«عجلان» تعتزم طرح 30٪ من أسهمها للاكتتاب العام

وقعت مع بنك الخليج الدولي كمستشار مالي

كشف عجلان العجلان رئيس مجلس إدارة شركة عجلان وإخوانه أن الشركة وقعت اتفاقية مع بنك الخليج الدولي في مايو 2004 كمستشار مالي لدراسة تحويل الشركة من تضامنية إلى شركة مساهمة عامة وطرح 30٪ من أسهمها للاكتتاب العام، مبينا أن علاوة الإصدار يتم تحديدها من قبل جهات مختصة وليس من قبل الشركة ولا زال الوقت مبكراً للحديث عنها.
وبين العجلان أن الشركة حصلت على موافقة وزارة التجارة والصناعة المبدئية وتم إحالة المعاملة لهيئة سوق المال وتحتاج إلى وقت لعمل الدراسات المطلوبة كما هو معمول به، مضيفا «لا يوجد وقت محدد للانتهاء من ذلك، ويخضع هذا لترتيبات الهيئة ومتطلباتها».
وقال العجلان أن شركة عجلان وإخوانه لا تشمل جميع أنشطتهم التجارية الأخرى، حيث تندرج الأنشطة العقارية والاستثمارية تحت شركة أبناء عبدالعزيز العجلان ولا علاقة لها بالشركة التي ستطرح للاكتتاب العام.
وحول توقيت طرح الشركة للاكتتاب العام أكد العجلان أن الوقت الراهن يعد أكثر من مناسب بغض النظر عن كونها شركة عجلان وإخوانه، ولكن كنظرة عامة لسوق الأسهم، خاصة بعد ما تبين بعد اكتتاب «دانة الغاز» والاكتتابات الأخرى في دول الخليج ونزوح الأموال بحثا عن أوعية استثمارية.
وذكر العجلان أن بعض دول الجوار - حسب تصريحات المسؤولين فيها - تقوم حاليا بدراسة وضع تسهيلات جديدة لاكتتاب الخليجيين وخاصة السعوديين، مؤكدا أنه إن لم تتم مراقبة هذه الظاهرة والتعامل معها بإيجاد قنوات استثمارية إضافية فسوف تستمر الأموال السعودية بالنزوح للدول الأخرى.
وأكد العجلان أن طرح الشركات العائلية للاكتتاب العام ليس حلا لمشكلة السيولة لأن رؤوس أموال هذه الشركات قليلة ولا يعتد بها مقارنة مع الشركات التي بدأتها الدولة أو ساهمت ببداياتها، ويفترض أن يتم طرح جزء من أسهم الدولة وهذا هو الوقت المناسب لذلك، بحيث يتم إيجاد أوعية استثمارية لأموال المواطنين والاستفادة من قيمتها في إنشاء شركات جديدة في مجالات لا تستطيع الشركات الخاصة القيام بها وطرحها في المستقبل بنفس الطريقة وهناك مجالات عديدة لذلك مثل التعدين، وإنه إذا لم يتم عمل مثل هذا الإجراء فإن المستفيد من ذلك هو الدول المجاورة، مشيرا إلى أن قلة العرض أدت إلى ارتفاع السوق لمستويات عالية.
وبين العجلان أن المستثمرين سيذهبون إلى الخارج في حال عدم توفير أوعية استثمارية في الداخل و«دانة غاز» تعتبر جرس إنذار لحدوث ذلك، حيث أن الدولة تسعى لجذب الاستثمارات من الخارج، وهناك أموال في الداخل قد بدأت بالنزوح ويجب أن يوضع حل لها، حيث أن شركات الدولة وأسهمها تعد أكبر وعاء استثماري ممكن أن يسحب السيولة.
وأوضح أن الأفضل لقليلي الخبرة في تحركات سوق الأسهم استثمار أموالهم في الصناديق الاستثمارية، لأنها تعد أكثر أمان من السوق وأكثر ضبط في الإدارة.
