لسنا مسؤولين عن علاج المتقاعدين وما نعمل به نتاج دراسة إكتوارية!

المؤسسة العامة للتقاعد تعقب على المرشد:

تعقيباً على ما نشر في ملحق صحيفة الرياض الغراء في عددها الصادر يوم السبت 19/9/1426ه برقم 13634 تحت عنوان «مصلحة معاشات التقاعد جمعت المليارات فلماذا لا تستثمرها» للكاتب الأستاذ/ هشام عبدالعزيز المرشد.
بداية نشكر للكاتب الكريم اهتمامه وحرصه على متابعة شؤون المتقاعدين، كما أحب أن أوضح للكاتب الكريم ولقراء صحيفة الرياض أن المتقاعدين في مملكتنا الحبيبة هم محور اهتمام المؤسسة العامة للتقاعد توليهم جل عنايتها واهتمامها وقدمت لهم الكثير من الخدمات والتسهيلات التي لا نفتأ نذكرها في كل تعقيب ينشر على مايطرح في الصحافة السعودية.
كما وأن ما ذكره الكاتب في طيات مقاله يدعونا لأن نقف عند بعض النقاط لإيضاح بعض الحقائق، فالمؤسسة العامة للتقاعد تقوم باستثمار الاموال التي تحسم من راتب الموظف شهرياً وتقوم باستثمارها في عدة مجالات وإلا لما تمكنت من أن تفي وتغطي التزامات الصندوق فالمتقاعد يحصل على ما حسم منه خلال السبع سنوات الأولى من تقاعده وهذا نتاج «دراسة إكتوارية» أجريت وبما أن نظام التقاعد نظام تكافل اجتماعي وهو نظام تأمين وليس نظام توفير بمعنى أن احكامه تبنى على الاحتمال وذلك يوجب أن لا يفترض أن يحصل الشخص من صندوق التقاعد على مزايا تساوي ما دفع عنه للصندوق فقد يلتحق الشخص بالخدمة وقبل أن يدفع عنه للصندوق مبالغ تذكر يتوفى أو يعجز فيظل أو تظل عائلته تتمتع لمدة طويلة بمعاش من صندوق التقاعد يساوي أربعين في المائة من راتبه والعكس صحيح قد يظل الشخص في الخدمة الحكومية مدة طويلة وتدفع عنه للصندوق مبالغ كبيرة ثم تنتهي خدمته بالوفاة ولا يكون له مستحق فلا يتحمل الصندوق عنه أي معاش ويجب قبول هذه الفكرة لأنها كما سبق وذكرنا هي أساس نظام التقاعد كنظام تأمين.
أما بالنسبة لما اقترحه الكاتب الكريم بأن تقوم المؤسسة العامة للتقاعد بتقديم خدمات العلاج والخدمات الأخرى وتقديم قروض ميسرة وتوفير السكن المناسب للمتقاعدين فالأولى بالكاتب الكريم الإطلاع على النظام الذي حدد مهام واختصاصات ومسؤوليات المؤسسة العامة للتقاعد وحدود واجباتها بدلاً من المطالبة بالخدمات العلاجية وماشابه لأن المؤسسة ليست الجهة المسؤولة عن توفير تلك الخدمات حسب نظامها.
كما أن المؤسسة العامة للتقاعد حرصاِ منها على المحافظة على أموال الصندوق ومدخراته فهي تقوم باستثمار جميع مواردها في شتى المجالات التي يحددها مجلس إدارة المؤسسة وقد حققت استثمارات المؤسسة عوائد مجزية تصل إلى 6٪ تقريباً ولها دورها الفعال والذي لا يخفى على اصحاب الاختصاص في الاستثمار الداخلي وفي عدة مشاريع ضخمة وهي تسعى جاهدة بأن تكون استثماراتها في مشاريع تنموية وتطويرية وتعود بالفائدة على موظفي الدولة ومتقاعديها وتجنب المخاطر بقدر الإمكان.
وبالنسبة لما ذكره الكاتب الكريم من تذمره من الإجراءات الإدارية المتبعة فلقد قامت المؤسسة بتكليف البنك المخول بالصرف بالإشراف على توقيع نموذج في البنك في شهر رجب من كل عام هجري بعدم حدوث تغيير على الورثة أما إذا حدث تغيير في حالة احد المستفيدين فيتوجب على المستفيد أوالوكيل إحضار المستندات التي تثبت الحالة وهذه المستندات لن تكلف الكثير لأنها موجودة لدى الورثة المستفيدين وإخفاؤها يكلف المؤسسة الكثير والذي يدفع لهم بغير وجه حق، والمؤسسة مسؤولة عن توفير حقوق أجيال ولن تفرط فيها لأجيال على حساب آخرين.
أما فيما ذكره الأخ الكاتب من الحاجة لإعادة النظر في الأنظمة وحرصاً من إدارة المؤسسة العامة للتقاعد وتلمسها لاحتياجات المتقاعدين وإيماناً منها بالدور الفعال العظيم الذي قاموا به بادرت بمراجعة شاملة لنظامي التقاعد المدني والعسكري حيث تم إعداد مشروع نظام مقترح وتم رفعه للمقام السامي ومن المؤمل أن يلبي هذا المشروع تطلعات الكثير من أصحاب الشأن المستفيدين من أنظمة التقاعد.
راجياً نشر هذا التعقيب في صحيفتنا الغالية شاكرين للكاتب الكريم حسن تفاعله مع اهتمامات المجتمع وتطلعاته ولصحيفة الرياض والقائمين عليها كل الحب والتقدير وتقبلوا تحياتي وتقديري.
* مدير إدارة علاقات المتقاعدين المكلف