غرفة مكة : الاستثمار في شركات التطوير العقاري في مكة والمدينة لن يتاح للمستثمر الأجنبي

أكدت دراسة أعدتها الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أنه بالرغم من التوجه الذي تقوده هيئة سوق المال نحو فتح أبواب السوق أمام المسثمر الأجنبي للاستثمار فيه، إلا أنهم سيظلون ممنوعين من الاستثمار في 3 شركات تمثل نحو 3.3 % من إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودي إجمالًا .
وقالت الدراسة : إن لائحة الاستثمار الاجنبي في سوق الأسهم السعودي، شددت على منع الاجانب من أي عمليات شراء او استحواذ على حصص في الشركات التي تعمل في الأماكن المقدسة (مكة المكرمة والمدينة المنورة)، مؤكدة أن القيمة السوقية للثلاث شركات قدرت بنحو 71 مليار ريال في اغسطس .
والشركات الثلاث ووفقا للتقرير هي جبل عمر للتطوير، وشركة مكة للإنشاء والتعمير اللتان تعملان في مكة المكرمة وشركة طيبة القابضة بالمدينة المنورة والمتخصصة في مجال التطوير العقاري ومدرجة في سوق الأسهم السعودي.
ولفتت غرفة مكة إلى أن "جبل عمر" استحوذ على 70 % من القيمة السوقية للشركات الثلاثة بقيمة 50 مليار ريال، ثم "مكة للإنشاء والتعمير" بقيمة سوقية 14 مليار ريال، وأخيرا "طيبة القابضة " 7.1 مليار ريال.
يشار إلى أن هيئة سوق المال السعودية كانت قد أعلنت في 21 اغسطس الحالي عن مشروع لائحة الاستثمار الأجنبي للمؤسسات المالية المؤهلة للاستثمار في سوق الأسهم السعودي، وذلك لاستطلاع الآراء.
وتتضمن القواعد المقترحة أن تكون المؤسسات الأجنبية مؤهلة للحصول على الموافقة للاستثمار وتلبي معايير من بينها ألا تقل قيمة الأصول التي تديرها عن 5 مليارات دولار وأن تتمتع بخبرة استثمارية لا تقل عن 5 سنوات.
كما تضمنت القواعد المقترحة التي سيجري استطلاع رأي المعنيين بشأنها لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 20 نوفمبر تشرين الثاني المقبل، سقفا للملكية الأجنبية يبلغ 10 % من إجمالي القيمة السوقية للسوق المالية السعودية.
كما شملت القواعد ألا تزيد ملكية مستثمر أجنبي منفردا عن 5 % من أسهم أي شركة مدرجة في السوق، وألا تزيد ملكية المؤسسات الأجنبية مجتمعة عن 20 % من أسهم أي شركة في السوق، وكذلك الا يزيد ملكية الأجانب مجتمعين (مباشر وغير مباشر - مقيمين وغير مقيمين) عن 49 % في أي شركة مدرجة في البورصة السعودية، كما أن اللائحة قيدت الاستثمار الأجنبي بالقيود النظامية الاخرى الخاصة بتملك الأجانب في الشركات المساهمة، والقيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة أو اي تعليمات تصدرها الجهات الاشرافية والرقابية وتخضع لها الشركات.
ويعني هذا البند حرمان الأجانب من الاستثمار في الشركات "جبل عمر" و"مكة" و"طيبة" كونها تعمل في الأماكن المقدسة، ونظام الاستثمار الأجنبي يمنع دخول الأجانب هذا القطاع في مكة المكرمة والمدينة المنورة،كما أن الأنظمة الأساسية لتلك الشركات تمنع تملك غير المسلمين بها.
// يتبع //
18:19 ت م
تغريد