المنامة: الدعوة إلى إنشاء مفوضية خليجية عليا ل«حقوق الإنسان»

دعا المؤتمر العام الأول ل«حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي.. السياسات والممارسات البناءة وغير البناءة»، والذي اختتم أعماله في المنامة أمس (الأربعاء)، بحضور ورعاية رئيس مجلس النواب البحريني أحمد الملا، وحشد من النخب المهتمة بملف حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون، والعديد من المنظمات الحقوقية في منطقة الخليج والوطن العربي، إلى وجوب التصدي للتقارير المغلوطة والمبنية على معلومات غير صحيحة عن واقع حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي، والتأكيد على أن الكثير من المنظمات تؤسس تقاريرها على غير المعايير المعتمدة في مجال حقوق الإنسان.
كما دعا المؤتمر إلى إنشاء مفوضية خليجية عليا لحقوق الإنسان داخل مجلس التعاون لوضع استراتيجيات خليجية موحدة في العمل الحقوقي، والتصدي لكل التقارير المغلوطة عن حال حقوق الإنسان بدول المجلس، ودعوة دول مجلس التعاون للاستفادة من مراكز البحوث والدراسات وخبراء حقوق الإنسان والقانون الدولي لتقديم رؤاهم وتصوراتهم في هذا الشأن، مع إعداد قائمة بالعناصر التي يمكن الاستفادة منها والتنسيق معها في مجال حقوق الإنسان دول مجلس التعاون (منظمات غير حكومية، مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، خبراء، أساتذة جامعات).
وأوصى المشاركون بضرورة تواصل وزارات الخارجية الخليجية وبعثاتها الديبلوماسية مع المنظمات الحقوقية الدولية، وأعضاء مجلس حقوق الإنسان والدول الصديقة وفق خطة مدروسة وبرنامج واضح لإطلاعهم على حقيقة الوضع الإنساني والحقوقي في دول الخليج، وتصحيح ما تتعرض له من تشويه، إضافة إلى التواصل مع وسائل الإعلام الدولية والإقليمية بشكل فعال للترويج لما أنجزته وما تنجزه المنظمات الحقوقية الخليجية في مجال حقوق الإنسان، وعقد ندوات وورش عمل مشتركة.
البحرينحقوق الإنسان