دعوات لإقالة وزير عدل مصر بعد رفضه انضمام الفقراء للقضاء

انتشرت دعوات في مصر لإقالة وزير العدل محفوظ صابر بعد أن صرح خلال مقابلة تلفزيونية الأحد بقوله أن ابن عامل النظافة لا يمكن أن يصبح قاضيا، مؤكدا أن القضاء أكثر "شموخا".
وقال الوزير، ردا على سؤال حول ما اذا كان ابن عامل النظافة يمكن ان يصبح قاضيا، "مع احترامي لكل عامة الشعب، القاضي له شموخه ووضعه ولابد ان يكون مستندا لوسط محترم ماديا ومعنويا".
وأضاف "القاضي مفروض أن يكون من وسط مناسب لهذا العمل مع احترامنا لعامل النظافة ولمن هو أقل"، وتابع "أنا لا أقول أن يحرم (ابن عامل النظافة) من العمل لكنه سيجد وظيفة أخرى مناسبة".
واعتبر وزير العدل أنه لو دخل ابن عامل النظافة القضاء "فستحدث له أشياء كثيرة مثل الاكتئاب" ولن يكمل عمله في هذا المجال، وأثارت تصريحاته موجة من الانتقادات والاحتجاجات على شبكات التواصل الاجتماعي فضلا عن المطالبة بإقالته.
وكتب نائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي بالعربية على تويتر "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد أنه لكل شخص بالتساوي مع الآخرين حق تقلد الوظائف العامة في بلده"، وأضاف "عندما يغيب مفهوم العدالة عن وطن لا يبقى أي شيء".
ويجمع القضاة المصريون، أيا كان انتماؤهم السياسي والفكري، على حقهم في تمييز أبنائهم إيجابيا إذا رغبوا في الالتحاق بسلك القضاء، ودافع نادي القضاة في كل وقت، حتى عندما كان قضاة تيار الاستقلال المعارضين للسلطة يتولون قيادته، عن اللوائح الراهنة للتعيين في القضاء التي تعطي الأولوية لابن القاضي حتى لو كان حاصلا على درجة مقبول في شهادته الجامعية وكان منافسه حاصل على درجة جيد جدا أو امتياز.
وأثار موقف القضاة ودفاعهم عن مصالحهم الفئوية انتقادات في مصر حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن 26% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، والعام الماضي تم رفض طلبات 138 متقدما للعمل بالنيابة العامة، وهي أولى درجات سلك القضاة لأن أباءهم لا يحملون شهادة جامعية، رغم أن الدستور يحظر التمييز على أساس الجنس أو الطبقة الاجتماعية أو الدين، ويواجه القضاء في مصر انتقادات كذلك بسبب أحكام قاسية صدرت بحق معارضين سياسيين.