السفير حمد المري: خمسة تشريعات جديدة خاصة بالإيذاء الأسري لدول الخليج

خلال افتتاح فعاليات ندوة حقوق الإنسان رؤية خليجية موحدة

كشف السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على هامش فعاليات ندوة "حقوق الإنسان ورؤية خليجية موحدة" برعاية الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، عن عمل يجري على إعداد أربعة أو خمسة تشريعات جديدة خاصة بالإيذاء الأسري، وحماية حقوق الطفل، ومشروع القانون الموحد لذوي الاحتياجات الخاصة، ومشروع القانون الموحد لحماية حقوق ضحايا الجريمة، ومشروع تنظيم العمل التطوعي "الإنساني".
وقال: "لا يوجد أي ميثاق أعطى حقوقا مرسلة للأفراد إلا الحقوق الإنسانية الخاصة بالحياة والكرامة، وأنه يتم الرجوع للتشريعات ومتابعة إمكان تطبيقها أو إجراء التعديل عليها في حال لزم الأمر".
وذكر أن قوانين الإعلان الخليجي لحقوق الإنسان ملزمة إلزاما أدبيا للدول الخليجية، لكن كونها صادرة من قبل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وموافق عليها من أصحاب الجلالة يجعلها ملزمة إلزاما قانونيا فموافقتهم تعني قبولا وإيمانا منهم بأهمية تطبيق المواد والمواثيق التي جاءت بالإعلان.
وأشار إلى أن دول الخليج رائدة في مجال حقوق الإنسان، حيث قفزت بكفالة حقوق الإنسان بالمجالات الاقتصادية والثقافية والمدنية للمواطن الخليجي، وأضاف أن "دول الخليج طبقت العالمية بحقوق الإنسان على مستوى المنطقة، حيث يحق لكل مواطن خليجي ممارسة حقوقه كإنسان والحصول على حق العلاج و التعليم والعمل بأي دولة خليجية، وهو غير المتاح بدول العالم التي تتطلب تأمينا طبيا لعلاجك".
واعتبر أن تقارير منظمة حقوق الإنسان الأهلية العالمية تعبر عن رأيها، فهي منظمات يقوم عليها أفراد إذا نظروا بعين الرضا كالت المديح للدولة، وإذا كانت غير راضية صبت عليها الانتقاد والذم، حيث إن من يعمل بمجال حقوق الإنسان يعرف أن تلك المنظمات مسيسة، وإن كانت أراؤها تحترم ونرد عليها وفق آرائنا وتقاريرنا الخاصة.
وأكد أنهم بدول مجلس التعاون الخليجي يتفقون على رؤية واضحة لحقوق الانسان ولكن نحن لا نحاسب الدول على التزامها بإعلان حقوق الإنسان.
ولفت إلى وجود 10 آلاف مرصد حقوقي بدول مجلس التعاون كمنظمات مجتمع مدني، إلى أنه لا يملك معلومة دقيقة خاصة بعدد المنظمات الخاصة بحقوق الانسان بدول الخليج.
وعن إنشاء محكمة خاصة بحقوق الإنسان أجاب بأن دول الخليج عضو في المحكمة العربية لحقوق الإنسان في البحرين.
وذكر السفير حمد المري في كلمته، أن دول الخليج حققت قفزة تستحق الإشادة خاصة في التنمية والتعليم والصحة والعمل والضمان والبيئة والتقنية، فالتعليم مجانا ليس للأساسي بل العالي أيضاً، وحق دخول المرافق الصحية والعلاج مجاناً.
وأوضح أن سياسات دول المجلس الاقتصادية تهدف رفع مستوى المعيشة لذوي الدخل الأقل من خلال صناديق الدعم الوطنية في عدد من المجالات الاجتماعية أو الاقتصادية، وانضمت دول مجلس التعاون للعديد من الاتفاقات الأممية لحقوق الإنسان، وتعتبر عضوا فاعلا بالمجتمع الدولي الداعم لمسيرة الأمم نحو احترام الإنسان وتذليل الصعاب أمام عيشه دون تفرقة أو تمييز.
