رفض السفير المصري في الجزائر عمر علي محمد ابراهيم أبو عيش اعتبار الغارات الجوية المصرية على معاقل تنظيم (داعش) على ضواحي مدينة درنة الساحلية "تدخلا عسكريا مصريا" في ليبيا وقال إن الأمر تم من "منطلق القصاص" لمقتل 21 قبطيا مصرياً و "ضرب القاعدة الأساسية التي تنطلق منها (داعش)" وقال أبو عيش في برنامج صباحي أمس على القناة الفضائية الخاصة "النهار تي في" إن الغارات الجوية التي نفذتها بلاده شرق ليبيا هي "انتقام من تنظيم إرهابي صار يهدد ليس مصر فقط وإنما الكثير من الدول العربية" قبل أن يشدّد أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي"لم يعلن الحرب على ليبيا" و إنما" على تنظيم ستحترق به الكثير من الدول الحاضنة للعنف أو المتملمة أمنياً" وفي الوقت الذي نقلت أمس إذاعة (أوروبا 1) الفرنسية في مقابلة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعوته استصدار قرار من الأممالمتحدة يمنح تفويضا لتشكيل تحالف دولي للتدخل في ليبيا، وتشديده أن قصف بلاده أهدافا لتنظيم ( داعش ) " يتطلب فعل ذلك من جديد وبشكل جماعي"، انتقد السفير المصري (الناتو) وقال إن الأخير " تدخل في ليبيا وتركها مرتعاً للسلاح والاقتتال وقد ينتهي الأمر بتقسيمها "قبل أن يشير أن العمل جار لإجلاء كل الرعايا المصريين في ليبيا، ويضيف أن الأخيرة صارت "مسرحاً دولياً للإرهاب" وأن "الذين يرفضون الحوار داخلها سيكتوون بنار (داعش)" و يحمّل المجتمع الدولي "مسؤولية التعفين" الحاصل في ليبيا . وتزامنت تصريحات السفير المصري في الجزائر مع تسريبات صحفية نشرتها صحيفة "الخبر" الجزائرية تكشف استنادا إلى مصادر وصفتها ب "العليمة" أن الحكومة الليبية طلبت وبشكل عاجل من الجزائر عربات مدرعة وآليات قتالية وصواريخ مضادة للدروع من أجل التعامل مع التهديد الذي تفرضه الجماعات المتطرفة. وأوردت الصحيفة أن الطلب الليبي سٌلّم إلى الرئيس بوتفليقة، وأن الأخير لم يبت بعد في الطلب على خلفية مخاوف من أن يعتبر هذا الدعم بداية لتورط عسكري جزائري مباشر في ليبيا، وتشير أن المخاوف دفعت الرئيس بوتفليقة وأركان المؤسسة الأمنية والعسكرية في الجزائر إلى تأجيل البت في موضوع منح السلاح إلى غاية التوصل إلى حل سياسي بين أطراف الأزمة السياسية في ليبيا.