حقوقيون إماراتيون: منظمة «الكرامة» القطرية تغيّب الحقائق ومن حق الدول المحافظة على أمنها

دبي – عبير الصغير
طريقة عملها معادية لأي دولة تضعها تحت البحث وتنشر المساوئ دون دليل.
ما تدعيه المنظمة من اعتقالات وتعذيب معلومات جمعتها من مصادر مشبوهة أو ذات مصلحة.
استغرب حقوقيون وناشطون إماراتيون تحركات بعض المنظمات المشبوهة ضد دول الخليج العربي، وأكدوا أن ادعاءات منظمة «الكرامة» في تقريرها الأخير لا تستند على أية معلومات صحيحة، مبينين أنهم قابلوا المعتقلين في الإمارات ويعرفون الحقائق التي غيّبتها المنظمة في تقريرها، وأن من حق الدولة أن تحافظ على مكتسباتها وأمنها.
محاولات للضغط
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيين في الإمارات زايد الشامسي حول الدور الذي تلعبه منظمة «الكرامة» في الميدان السياسي الخليجي ل»الشرق»: إن موضوع تحركات بعض المنظمات والجمعيات التي تدّعي السعي لتحقيق العدالة أو المناداة بحقوق الإنسان موضوع مهم جداً. ويعرف الجميع أن للعدوان أشكالاً شتى منها ما كان يعرف بالحرب التقليدية ثم الحرب الباردة، ومن ثم تطورت لتصبح اقتصادية على شكل حصار أو الإعلان المباشر بالمنع من التعامل أو حظر التعامل مع حكومة معينة أو شركات تابعة للحكومة وهكذا… ومنذ بداية التسعينيات ومع تفاقم أعداد الضحايا من أحد الطرفين فقط وهي الدول العظمى، بدأت تحاول فرض سيطرتها بالضغط بوسائل مختلفة، لاسيما بما يُعرف بحقوق الإنسان. لذا ترسل بعض الأشخاص التابعين لها أو المسيرين من قبل بعضهم لإنشاء مثل هذه المنظمات أو الجمعيات، تتبع بعضها إلى شخصيات معارضة أو معادية لنظام معين لبث سمومهم بالمجتمع ذاته مطالبين بمصطلحات براقة بحق الإنسان سواء كان الحق قانونياً أوغيره من الحقوق التي ما أنزل بها الله من سلطان بقصد إخلال النظام العام وإيجاد نوع من الفوضى.
وأضاف الشامسي: قد تتعدى هذه السموم التي تنشر بالخارج ما يسيء للدولة أمام المجتمع الدولي بما ينافي الحقيقة، ومن موقع المنظمة محل السؤال يدل أن طريقة عملها معادية لأي دولة توضع تحت البحث لديهم، فهي فقط لنشر المساوئ دون دليل يعضد التقارير الصادرة لديهم إلا قال فلان وعلق علان.. وهي مصادر بحث ركيكة، ولا ترقى إلى القول عنها إنها مصادر موثوقة.
تقارير مغلوطة
وتابع رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيين الإماراتيين: لا تختلف منظمة «الكرامة» عما سبق، فلو كان القصد من تحركها ما تدعيه لكان منهجها وعملها أكثر فعالية وتعاوناً مع الدول العربية التي تنتقدها، ولكن كون هذا الانتقاد ينال دولاً دون أخرى أو يخفف عن البعض بينما يغلظ على البعض فهو مشبوه. وما طفح من هذه المنظمة من تقارير مغلوطة غير علمية وغير مدرجة كانتهاك قانوني، ولكن تعلن عنه بأنه انتهاك وغيره من الأوصاف، ويلاقي تطبيلاً من منظمات ودول لها مآرب في إيجاد هذه الضغوط سواء سياسية أو اقتصادية.
وأكمل الشامسي: لذا لا أستغرب منع الصحفيين من حضور مؤتمراتهم بأي حجة يبررونها لأن هذا المؤتمر ما هو إلا دسيسة يعدون لها، ولو كان الأمر حرية وديمقراطية وعدالة وكرامة لأشركوا معهم الصحافة العالمية والصحافة العربية وغيرها، ولكن هناك ما يحاك بالليل.
ما تدّعيه المنظمة من اعتقالات وتعذيب ما هي إلا معلومات جمعتها من مصادر مشبوهة أو ذات مصلحة، فأنا كقانوني لي ما يزيد على عشرين سنة في هذا المجال أرى أنه من حق الدولة أن تحافظ على مكتسباتها وأمنها من عبث أي كان، وجميع المتهمين برغم معرفتي الشخصية ببعضهم كما يقول العقل بأيدي القضاء الإماراتي المعروف بنزاهته وعدله.
ولكن هذه المنظمات المشبوهة نراها تدعو إلى الإفراج عن كل مَنْ يرغب في الإخلال بالنظام وأمن المجتمع، لكي يمارسوا ما يخطط لهم بحرية وليفقد المجتمع الإماراتي ميزة الأمن والأمان، ويدّعون وجودها على أرضهم لغايات في نفوسهم ندعو الله تعالى أن يعيد كيدهم إلى نحورهم.
إجراءات قانونية
جميلة الهاملي
من جهتها، قالت عضو مجلس إدارة جمعية حقوق الإنسان بالإمارات جميلة راشد الهاملي ل»الشرق»: أتحدث باسم جمعية حقوق الإنسان التي تستغرب ما تقوم به منظمة «الكرامة» وعلى أي أساس أصدرت مثل هذه التقارير، وعلى ماذا اعتمدت ومع مَنْ تواصلت. نحن هنا في الجمعية وبعد وقوع الاعتقالات تواصلنا مع الجهات المسؤولة في الدولة وطلبنا مقابلة المعتقلين وتمت فعلاً المقابلة وأنا واحدة من هؤلاء الذين قابلوهم، وكانت جلسة واضحة بيننا وبينهم، نفوا تماماً أن هناك تعذيباً جسدياً لهم في السجون، ولكن هناك سجن انفرادي، وحتى موضوع الاعتقال كانت الإجراءات قانونية تماماً، ولم يكن بها أي اختراق للقانون، واطلعنا عليها، وكنا نقارن الكلام الذي قالته منظمة «الكرامة» مع كلام أمن الدولة ومع كلام أهالي المعتقلين. والنقطة الثانية تواصل الأهل مع المعتقلين ووجود اتصال بينهم ربما مدة الاتصال قصيرة ولكن هناك تواصل بينهم وليس كما تدّعي هذه المنظمة. كما بدأوا بفتح باب الزيارات للمعتقلين مع ذويهم، وذلك بعد مطالبتنا بذلك فوراً وبشكل كبير أيضاً.
فتنة وتحريض
وتابعت الهاملي عن اتهام المنظمة لاختفاء بعض المعتقلين وعدم معرفة مكان وجودهم: يقولون إن عبدالله الهاجري ود.محمد الركن وابنه مختفون وهذا غير صحيح، فقد كان يتحدث مع عائلته بالهاتف الذي يخصه وأنا بنفسي زرت عائلته في بيتهم، وتحدثت إلى زوجته وابنته وسألتهم عن موضوع الاعتقال وكانت عملية التفتيش جداً نظامية. وهذا ما جعلني أستغرب من طريقة التنديد التي تقوم بها منظمة الكرامة وهدفها الفتنة والتحريض ليس إلا.