دورها في برامج التنمية الاقتصادية، لاسيما ان هذه المنشآت تشكل عنصر مساندة للشركات الخليجية الكبيرة التي تتولى تنفيذ البرامج التنموية.
لافتا بهذا الخصوص بان اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي يحرص على ان يكون للبنوك الخليجية التجارية والاسلامية منها دور اساسي في تمويل مشاريع رواد وشباب وشابات الاعمال في دول المجلس وان يكون ذلك باحتساب نسب فوائد قليلة مشجعة لإنجاح هذه المشاريع.
مبينا ان نجاح هذه المشاريع يعني ان البنوك الخليجية ستتوسع في عمليات الاقراض والتمويل، بالتالي تحقيق ارباح مجزية، وفي نفس الوقت لابد من التزام رواد الاعمال بابتكار الافكار المثمرة والمبنية على دراسات جدوى اقتصادية محكمة ذات العوائد الجيدة دون ان تكون محفوفة بالمخاطر حتى تكون قادرة على اقناع البنوك الخليجية بتوفير التمويل اللازم لها من دون تردد.
وافاد بان البنوك الخليجية في نهاية الامر تحرص على عدم تعرضها لأي عمليات تعثر في سداد اقساط التمويل حتى لا تحجم بعد ذلك عن تمويل مثل هذه المشاريع التي يتبناها رواد الاعمال في دول المجلس.