وذكر العجلان أن سوق الأسهم أدى إلى ركود كبير في الاستثمارات الأخرى وخاصة القطاع العقاري، حيث أنه حقق خلال العامين الماضيين عوائد عالية جدا، ما دفع الكثير من المواطنين والمستثمرين للدخول إليه والابتعاد عن الاستثمارات الأخرى طمعا في الربح السريع الذي لا تحققه تلك القطاعات، إلا أن هذه العوائد العالية لسوق الأسهم لن تستمر طويلا، متوقعا أن يكون هناك توازن في المستقبل القريب.
وأوضح أن المراقب لمجالات الاستثمار الأخرى يرى أن الظروف تبشر بمستقبل زاهر لسوق العقار حاليا، حيث سيكون التوجه مستقبلا له، وأن الأرباح المتحققة من سوق الأسهم ستنعكس على سوق العقار، إضافة إلى أن أسعار النفط الحالية تعد داعم كبير لانتعاش جميع الأنشطة في المملكة.
وتوقع أن يزداد العقار نشاطا بعد الانتهاء من نظام المساهمات العقارية الجديد، إضافة إلى نظام الرهن العقاري،حيث أن المملكة هي البلد الوحيد في العالم الذي لم يطبق هذا النظام الذي صدر به قرار من مجلس الوزراء قبل أيام قليلة.
وحول إمكانية نقل مصانع الشركة من الصين إلى السعودية أوضح العجلان أن لكل بلد ميزة نسبية ويجب استغلالها للخروج بمنتج نهائي بجودة عالية وسعر مناسب للمستهلك، لتغطية احتياجات السوق السعودية والانتشار في دول العالم الأخرى، إضافة إلى أن هذا الاستثمار السعودي يتم تصديره إلى العديد من دول العالم، وقد قمنا بعمل اتفاقيات مع عدة شركات عالمية لتصدير منتجات الشركة لها.
وأضاف «ننظر إلى التوسع العالمي واستغلال الميز النسبية الموجودة في الدول الأخرى، وقد استغلت المجموعة عضويتها في مجلس الأعمال السعودي الصيني من خلال استقطاب رجال الأعمال الصينيين العاملين في مجال البتروكيماويات لوجود ميزة نسبية لهذه الصناعة في المملكة».
وذكر العجلان أنهم يقومون الآن بعمل دراسة عن الأصواف مع شركة «أي أم أس» العالمية لافتتاح مكاتب في أسواق عالمية جديدة ببعض الدول، وأن الشركة تنظر إلى فتح مكاتب في الولايات المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا واليابان كمرحلة أولى يليها مراحل جديدة، مشيرا إلى أن الشركة بعد تحقيق الاكتفاء في السوق السعودية ودول الشرق الأوسط تتطلع للتصدير والمنافسة في أسواق جديدة، حيث يوجد لديها طلبيات حاليا من دول أوروبية وآسيوية.
وبين العجلان أن شركته تملك خمس شركات في الصين جميعها تعمل في مجال الملابس والقطنيات يعمل بها نحو 6 آلاف عامل يعملون بمصانع تبلغ مساحتها نحو نصف مليون متر مربع، حيث أن هذه الصناعة تحتاج إلى المواد الخام المتوفرة في الصين، وعدد كبير من الأيدي العاملة، إضافة إلى أنه يوجد في الصين دعم صناعي للآلات والمكائن لوجود أكبر قاعدة لصناعة النسيج في العالم بها، إضافة إلى أن السوق الصيني يمثل حوالي ربع العالم واستطاع اختراق جميع الأسواق العالمية فضلا عن ارتفاع معدل نمو الاقتصاد الصيني السنوي، ونشوء طبقة وسطى نامية تبلغ حوالي 400 مليون نسمة وتشكل قوة شرائية هائلة.
وذكر العجلان أن لدى الشركة نحو 6 آلاف عميل من متاجر التجزئة، إضافة على امتلاكها 151 علامة تجارية حول العالم مسجلة في المملكة ودول الخليج، وبريطانيا، وسويسرا، والصين وكوريا، وبلغت مبيعات الشركة خلال العام الماضي نحو 290 مليون ريال ومن المتوقع أن تصل إلى 400 مليون هذا العام.