الحكومة تتعهد بانتخابات نزيهة والمنظمات الحقوقية تتابع ولا تراقب

مصر: مع انطلاق المعركة الانتخابية

تعهدت الحكومة المصرية بأن تكون الانتخابات البرلمانية نزيهة وشفافة وعادلة تلتزم فيها جميع أجهزة الدولة الحياد الكامل تجاه مختلف المرشحين بغض النظر عن توجهاتهم الحزبية أو السياسية بما يعكس تطلعات المجتمع المصري نحو نجاح التجربة الديمقراطية .
وأكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن الوزراء الذين رشحوا أنفسهم في هذه الانتخابات سيفصلون بين دورهم كأعضاء في الحكومة ودورهم كمرشحين أسوة بالرئيس حسني مبارك الذي فصل بين دوره كرئيس للجمهورية وبين دوره كمرشح في انتخابات الرئاسة التي جرت الشهر الماضي.
وأصدر نظيف تعليمات للوزارات بالتزام الحياد خلال الانتخابات البرلمانية وحظر استخدام أي من أجهزة أو إمكانات أية وزارة لدعم الوزراء المرشحين في هذه الانتخابات وأن تركز الحكومة في العملية الانتخابية على محورين: اولهما المحور الامني لضمان سير العملية الانتخابية بيسر وبشكل هادىء وآمن ويمنع التجاوزات ويسهل قيام المواطنين بالإدلاء بأصواتهم وذلك كنوع من التنظيم وثانيهما التزام الإعلام مبادىء الشفافية والحياد التام بين جميع المرشحين بما يضمن انسياب العملية الانتخابية بالشكل الذي يتطلع إليه المواطنون وبما يؤكد استمرار مصر في مسيرة تعميق الديمقراطية وعرض صورة مشرفة أمام المجتمع وأمام العالم لانتخابات ديمقراطية نزيهة في مصر .
من جانبه أكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي المصري لحقوق الانسان أن الاشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة سيكون للسلطة القضائية بنص القانون مشيرا الى حرص المجلس على أن تؤدي منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان دورها في متابعة الانتخابات بكل حرية بما يساعد في تعريف الرأي العام بنزاهة الاجراءات في الانتخابات .
وقال أبو المجد إن قرار إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة على مراحل هو قرار موفق باعتبار أنه سيوزع العبء على القضاة بدلا من اجرائها في يوم واحد نظرا لاعداد اللجان الهائلة التي يصل عددها الى الآلاف موضحا أن هذا يساعد القضاء في القيام بدوره دون عناء ويتيح الفرصة لمنظمات حقوق الانسان في أن تتابع عن كثب العملية الانتخابية متابعة جادة.
وأشار إلى أن المجلس يدافع عن منظمات حقوق الإنسان ويحرص على أن تمارس دورها بكل حرية ومسؤولية حتى تقوم بواجبها في المتابعة الجادة لرصد وتسجيل أية شكوى أو ملاحظات تحدث اثناء سير العملية الانتخابية والابلاغ عنها فورا للجهات المعنية حتى تكون محل النظر والتحقيق فيها والعمل على ازالتها فورا .
وقال إن المجلس القومي لحقوق الانسان سينظم دورات تدريبية وورش عمل في هذا الصدد للتدريب على كيفية متابعة الانتخابات وعمليات الرصد والتسجيل لأي ملاحظات والتدقيق والتحقيق في الشكاوى معربا عن أمله في أن تكون هذه الدورات وورش العمل أفضل مما سبق تنظيمه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في السابع من سبتمبر الماضي .
وأعرب أبو المجد عن اسفه لأن عدد النساء المرشحات في هذه الانتخابات قليل جدا مما يدل على ضرورة الاستمرار في بذل جهود أكثر تواكبها تغييرات ثقافية عميقة في المجتمع خصوصا في مجال نشر الوعي بين النساء وتعميق ثقافة المشاركة السياسية للمرأة وأن تمارس دورها وحقها في هذه المشاركة .
وشدد أبو المجد على أن الأمر الأساسي في الانتخابات البرلمانية القادمة هو في حرية الناخب وعدم التأثير عليه وألا يتدخل أي متدخل مؤكدا ضرورة أن يكون الصراع بين المرشحين منضبطا مشيرا الى أنه اذا كانت هناك ملاحظات وشكاوى في هذه الانتخابات بنسبة 20 في المائة فإنه في هذه الحالة ستكون الانتخابات ناجحة وخطوة جيدة إلى الأمام . وأضاف «أن مصر مازالت في طور التجربة حيث ان الدوائر الانتخابية ليست متساوية فهناك دوائر استقطاب ودوائر عائلية وقبلية». وحول الاجتماع التنسيقي للمجلس القومي لحقوق الانسان وعدد من منظمات حقوق الانسان والذي عقد على مدار اليومين الماضيين بمقر المجلس قال أبو المجد انه تبلورت عدة مقترحات تهدف الى وضع ضوابط للتنسيق بين المنظمات المختلفة .