حكم قضائي بتعويض شريك في شركة محاسبة بمبلغ 40 مليون ريال

بعد إخراجه بدون تعويضات مالية

حكم ديوان المظالم (القضاء التجاري) بمحافظة جدة بتخارج أحد الشركاء من أكبر الشركات المهنية العاملة في مجال المحاسبة والمراجعة المالية وتعويضه بمبلغ يقارب 40 مليون لصالح للشريك المتخارج مع تنازل الشركة عن إلزامه من العمل والتقيد بعقد الشركة الذي لا يجيز للشريك المنسحب أن يقدم خدمات محاسبية أو تدقيق أو أية أعمال أخرى تقوم بها الشركة في المملكة لأي من عملاء الشركة في الثلاث سنوات التالية لانسحابه، وإلا فإن الأتعاب التي حصل عليها من حق الشركة لكونه غير منسحب من الشركة.
وكانت الشركة قد رغبت في إخراج الشريك بدون أي تعويضات مالية عن ذلك الإخراج الأمر الذي جعله يرفع دعوى أمام القضاء التجاري يطلب فيها تعيين محاسب قانوني لفحص الدفاتر والسجلات والمستندات والإقرارات الزكوية الضريبية للشركة وتحديد مستحقاته غير المدفوعة وأي مخالفات مالية اقترفتها الشركة على الصعيد المهني.
أو المؤسسي، خاصة وأن أساس الخلاف بين الشريك المتخارج والشركة هو حول أهمية التدقيق على المعايير المهنية للجودة والرقابة على الأعمال المعمول بها محلياً وعالمياً الأمر الذي دفع إدارة الشركة لعرض مبلغ للتسوية وظل مرفوضاً إلى أن تم الاتفاق على عرض الشركة المحكوم به وتم إنفاذ التخارج أمام كتابة العدل بشيك مصدق عند التعديل على عقد الشركة بخروج ودخول شركاء جدد بالشركة حيث يتولى الشريك المتخارج الآن منصب رئيس مجلس الإدارة بإحدى الشركات المساهمة الكبرى.
وفي هذا السياق أشاد د. ماجد قاروب محامي الشريك المتخارج من الشركة المهنية بالحكم الصادر من القضاء التجاري الذي يحمل أهمية كبيرة لأنه استوعب في معانيه ومجمله طبيعة العمل المهني ومفرداته التي تعتبر القيمة الحقيقية للشريك ليس مقدار رأسماله أو موجودات الشركة العينية بل في القيمة المعنوية والمهنية التي تعتبر هي رأسمال الحقيقي للعاملين في مجال الخدمات المهنية والاستشارية، وهي تعطي أيضاً دلالة على استيعاب القضاء التجاري لأهمية قيمة الاسم أو العلامة التجارية التي تمثل أهمية كبرى في قيمة الموجودات والأصول خاصة في قضايا توزيع وقسمة التركات والشركات حيث يكون الاسم التجاري للعائلة أو علامتها التجارية ذات قيمة مالية عالية جداً بالمقارنة مع حجم الأصول أو الموجودات وبطبيعة الحال قيمة رأس المال المرصود بالميزانيات وهو أمر يعتبر من أكبر وأهم القضايا التي تعيق التسوية الودية والحلول الاجتماعية لقضايا الشركات العائلية الكبرى ذات الاسم والعلامة والشهرة المعتبرة في الأوساط الاقتصادية على الصعيد الوطني والدولي.