سوق المال تمنع الأجانب من الاستثمار في 71 مليار ريال

أظهرت دراسة للغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أنه وبالرغم من التوجه الذي تقوده هيئة سوق المال السعودي، نحو فتح أبواب السوق أمام الأجانب للاستثمار فيه، إلا أنهم سيظلون ممنوعين من الاستثمار في 3 شركات تمثل نحو 3.3 % من إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودي إجمالاً.
وأبان التقرير أن لائحة الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم السعودي، شددت على منع الأجانب من أي عمليات شراء أو استحواذ على حصص في الشركات التي تعمل في الأماكن المقدسة (مكة المكرمة والمدينة المنورة)، مفيداً أن القيمة السوقية للشركات الثلاث قدرت بنحو 71 مليار ريال أواخر أغسطس الماضي.
والشركات الثلاث وفقاً للتقرير الصادر عن غرفة مكة، هي جبل عمر للتطوير، وشركة مكة للإنشاء والتعمير(تعملان في مكة المكرمة ويرأس مجلس إدارتهما عبد الرحمن بن عبد القادر فقيه)، وشركة طيبة القابضة (بالمدينة المنورة ويرأس مجلس إدارتها إبراهيم بن محمد العيسى)، جميعها تعمل في مجال التطوير العقاري ومدرجة في سوق الأسهم السعودي.
ولفت تقرير غرفة مكة إلى أن «جبل عمر» استحوذت على 70 % من القيمة السوقية للشركات الثلاث بقيمة 50 مليار ريال، ثم «مكة للإنشاء والتعمير» بقيمة سوقية قدرها 14 مليار ريال، وأخيراً «طيبة القابضة» 7.1 مليار ريال.
يشار إلى أن هيئة سوق المال السعودية كانت قد أعلنت 21 أغسطس الماضي، عن مشروع لائحة الاستثمار الأجنبي للمؤسسات المالية المؤهلة للاستثمار في سوق الأسهم السعودي، وذلك لاستطلاع الآراء.
وتتضمن القواعد المقترحة أن تكون المؤسسات الأجنبية مؤهلة للحصول على الموافقة للاستثمار وتلبي معايير من بينها ألا تقل قيمة الأصول التي تديرها عن 5 مليارات دولار، وأن تتمتع بخبرة استثمارية لا تقل عن 5 سنوات.
كما تضمنت القواعد المقترحة التي سيجري استطلاع رأي المعنيين بشأنها لمدة 3 أشهر، تنتهي في 20 نوفمبر المقبل، سقفاً للملكية الأجنبية يبلغ 10 % من إجمالي القيمة السوقية للبورصة السعودية.
كما شملت القواعد ألا تزيد ملكية مستثمر أجنبي منفرداً عن 5 % من أسهم أي شركة مدرجة في البورصة، وألا تزيد ملكية المؤسسات الأجنبية مجتمعة عن 20% من أسهم أي شركة في السوق، وكذلك ألا يزيد ملكية الأجانب مجتمعين (مباشر وغير مباشر – مقيمين وغير مقيمين) عن 49% في أي شركة مدرجة في البورصة السعودية.
الا أن اللائحة قيدت الاستثمار الأجنبي بالقيود النظامية الأخرى الخاصة بتملك الأجانب في الشركات المساهمة، والقيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة أو أي تعليمات تصدرها الجهات الإشرافية والرقابية وتخضع لها الشركات.
ويعني هذا البند، حرمان الأجانب من الاستثمار في الشركات «جبل عمر» و«مكة» و«طيبة» كونها تعمل في الأماكن المقدسة، وقانون الاستثمار الأجنبي يمنع دخول الأجانب هذا القطاع في مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما أن الأنظمة الأساسية لتلك الشركات تمنع تملك غير المسلمين بها.
وحول نشاط الشركات الثلاث التي حرم فيها الاستثمار الأجنبي، فإن شركة جبل عمر تعمل في مجال امتلاك منطقة جبل عمر المجاورة للحرم من الناحية الغربية، وتطويرها إلى قطع واستثمارها وتأجيرها لصالح الشركة، والقيام بجميع الأعمال اللازمة للإنشاء والصيانة وإدارة وتأثيث الفنادق والمرافق التجارية، وسكن الموظفين واستيراد وتصدير معدات وأثاث الفنادق.
تم تأسيس شركة جبل عمر (شركة مساهمة سعودية) في 6/10/1428 ه بموجب المرسوم الملكي، رقم م/63 وتاريخ 25/9/1427ه الموافق 18/10/2006م. ويبلغ رأس المال 9 مليارات و294 مليون ريال، وقامت الشركة بوضع مخطط عام لتطوير منطقة جبل عمر.
أما شركة مكة للإنشاء والتعمير، فتعمل على تعمير الأماكن المجاورة للمسجد الحرام، وامتلاك العقارات المجاورة للمسجد الحرام وتطويرها وإدارتها واستثمارها وشرائها وتأجيرها، والقيام بكافة الأعمال الهندسية اللازمة للإنشاء والتعمير والصيانة وأعمال الهدم والمسح الخاصة بها.
ولدى شركة مكة 3 مشاريع أهمها، مشروعها الأول الذي تم إنجازه ويقع في محيط الحرم المكي الشريف، والذي يتألف من مركز تجاري يضم مصلى يتسع 20,000 مصل، وأبراج سكنية فندقية طبقاً لأعلى المواصفات الهندسية العالمية، حيث تقوم شركة مكة بإدارة وتشغيل المركز التجاري، وتقوم واحدة من أعرق شركات الفنادق العالمية بتشغيل الفندق والأبراج ومواقف السيارات.
وتعتبر شركة مكة المساهم الأكبر في رأسمال شركة جبل عمر للتطوير بنسبة 10.1%، وهي (شركة مساهمة سعودية) تأسست بتاريخ 24/6/1989م، وفقاً لنظام الشركات وذلك بموحب المرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 13/11/1408ه برأسمال قدره مليار و355 مليون ريال، ثم تمت زيادته إلى مليار و648 مليون ريال.
وأخيراً شركة طيبة القابضة، وهي تعمل في مجال تملك العقارات، والمقاولات المعمارية والكهربائية والصيانة والتشغيل، والنشاطات الزراعية والصناعية والتعدينية، وتأسست الشركة (شركة مساهمة سعودية) للمشاركة في تطوير وتنمية المنطقة المركزية بالمدينة المنورة والمساهمة بفعالية في النهوض بالمنطقة. ويبلغ رأسمالها مليار و500 مليون ريال.