3 شروط أساسية أمام المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية

كشفت مصادر مطلعة أن قرار مجلس الوزراء الذي منح هيئة السوق المالية مهمة اختيار الوقت المناسب للسماح بدخول المستثمرين الاجانب غير المقيمين لسوق الاسهم السعودية، يتضمن أن لا تقل محافظ الصناديق والمؤسسات المالية الراغبة في الاستثمار بالسوق عن مليار دولار، فيما سيتم منع الأفراد من التملك مباشرة إلا من خلال صناديق تلك المؤسسات.
وبيّنت المصادر ل"مال" الاقتصادية أن التنظيم سيحتوي على اشتراطات من بينها منع الصندوق أو المؤسسة من امتلاك أكثر من 10% من القيمة السوقية للأسهم السعودية، وأن لا تتجاوز نسبة الملكية في أي شركة أكثر من 20%، فيما سيتم منع الاستثمار في بعض الشركات المستثمرة عقاريا في المدينتين المقدستين ومن بينها شركة مكة للإنشاء والتعمير وشركة طيبة وشركة جبل عمر.
وكانت "مال" قد انفردت نهاية شهر نوفمبر الماضي، بتقرير تضمن إنهاء الجهات المعنية ومنها المجلس الاقتصادي الأعلى والذي يضم في عضويته جميع الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي إضافة إلى خبرات أخرى ورجال أعمال دراسة دخول المستثمرين الأجانب غير المقيمين لسوق الأسهم السعودية ورفعه إلى مجلس الوزراء للبت فيه، وهو ما تم البارحة.
ومنح المجلس في آخر جلساته قبل إجازة عيد الفطر والتي تستمر حتى الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، هيئة السوق المالية اختيار الوقت المناسب للسماح بدخول المستثمرين الاجانب غير المقيمين لسوق الاسهم السعودي، حيث تضمن القرار "بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس هيئة السوق المالية، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى، وافق مجلس الوزراء على قيام هيئة السوق المالية – وفقاً للتوقيت الملائم الذي تراه – بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك بحسب ما تضعه هيئة سوق المال من قواعد في هذا الشأن".
أمام ذلك، توقع خبير دولي يقيم في لندن تحدثت هاتفيا مع "مال"، إن يكون للتنظيم الجديد اثر إيجابي على السوق المالية السعودية وسيؤدي إلى استقطاب سيولة من الخارج، لا سيما في ظل تذبذب الأسواق العالمية. لكن الخبير – والذي فضل عدم الإشارة لاسمه لعدم سماح بنكه الاستثماري له بالحديث الإعلامي – استدرك وأشار إلى أن على السعوديين أن لا يتوقعوا تدفق هذه الأموال بعيد إقرار النظام مباشرة، مفيدا أن السيولة ستبدأ بالقدوم تباعا بعد حين لا سيما إذا دخلت السوق المالية السعودية ضمن مؤشر الأسواق الناشئة والذي سيعتبر من أكبرها حين دخوله لها، حيث يعد السوق السعودي أكبر سوق مالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
في المقابل أوضحت مصادر "مال" أن السعودية تهدف من منع استثمار الأفراد لتحقيق عدة أهداف من بينها تحويل السوق ليكون سوق مؤسساتي بدلا من طغيان الأفراد عليه حاليا، حيث يشكون في الوقت الراهن نحو 93% من تعاملاته، إضافة إلى خطوة لا تقل أهمية وهي منع الأموال الساخنة من الدخول لسوق الأسهم.
يشار إلى أنه لا يسمح للأجانب غير المقيمين حاليا بشراء الأسهم السعودية إلا من خلال اتفاقيات مبادلة تجريها شركات استثمارية دولية، وأيضاً من خلال عدد صغير من الصناديق.
وكان محمد آل الشيخ رئيس هيئة السوق المالية قال خلال مشاركته في مؤتمر اليوروموني الذي عقد في الرياض خلال مايو 2013، إن الهيئة تضع اللمسات الأخيرة على إطار تنظيمي يسمح بملكية الأجانب للأسهم بصورة مباشرة. ولم يحدد آل الشيخ حينها جدولاً زمنياً لتفعيل هذا الإجراء، لكنه أِشار إلى أن السوق ليست في حاجة إلى أي سيولة من المستثمرين الأجانب. وزاد آل الشيخ حينها قائلا: إن الهيئة تعمل على تشجيع الاستثمار المؤسسي عن طريق تنويع أدوات الاستثمار وتعزيز صناديق المؤشرات وأدوات الدين الأخرى في المستقبل القريب.
أمام ذلك، قال خبير دولي يقيم في لندن تحدثت هاتفيا مع "مال"، إن النظام سيكون له أثر إيجابي على السوق المالية السعودية وسيؤدي إلى استقطاب سيولة من الخارج، لا سيما في ظل تذبذب الأسواق العالمية. إلا أن الخبير – فضل عدم الإشارة لاسمه لعدم سماح بنكه الاستثماري له بالحديث الإعلامي – استدرك وأشار إلى أن على السعوديين أن لا يتوقعوا تدفق هذه الأموال بعيد إقرار النظام مباشرة، مفيدا أن السيولة ستبدأ بالقدوم تباعا بعد حين لا سيما إذا دخلت السوق المالية السعودية ضمن مؤشر الأسواق الناشئة.