نائبة بريطانية تشترط موافقة البرلمان تجاه أي خطط لدخول أي حرب جديدة

أشارت إلى تدني معنويات القوات في العراق

قدمت وزيرة سابقة في حكومة توني بلير رئيس الوزراء البريطاني مشروعا لمجلس العموم يقتضي موافقة أولية تجاه خطط الدخول في حرب مرة ثانية وارسال قوات بريطانية إلى مناطق صراع كما حدث في العراق.
واشتكت كلير سورت التي استقالت احتجاجا على الحرب تجاه العراق من أوضاع الجنود البريطانيين وتدني المعنويات والظروف التي تحيط بالقوات في البصرة وجنوب العراق.
جاء تحرك كلير ثورت مع اعلان انتحار الكابتن كين ماسترز داخل وحدته بالبصرة بالاضافة إلى .. كابتن طيار مالكوم كنديل رفضه الخدمة في العراق باعتبار ان الحرب غير شرعية، وسيجري تقديم الطيار البريطاني إلى محكمة عسكرية للنظر في موقفه الذي أعلنه ويعد أول عسكري بريطاني يعارض الحرب على العراق وتورط القوات العسكرية في هذه المعارك الدائرة منذ غزو بغداد والمدن العراقية في مارس عام 2003م.
وقد أعلن وزير الخارجية جاك سترو أن القوات البريطانية ستبقى في العراق لمدة قد تزيد على خمس سنوات وتصل إلى أكثر من ذلك حتى يستقر العراق وتتمكن القوات العراقية من توفير الحماية والأمن.
وكان لحجم التمرد داخل العراق الأثر في تدني المعنويات ورغم أن القوات البريطانية تنعم بظروف أقل من حجم التمرد غير أن التطورات الأخيرة التي كان من نتائجها سقوط ثمانية جنود في البصرة والجنوب طرح تساؤلات حول مدى استمرار القوات البريطارنية في العراق.
وقد انتقد الحزب الليبرالي عدم وجود خطة للانسحاب ولا جدول زمني محدد للخروج من الجنوب العراقي كله.
ولدى بريطانيا حوالي ثمانية آلاف جندي يتمركزون في البصرة وجنوب البلاد وقد نجحت الحكومة في ابعاد النقاش داخل مؤتمر الحزب الحاكم عن تناول موضوع العراق.
وقد أعطت مواقف لجنود يطالبون بعدم الخدمة في العراق قوة دفع لمعارضين للحرب مثل كلير شورت الوزيرة المستقيلة التي عادت للتحرك مرة أخرى للحصول على تأييد لها بدور للبرلماني يحسم قضية الدخول للحرب قبل الحصول على موافقة نواب مجلس العموم.
وكانت حكومة «توني بلير» رتبت ارسال القوات إلى العراق قبل تقديم الطلب إلى البرلمان لمناقشة الموقف وظلت القوات على الحدود مع العراق في الكويت تنظر قرار البرلمان الذي منحه للحكومة لتحقيق الأمن القومي البريطاني وحماية بريطانيا من أسلحة دمار شامل يملكها النظام في بغداد.
ويأتي الحديث عن تراجع معنويات القوات البريطانية في العراق مع التصويت على مسودة الدستور وأمل الحكومة البريطانية أن يتحق الاستقرار الذي يدفعها لطرح خطة لسحب جنودها للرد على المعارضة التي طالبت بانهاء وجود قوات عسكرية في العراق.
والحزب الأكثر تشددا في مطالبه بسحب القوات البريطانية هو الحزب الليبرالي وهو غير مؤثثر إذ يملك مقاعد تصل إلى 52 مقعدا فقط بينما حزب الحكومة عدد مقاعده يتجاوز 300 مقعد وأغلبية حزب الحكومة في البرلمان تمنح رئيس الوزراء توني بلير قدرة على مواجهة المعارضين.
وقالت صحيفة «الاندبندنت» إن أحوال القوات البريطانية في العراق غير جيدة مع تدني المعنويات ورفض بعض الجنود الخدمة في البصرة اعتراضا على الحرب ذاتها.
وكشفت الصحيفة عن زيارة عدد الجنود الذي يتم معالجتهم نفسيا بسبب ظروف الحرب وطبيعة التمرد الذي يلحق الخسائر على جبهات متعددة رغم الوضع في البصرة الذي يختلف تماما عما تواجهه القوات الأمريكية من تتفجيرات واعتداء على الجنود هناك.
وكانت بريطانيا اتهمت ايران بانها وراء التصعيد الأخير في البصرة وان التفجيرات التي تم ضبطها يستخدمها عناصر في الحرس الثوري الايراني وبعض أعمال لحزب الله في لبنان وقد رفضت ايران الاتهامات البريطانية حول تدخلها في جنوب العراق.