وزراء حكومة الوفاق يتوجهون إلى غزة.. والحمد الله يوعز لهم بإنجاز الملفات العالقة

أوعز رئيس حكومة الوفاق الفلسطيني رامي الحمد الله أمس لوزراء حكومته الذين توجهوا إلى قطاع غزة بالعمل على إنجاز وحل الملفات العالقة في القطاع، وبشكل خاص قضية الموظفين.
وأكد الحمد الله خلال اجتماعه بأعضاء مجلس الوزراء قبيل توجههم الى غزة، انه وبناء على توجيهات الرئيس محمود عباس فالحكومة تضع قضايا قطاع غزة لا سيما إعادة الإعمار على رأس أولوياتها وتبذل كافة الجهود لتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية وتعزيز المصالحة وتحقيق الوحدة الفلسطينية.
ودرس مجلس الوزراء الفلسطيني إعادة تشكيل اللجنة الاقتصادية المشتركة مع الجانب الاسرائيلي لبحث كافة القضايا المالية، فيما تم الاتفاق على عقد اجتماع للجنة الاقتصادية لبحث الخصومات التي قامت اسرائيل بها، إلى جانب بحث الديون الاخرى التى تدعي إسرائيل تراكمها على السلطة الفلسطينية.
وأكد المجلس أن المستحقات المالية لموظفي القطاع العام سيتم صرفها بشكل كامل حال استلام عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة من الجانب الإسرائيلي.
وأوضح المجلس ان اللجنة ستبحث الديون المستحقة للسلطة على اسرائيل، مشيرا إلى ان اسرائيل قامت بخصم فواتير الكهرباء والمياه والخدمات من مقاصة أشهر كانون الاول 2014، وكانون الثاني 2015، وشباط، ولكنها لم تخصم من عائدات الضرائب لشهر مارس، ولن تقوم بالخصم من شهر ابريل، وبناء على ذلك ستقوم الحكومة بصرف راتب شهر ابريل كاملا لموظفيها.
وأشاد الحمد الله بصمود الموظفين في وجه الازمة المالية التي مرت بها حكومة التوافق الوطني، وانتظامهم في الدوام الرسمي وتقديم الخدمات للمواطنين على اكمل وجه، معتبرا ذلك "رسالة صمود، ودليلا على التمسك بدعم القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة في الجهود المبذولة على الصعيد الدولي لانهاء الاحتلال واقامة الدولة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وكانت اسرائيل اعلنت انها ستحول هذا الاسبوع ملياراً و850 مليون شيكل (نحو 500 مليون دولار) الى السلطة الفلسطينية، وهي مجموع عائدات الضرائب التي تحتجزها منذ اربعة شهور، ردا على توجه القيادة الفلسطينية بطلب للانضمام الى محكمة الجنايات الدولية.
بدوره ذكر مسؤول رفيع في وزارة المالية الفلسطينية لم يكشف هويته ان اتفاقا توصل إليه الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي يقضي بأن تحول إسرائيل نحو ملياري شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية إلى الخزينة الفلسطينية، وذلك بعد اقتطاع مبلغ يوازي المعدل الشهري للاقتطاعات التي تقوم بها عادة لصالح مؤسسات الخدمات، وخصوصا شركة الكهرباء الإسرائيلية.
وأشار المصدر الى ان اجتماعا عقد مساء الجمعة، بين مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين، واتفق في نهايته على أن تتراجع إسرائيل عن اية خصومات إضافية من المستحقات الفلسطينية من الضرائب لصالح شركات الخدمات، والاكتفاء بالخصم بما يعادل المعدل الشهري، والذي يعادل نحو نصف مليار شيكل عن الأشهر: كانون الأول، وكانون الثاني، وشباط، وآذار، والتي بلغت حصيلتها من الضرائب لصالح الخزينة الفلسطينية نحو 2.5 مليار شيكل، تحتجزها إسرائيل منذ أربعة أشهر.