«مجلس التعاون» يعتمد اليوم العالمي لحقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية

دعت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى اعتماد اليوم العالمي لحقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية والصحية والهيئات الوطنية الخليجية كافة، يوماً تعريفياً بحقوق الإنسان تقام فيه الفعاليات والندوات، بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني لنشر ثقافة حقوق الإنسان والحد من تجاوزها.
جاء ذلك خلال بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق العاشر من كانون الأول (ديسمبر) اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، الذي يكفل لكل إنسان حق التمتع بالحقوق الواردة فيه من دون أي تمييز، إذ أصبح هذا اليوم ذكرى سنوية يحتفل فيها المجتمع الدولي تأكيداً لاحترامه حقوق الإنسان المكفولة بموجب الاتفاقات والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية.
كما أن لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دوراً فاعلاً في تحقيق تلك التشريعات، إذ جاء إنشاء مكتب حقوق الإنسان في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون تلبيةً لرغبة قادتها المتوجة بقرار المجلس الأعلى في دورته ال30 عام 2009، الذي يختص بالمسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان كافة، والتنسيق بين الدول الأعضاء لإبراز العمل الإيجابي لها في مجال حقوق الإنسان كدور أساسي له، إضافة إلى التنسيق بين الأفراد والجهات المختصة بمجال حقوق الإنسان، إذ يقوم المكتب بالزيارات للأجهزة المعنية بحقوق الإنسان كافة في دول المجلس، بهدف تبادل الخبرات ومعالجة بعض المسائل في هذا الشأن، إضافةً إلى اختصاصه بإعداد بعض الآليات المقترحة لتوحيد موقف الدول الأعضاء ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين مواطني دول المجلس والمقيمين فيها، وإعداد مشاريع القوانين والإعلانات والمواثيق الموحدة. وأقر المجلس الأعلى في دورته ال35 مشروع إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون الذي تعتزم دول المجلس إقراره، ويكفل لمواطني دول المجلس حقهم في الحياة والأمن والصحة والتعليم والعمل والمشاركة في الحياة السياسية والثقافية، وحرية التنقل والرأي وغيرها من الحقوق الأساسية للإنسان، كما ترجمت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمختلف قطاعاتها رغبة دولها في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وذلك عبر إقرار العديد من الاتفاقات والسياسات والأنظمة الاسترشادية الموحدة.
وأتاحت المملكة العربية السعودية لمؤسسات المجتمع المدني تفعيل دورها الرقابي من خلال إنشاء مكاتب خاصة لها داخل السجون، أما عُمان فشكلت لجنة الحوار الاجتماعي لدرس المعايير الإقليمية والدولية بما يكفل حقوق العمالة الوافدة، وسميت دولة الكويت «مركزاً إنسانياً عالمياً» بعد اختيار أمير الكويت من جانب الأمم المتحدة قائداً إنسانياً.