تأثير أقل من المتوقع للمستثمر الأجنبي في سوق الأسهم

رؤيا

تمثل أسواق الأسهم قناة استثمارية مهمة. فهي تمثل عوائد مجزية للمستثمرين مع مكاسب رأسمالية في المدى المتوسط والطويل ما يجعلها استثماراً مهماً ومصدر تنويع لا يضاهيه أي قناة استثمارية أخرى. فبإمكان المستثمر طويل المدى أن يستثمر في كل قطاعات الاقتصاد (بنوك، بتروكيمياويات، اسمنت، تجزئة) بأقل تكلفة ممكنة.
ومع التقارب التقني والاقتصادي وفي ظل القرية الكونية، أصبحت اسواق الأسهم والشركات العالمية في متناول الجميع للاستثمار والتنويع الجغرافي والنوعي، ناهيك عن أن أسواق الأسهم تعتبر وسيلة مهمة للشركات المدرجة كونها تمثل:
أفضل وسيلة لتقييم الشركة، أفضل وسيلة لمراقبة وحكومة الشركة، أفضل وأرخص وسيلة للتمويل، أفضل وسيلة للتخارج بين الشركاء المؤسسين والكبار.
وفتح سوق الأسهم السعودية للاستثمار الأجنبي مباشرة يعد خطوة مهمة للسوق نفسه وللأجانب على حد سواء. وتتمثل أهمية وجود الاستثمار الأجنبي المباشر في سوق الأسهم السعودية في:
- ارتفاع مستويات السيولة وبالتالي تنشيط حركة التداول.
- تقديم منتجات جديدة في السوق بأحجام ضخمة ونشطة مثل السندات والصكوك، والخيارات.
- إمكانية اضافة صانعي سوق بالتحالف مع المستثمرين الأجانب
- إضافة خبرات عالمية لمجالس الإدارات مع امكانية وصول الشركات السعودية الى مصادر تمويل عالمية.
- إمكانية ادراج شركات اقليمية وعالمية في سوق الأسهم السعودية في اطار الادراج المزدوج للشركات.
وتمثل السوق السعودية أهمية كبيرة للمستثمر الأجنبي لعدة أسباب ومنها:
- تعتبر السوق السعودية من أهم وأكبر اسواق المنطقة من حيث حجم الاقتصاد والسيولة
- الاستقرار السياسي والاجتماعي
- يتمتع سوق الاسهم السعودية بوجود شركات كبيرة وقوية مثل البتروكيمياويات والبنوك والتجزئة والاسمنتات وبعض الشركات الصناعية.
- يعتبر التداول نشطا وكبيرا في بعض الشركات مع وجود سيولة عالية.
- مصدر مهم للتنويع الاستثماري خصوصا في قطاع البتروكيمياويات.
وبناء على هذه المنافع المتبادلة بين المستثمر الاجنبي والسوق السعودية تبنت هيئة السوق المالية تنظيماً يساهم في اختيار الشريك الأجنبي المناسب للسوق السعودية، وهذا التنظيم مشابه لتنظيم الاسواق الصينية والهندية التي تتمتع باستقرار جيد. وأهم معايير التنظيم هي:
- ألا تقل قيمة الأصول التي تديرها المؤسسات الأجنبية الراغبة بالاستثمار في السوق السعودية عن 5 مليارات دولار مع منح الهيئة صلاحيات الموافقة على دخول مؤسسات تدير أصولا ب3 مليارات دولار بحد أدنى.
- لن يسمح لأي مستثمر أجنبي بشكل مباشر في السوق من تملك أكثر من 5% من أي شركة مدرجة، على ألا تتجاوز الملكيات المباشرة للأجانب 20% من أي شركة سعودية.
- الحد الأعلى لتملك الأجانب ككل، بمن فيهم المؤسسات الأجنبية والمقيمون والذين يستثمرون عبر اتفاقيات المبادلة، لن يتجاوز أكثر من 49% من أي شركة مدرجة.
- لن يسمح للأجانب باختلاف وسائل الاستثمار المتاحة لديهم بتملك أكثر من 10% من القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية.
ومن الملاحظات السريعة على هذه المعايير العريضة للتنظيم أنها لم تفرق بين المستثمر الفرد والمؤسسات، فمن غير الواضح ما إذا كان بإمكان الفرد الأجنبي العادي الاستثمار مباشرة في السوق السعودية عن طريق فتح حساب استثماري في شركات وساطة سعودية أو اجنبية، ما يوجب ايضاح هذه النقطة بالتفصيل، فمع تطور البيع والشراء عن مواقع شركات الوساطة فمن المهم التركيز ايضا على الأفراد. صحيح أن الهيئة تهدف الى تشجيع العمل المؤسساتي، لكن ذلك تقييد قد لا يفيد السوق في المدى البعيد، وفي نفس الوقت يرفع من تكاليف الاستثمار في سوق أسهمنا مقارنة مع اسواق المنشأ للأفراد لأن دخولهم مشروطة بالاستثمار عن طريق وسيط عالمي، وفي نفس الوقت تحرم شركات الوساطة السعودية من عملاء كثر من خارج المملكة.
كما أن الشرط الذي ينص على الأجانب مجتمعين لا يمكنهم تملك أكثر من 49% من أي شركة مدرجة قد يتعارض مع تنظيم الاستثمار الأجنبي السعودي الذي يسمح للأحانب بالتملك حتى 60% في البنوك على سبيل المثال. وغني عن القول إن تحديد تملك الأجانب نسبة 10% من القيمة السوقية للسوق يعني أنه وضع حداً أعلى للمستثمرين الأجانب قد لايتجاوز 60 مليار دولار في سوقنا التي تقترب قيمته من نحو 600 مليار دولار في اوجها.
ونلاحظ أن 60 مليار دولار (225 مليار ريال) يعني اضافة 6 مليار ريال الى القيمة السوقية يوميا اذا استثمرت آنياً وفي وقت واحد. وهو أمر لا يمكن تحقيقه بسهولة، ما يجعلنا نعتقد أن الاضافة الحقيقية والتداول اليومي ان حصل من الأجانب فإنه قد لا يتجاوز المليار الواحد ما يضعف من تأثيرهم. ويمكن القول إن المستثمر الأجنبي المؤسساتي قد لا يدخل السوق السعودية بشكل جدي الا في حال انضمام مؤشر السوق السعودية الى مؤشر السوق الناشئة حيث إن المؤشر يمكنه من توزيع المحافظ والمخاطر بصورة أدق.