اختتام فعاليات المؤتمر العام الأول لحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي في المنامة

عقدت "المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان" (جنيف - دبي)، بالتعاون مع جمعية "معا" لحقوق الإنسان (البحرين) المؤتمر العام الأول ل"حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي.. السياسات والممارسات البناءة وغير البناءة"، والذي أقيم بالعاصمة البحرينية المنامة، بحضور نخب مهتمة بملف حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي والعديد من المنظمات الحقوقية في منطقة الخليج والوطن العربي .
وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أشاد معالي رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن إبراهيم الملا بالمحاور التي يناقشها المؤتمر المتمثلة في غايات حقوق الإنسان في ظل تشريعاته وتنظيماته وآلياته وهيئاته الإقليمية والدولية، واستعراض واقع حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي، وتشخيص المشكلات واستعراض الإنجازات، والتعرف على المعوقات والموانع وطرح الحلول والمقترحات، التي ستسهم في معالجة السلبيات ومواجهة التحديات في مجال حقوق الإنسان بدول المجلس .
وأفاد المستشار "منصور عيسى لوتاه" رئيس المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان في كلمته أن المنظمة الدولية الخليجية حرصت على تنظيم هذا المؤتمر لتؤكد على أن دول مجلس التعاون الخليجي تتعامل مع ملف حقوق الإنسان بشفافية، ولا تجد حرجًا في التعرض لتفاصيله على كافة المستويات وانتهاج أسلوب النقد الذاتي، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تتعرض لحملة غير منصفة من منظمات حقوقية ووسائل إعلام، وحتى من دول تتلقى معلوماتها من جهات لا تريد الخير لدول المجلس.
وأوضح رئيس المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان أن دول مجلس التعاون الخليجي قطعت خطوات ملموسة ومهمة على طريق حقوق الإنسان، سواء المدنية والسياسية، أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية وفق منهج يرتكز على الترابط التام لتكامل هذه الحقوق. مؤكداً على أن نجاح الملف الحقوقي في دول مجلس التعاون الخليجي يتطلب جُهداً جماعياً مشتركاً، تشترك فيه كافة أجهزة الدول، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
واقترح المستشار لوتاه فكرة إنشاء مفوضية خليجية عليا لحقوق الإنسان داخل مجلس التعاون لوضع إستراتيجيات خليجية موحدة في العمل الحقوقي، ولتنسيق السياسات ذات الصلة، وتعزيز ودعم مكتب حقوق الإنسان بمجلس التعاون لينسق مع منظمات حقوق الإنسان، والاتصال مع المنظمات الإقليمية والدولية لشرح حقيقة الأوضاع الحقوقية بدول المجلس والرد على المغالطات.