السماح للمستثمرين الأجانب بدخول سوق الأسهم ((مبادلة))

في خطوة إيجابية لتطوير المنتجات في (تداول)

وافقت هيئة السوق المالية أمس للأشخاص المرخص لهم على إبرام اتفاقيات مبادلة(Swap Agreements) مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين سواءً كانوا مؤسسات مالية أم أفراداً، بهدف نقل المنافع الاقتصادية لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) لأولئك الأشخاص مع احتفاظ الأشخاص المرخص لهم بالملكية القانونية للأسهم وفقاً للضوابط والشروط التي تضمنها قرار الهيئة .
الى ذالك لقد تطورت الأدوات المالية خلال العقدين الأخيرين بطريقة لم يسبق لها مثيل في عالم المال والأعمال ومن بين تلك التطورات ما يسمى ب (اتفاقية المبادلة) (Swap Agreement) وهي نوع من المشتقات المالية يتفق من خلالها طرفان على تبادل التدفق النقدي لأصول محددة (أسهم شركات)خلال فترة زمنية متفق عليها ويمكن أن تستند على أداء مؤشرات الأسهم ، أو السندات ، أو معدلات فوائد ، أو أوراق مالية أخرى.
وما تم الاعلان عنه مؤخراً من قبل هيئة السوق المالية بالسماح للمستثمرين الأجانب بدخول السوق المالية السعودية عن طريق ما يعرف باتفاية مبادلة الاسهم (Equity swap Agreement) والتي يقوم فيها الطرف الأول (المستثمر الأجنبي) الراغب بالحصول على المنفعة الاقتصادية لأداء اسهم شركات معينة لفترة زمنية محددة ، بدفع مبلغ الاسثتمار إلى طرف ثانٍ - عادة ما يكون شخص مرخص له التعامل بصفة أصيل (شركة وساطة) - الذي يقوم بدوره بشراء تلك الأسهم نظراً لقدرته على تملكها والدخول في اتفاقيات مبادلة أسهم تلك الشركات واعادة المبالغ المتحصل عليها مضافاً لها الربح أو مخصوماً منها الخسارة مع امكانية تجديد تلك الاتفاقيات لفترات زمنية أخرى، وللطرف الثاني (المستثمر الأجنبي) الحق بإنهاء اتفاقيات المبادلة قبل انتهاء الفترة الزمنية للاتفاقية.
إن ما توفره اتفاقيات المبادلة هو اعطاء فرصة غير مباشرة (المنفعة الاقتصادية) للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في السوق السعودية عن طريق الشركات المرخص لها (شركات الوساطة) من قبل هيئة السوق المالية، حيث تقوم شركة الوساطة المالية المرخص لها بشراء أسهم في السوق المالية السعودية نيابة عن المستثمر الأجنبي مع احتفاظ شركة الوساطة بملكية تلك الأسهم ، فلا يتم نقل ملكية تلك الاسهم للمستثمر الأجنبي وانما سيتحصل على المنفعة الاقتصادية فقط، مما يعني عدم تمتعه بحقوق التصويت حيث تبقى الملكية لدى شركات الوساطة.
من شأن هذا القرار زيادة اهتمام بيوت الاسثتمار العالمية للقيام بالأبحاث والدراسات المتعلقة بأسهم الشركات المحلية وتحديد قيمها العادلة بناء على توقعات الأرباح ومدى تنافسية تلك الشركات ، كما أن السماح للمستثمرين الأجانب بالدخول غير المباشر للسوق المالية السعودية يساعد على الدفع بأسهم الشركات المحلية باتجاه تلك القيم العادلة، حيث من المتوقع أن يقوم المستثمر الأجنبي بإبرام اتفاقيات مبادلة في الأسهم القديمة بأقل من قيمها العادلة وإنهاء اتفاقيات مبادلة الأسهم المقيمة بأكثر من قيمها العادلة مما سيساعد في استقرار السوق والحد من المضاربات وكذلك سيسهم هذا القرار بتوفير سيولة نقدية أكثر للسوق.
ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير ايجابي لتطوير المزيد من المنتجات الجديدة في السوق المالية السعودية وذلك عن طريق نقل خبرة المؤسسات الاستثمارية الأجنبية للسوق السعودية مما يؤدي إلى تنوع المنتجات والمشتقات الاستثمارية المتاحة للمستثمر والداعمة لاداء السوق.