محافظ مؤسسة النقد: نراقب بصفة مستمرة أسعار شركات التأمين ودراسة أوضاعها ونرحب بالاندماج

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، الدكتور فهد المبارك بأن المؤسسة تعمل بجهد مع مجالس إدارات شركات التأمين، لدراسة الأوضاع الداخلية للشركات، ووضع خطط لإعادة الهيكلة لتصحيح مسارها وعودتها الى الربحية، وتسعير خدماتها بناءً على الدراسات الإكتوارية العلمية المعروفة في القطاع.
وكشف المبارك عن قيام المؤسسة النقد بالعمل على مسارين، الأول العمل على زيادة قوة ومتانة الشركات القائمة وإخراجها من الخسارة إلى الربحية حتى تستطيع أن تقدم خدمات أكثر من ناحية الجودة والتسعير، ومن ناحية أخرى ترحب مؤسسة "النقد" بدخول شركات تأمين جديدة وقوية للسوق السعودي في حال الاستيفاء بكافة الشروط.
وأكد المبارك في تصريح صحفي عقب تدشينه لندوة التأمين السعودي الثالثة التي بدأت أمس بالرياض على التحسن الذي طرأ على الأداء المالي لشركات التأمين خلال العامين الماضيين وملاءمتها من ناحية الاندماجات، مبيناً ان مؤسسة النقد ترحب بطلبات الاندماج لشركات التأمين في حال استوفت جميع متطلباتها، مشدداً على النتائج الإيجابية للاندماجات في حال حدوثها على كافة الأطراف المكتتبين والمساهمين والإدارة والقطاع بصفة عامة.
وأشار إلى أن المؤسسة أصدرت مؤخراً قواعد حماية المؤمن عليهم ويوجد رقم مجاني للاتصال لخدمة العملاء وكذلك تم تحديث كثير من الإجراءات واللوائح ويجري الآن اعادة النظر في لوائح النظام.
وأوضح أن المؤسسة مازالت في تواصل مستمر مع كافة شركات التأمين، وهناك تعامل مع كل شركة بحسب وضعها الخاص لتحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها للارتقاء بخدمات التأمين حتى تكون بالسعر المناسب والمستوى المناسب بالنسبة للمؤمن عليهم.
وأضاف أن المؤسسة تراقب بصفة مستمرة كافة التسعيرات التي تفرضها شركات التأمين، ويتم التأكد بأنه في ضوء اطار الدراسات الأكتوارية التي تحدد التكلفة على هذه الخدمات حتى يتم التوازن مابين تكلفة تقديم الخدمة وسعرها، مشيراً إلى أن كل منتج يدرس بصفة خاصة ويتم مراجعته مع أي شركة وأكد أن الأسعار تنافسية ويوجد 35 شركة تتنافس لتقديم الخدمات.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة بوبا طل ناظر أن القواعد الأساسية في عمل التأمين ظهرت بوادرها في عام 2014، والذي شهد عودة الربحية للقطاع وبنظرة سريعة على بعض المؤشرات للقطاع خلال العام المنصرم، مبيناً أن نمو الأقساط المكتتبة العام الماضي وصلت إلى 22 % لتصل إلى 30.5 مليار ريال ونمو الأقساط المكتسبة بنسبة 24% لتقترب من 22 مليار ريال. وأشار ناظر إلى أن صافي المطالبات نما بنسبة 11% لتصل إلى 17.8 مليار ريال، وبلغ عدد العاملين في قطاع شركات التأمين عام 2014م 9559 موظفاً وموظفة وبنسبة سعودة بلغت 57%، مشدداً على أن هناك تحديات تواجه قطاع التأمين ومن أهمها محدودية حجم السوق المتمثلة في صغر شريحة التأمين الصحي مقارنة بعدد السكان وهناك ممارسات غير نظامية تتعارض مع تعليمات الجهات المشرعة لهذه الصناعة ومحدودية طاقات المستشفيات في القطاع الخاص مع القيود المفروضة على الاستثمار في هذا القطاع.