قائلا إنه في إطار العمل المشترك تم اعتماد العديد من الأنظمة الاسترشادية الموحدة كوثيقة أبو ظبي لمكافحة الاتجار بالأشخاص عام 2011م، وتضمنت تلك الوثيقة حزمة من الحقوق لضمان سلامة وصحة ضحايا تلك الجرائم، وهناك أنظمة وقوانين استرشادية موحدة على مستوى دول المجلس تعنى بحقوق الإنسان، إلى جانب إنشاء المؤسسات المعنية لتعزيز الحق في الأمن كإنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الإستراتيجية والدفاعية والأمنية.
وأشار رئيس مركز السفير للدراسات الإستراتيجية في ورقة العمل التي ألقاها يوم أمس في ندوة حقوق الإنسان بعنوان "رؤية خليجية موحدة" في إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون الخليج العربي ولتفعيل الإعلان في الممارسة الوطنية إلى أنه يجب تعميم الإعلان على الهيئات والوزارات والمحاكم الوطنية حتى يتم التعامل مع المواطنين من خلاله، وفي إطار ما يقره الإعلان من الالتزام المبدئي بما جاء في المواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة، تتم مراجعة القوانين المحلية، إضافة إلى إنشاء ما يمكن تسميته المرصد الخليجي لحقوق الإنسان، يتكون من المؤسسات الوطنية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني، ويتولى المتابعة والمراقبة للأوضاع الحقوقية داخل دول المجلس، ومتابعة إعادة هيكلة القوانين الوطنية حتى تتماشى مع الإعلان، وجود أجهزة قوية تضم الكفاءات اللازمة لإعداد التقارير الدورية على المستوى الوطني قبل أن تقدَّم على المستوى الدولي؛ لضمان جودتها، ولينعكس إيجاباً على نوعية التوصيات التي تتقدم بها الهيئات الدولية، والاهتمام بتحقيق تواجد عربي وخليجي في الأجهزة الفنية في المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان؛ لحدوث تفهم أكبر من قِبل هذه المنظمات للأوضاع الحقوقية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقييم مدى التطور الحادث فيها، وإنشاء وحدات خاصة في وزارات الداخلية والعدل ولدى المحاكم الوطنية والنيابات لمتابعة موضوعات حقوق الإنسان، والالتزام بما ورد في إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ مثل مكتب التظلمات في وزارة الداخلية البحرينية، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين البحرينية، ووحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة البحرينية. وكذلك الاهتمام بإعداد الكوادر البشرية العاملة في مجالات حقوق الإنسان الرسمية والأهلية ونشر ثقافة هذه الحقوق، وتوفير المؤسسات التي تتولى هذا الإعداد، والمخصصات المالية اللازمة لها، وإعطاء الأولوية لتهيئة المدرِّبين.
ووجه الرئيس بمحاكم الاستئناف بمصر شريف عتلم نداءً إلى المبادرة لإعداد مبادئ إرشاديه تطالب المشرّع في دول الخليج بإدراج أحكام القانون الدولي الإنساني ضمن المنظومة التشريعية الوطنية لكل دولة.
وأوضح أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية خالد الفرم، أن علاقة منظمات حقوق الإنسان الخليجية تشهد ارتباكا وتنافرا بينها وبين وسائل الإعلام الدولية، مشيراً إلى أن الأسباب تتلخص في كون الدول الغربية تختلف وتتباين نظرتها عن دول الخليج حيال قضايا حقوق الإنسان، حيث يرى الغرب أن دول مجلس التعاون لا زالت متأخرة في مجال حقوق الإنسان رغم أن دول الخليج عملت خلال السنوات الماضية على تحسين ميدان حقوق الإنسان، ولكن لم توفق دول الخليج في إبراز ذلك وتسويقه سياسيا وإعلامياً إلى المجتمع الدولي، وبسبب المواقف المسبقة، وانطباعات خاطئة عن المنطقة وأهلها في الإعلام الغربي، وعدم التعقيب عما ينشر من أخبار ومواد إعلامية في وسائل الإعلام الغربية، إضافة إلى انخفاض التكاليف السياسية لمقاربة القضايا الحقوقية إعلاميا، مع خطورة تأكد الصورة المعنوية للدول، وتسيس بعض ملفات حقوق الإنسان وتوظيفها وفق أجندات محددة خاصة في هذه المرحلة التي تداخل فيها العامل السياسي والاقتصادي والمذهبي والحقوقي، مما فتت الدول مثلما يحدث في العراق وسورية واليمن وليبيا وغيرها.