المعارضة السورية تطالب الحكومة بالالتزام بالشرعية الدولية

أكد حسن عبد العظيم الأمين العام للاتحاد الاشتراكي الديمقراطي العربي و الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي (يضم خمسة أحزاب معارضة) أنه على الرغم من صدور القرار 1636 دون فرض عقوبات صريحة على سورية إلا أن وقوعه تحت البند السابع خطير جدا وقال في اتصال هاتفي مع «الرياض» بأنه لا بد على القيادة السورية التعاون الكامل مع هذا الموضوع والأخذ بعين الاعتبار خطورة الفصل السابع، وشدد بأن هناك جدية في طرح القرار ولذلك ندعو القيادة السورية إلى التعاون مع اللجنة الدولية ومحاسبة المسؤوليين في حال الإدانة ونوه إلى أن سورية تتجاوب مع لجنة التحقيق وتمنى أن يستمر التجاوب حتى لا يترتب على الشعب السوري أية عقوبات وكانت اللجنة المؤقتة لما سمي بإعلان دمشق للتغير الديمقراطي أعلنت في بيان لها إلى الالتزام الكامل بالشرعية الدولية والتعاون مع لجنة التحقيق واعتبرت بأن المصلحة الوطنية تتطلب الالتزام الكامل بالشرعية والقوانين الدولية والتعاون مع لجنة التحقيق الدولية.
وطالبت اللجنة الأشخاص السوريين «مهما كان موقعهم» تحمل تبعية أعمالهم فيما يتعلق بهذه القضية وأن ينالوا جزاءهم وفق القانون إذا أثبت التحقيق تورطهم، وشدد البيان على ضرورة الحفاظ على العلاقات السورية اللبنانية كما ناشد البيان الشعب السوري وجميع قواه الوطنية والديمقراطية لضرورة النظر بعقلانية وحكمة ومسؤولية وطنية إلى خطورة الوضع الناشىء حول سورية والتعامل معه بعقلانية.