جدة: حكم قضائي بتعويض رجل أعمال سعودي 40 مليون ريال

أصدرت الدائرة التجارية في المحكمة الإدارية بمحافظة جدة في منطقة مكة المكرمة، حكماً يقضي بخروج أحد الشركاء من أكبر الشركات المهنية العاملة في مجال المحاسبة والمراجعة المالية، وهو «محام» سعودي، وتعويضه بمبلغ يقارب 40 مليوناً، مع تنازل الشركة عن إلزامه بعدم العمل والتقيد بعقد الشركة الذي لا يجيز للشريك المنسحب أن يقدم خدمات محاسبية أو تدقيق أو أية أعمال أخرى تنفذها الشركة في السعودية لأي من عملاء الشركة في السنوات الثلاث الآتية وذلك لانسحابه، وإلا فإن الأتعاب التي حصل عليها من حق الشركة لكونه غير منسحب منها.
وكانت الشركة رغبت في إخراج الشريك من دون أي تعويضات مالية عن ذلك الإخراج، الأمر الذي جعله يرفع دعوى أمام القضاء التجاري يطلب فيها تعيين محاسب قانوني لفحص الدفاتر والسجلات والمستندات والإقرارات الزكوية الضريبية للشركة وتحديد مستحقاته غير المدفوعة وأية مخالفات مالية اقترفتها الشركة على الصعيد المهني أو المؤسسي، لا سيما وأن أساس الخلاف بين الشريك المتخارج والشركة يكمن في أهمية التدقيق على المعايير المهنية للجودة، والرقابة على الأعمال المعمول بها محلياً وعالمياً، ما دفع إدارة الشركة لعرض مبلغ للتسوية، وظل مرفوضاً إلى أن تم الاتفاق على عرض الشركة المحكوم به، وتم إنفاذ التخارج أمام كتابة العدل بشيك مصدق عند التعديل على عقد الشركة بخروج ودخول شركاء جدد بالشركة، إذ يتولى الشريك المتخارج الآن منصب رئيس مجلس الإدارة بإحدى الشركات المساهمة الكبرى.
وفي السياق ذاته، قال ماجد قاروب محامي الشريك المتخارج من الشركة المهنية، إن الحكم الصادر من القضاء التجاري الذي يحمل أهمية كبيرة استوعب في معانيه ومجمله طبيعة العمل المهني ومفرداته التي تعتبر القيمة الحقيقية للشريك ليس مقدار رأسماله أو موجودات الشركة العينية بل في القيمة المعنوية والمهنية التي تعتبر هي رأس المال الحقيقي للعاملين في مجال الخدمات المهنية والاستشارية، وهي تعطي دلالة على استيعاب القضاء التجاري لأهمية قيمة الاسم أو العلامة التجارية التي تمثل أهمية كبرى في قيمة الموجودات والأصول خصوصاً في قضايا توزيع وقسمة التركات والشركات، إذ يكون الاسم التجاري للعائلة أو علامتها التجارية ذات قيمة مالية عالية جداً بالمقارنة مع حجم الأصول أو الموجودات وبطبيعة الحال قيمة رأس المال المرصود بالموازنات وهو أمر يعتبر من أكبر وأهم القضايا التي تعيق التسوية الودية والحلول الاجتماعية لقضايا الشركات العائلية الكبرى ذات الاسم والعلامة والشهرة المعتبرة في الأوساط الاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي، مؤكداً أن هذه التجربة القضائية لإحدى أكبر الشركات المهنية مهمة لجميع أصحاب المهن الحرة في القانون أو الهندسة أو المالية، وذلك من خلال الاستفادة منها لتلافي خطر انهيار، وعدم استمرار الشركات المهنية التي يجب أن تؤسس وفق المعايير المهنية والاقتصادية والجودة والرقابة على الأعمال والممارسات الداخلية للشركاء والعاملين بما يتفق مع تنظيم الأعمال المهنية وحتى لا يرتبط اسمها بالمخالفات التي تسجل على الشركات المساهمة العامة التي تراقب من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة ومصلحة الزكاة والدخل.