الجزائر تدرس طلباً أميركياً للانضمام إلى التحالف ضد «داعش»

أفاد تقرير إخباري بأن الولايات المتحدة طلبت من الجزائر ومصر وتونس (دول مجاورة لليبيا) تسهيلات عسكرية، تتضمن فتح المجال الجوي وتسهيل إجلاء الجرحى أثناء عمليات القصف الجوي التي يُخطَّط لتنفيذها ضد الجماعات الجهادية في ليبيا التي بايعت تنظيم «داعش».
وكشف مصدر مأذون له عن أن الجزائر تلقت طلباً من الولايات المتحدة لتقديم تسهيلات للتحالف الدولي المناهض لتنظيم «داعش». وأشار المصدر إلى أن دول التحالف تخطط جدياً لفتح جبهة جديدة ضد «داعش» في ليبيا في حال توسع نفوذ هذا التنظيم في هذه الدولة النفطية.
وتتضمن التسهيلات المطلوبة من الجزائر ومصر وتونس السماح بمرور طائرات حربية والهبوط الاضطراري للطائرات الأميركية في قواعد جوية جزائرية، ضمن إطار عملية عسكرية أميركية يجري التحضير لها منذ أشهر، تتضمن توجيه مئات الصواريخ الجوالة من نوع «كروز» لأهداف تابعة لتنظيم أنصار الشريعة وبعض الكتائب السلفية الليبية، وتدمير البنية التحتية للجماعات السلفية الجهادية في ليبيا.
وتدرس الجزائر، وفق المصدر ذاته، طلبين أميركيين، الأول هو تدخل عسكري محدود لقوات جزائرية ومصرية في ليبيا تحت غطاء من الأمم المتحدة، أما الطلب الثاني فهو تقديم تسهيلات لبوارج أميركية وغواصات تحمل صواريخ كروز، إضافة إلى الطائرات الحربية الأميركية، من أجل تنفيذ غارات جوية على أهداف داخل الأراضي الليبية. ويتضمن الطلب الأميركي منح تسهيلات خاصة للقوات الخاصة الأميركية للتدخل عند الضرورة في دول المنطقة، ومشاركة قوات جزائرية في عمليات تدريب لإجلاء رعايا غربيين من مناطق الخطر، وتقديم خدمات إنسانية للمدنيين الذين يعيشون ظروف الحرب.
وتقع القاعدة العسكرية الجزائرية المطلوب استخدامها على مشارف غدامس، ويمكن استغلالها من الناحية الاستراتيجية، في اعتراض كل القوافل والسيارات التي تقودها ميليشيات مسلحة في طريقها جنوباً إلى النيجر ومالي. وتلك المنطقة الجزائرية قليلة السكان معدودة الموارد ولا تغطية عسكرية نظامية فيها، وكثيراً ما هلك فيها مهاجرون سريون. وتعرف باريس أن تلك الطريق قد تكون محور فرار جماعات إرهابية تتحرك ذهاباً وإياباً نحو شمال مالي، وهي الطريق التي سلكتها كتيبة «الموقعون بالدماء» التي نفذت هجوم تيقنتورين في 16 كانون الثاني (يناير) 2013.
ويشبه الطلب الأميركي طلباً فرنسياً رفضته الجزائر، باستخدام منصة عسكرية في المنطقة الواقعة بين الحدود الجزائرية وغدامس الليبية (تبعد 15 كيلومتراً عن حدود الجزائر) لاستعمالها كقاعدة «اعتراض» في حال بدء التدخل العسكري في ليبيا. وجددت الجزائر موقفها القاضي بضرورة بحث حل سلمي في ليبيا، ما دفعها إلى الإسراع في إعلان الموافقة على لعب دور وسيط في الأزمة الليبية.
وفي سياق متصل، أمر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس، بفتح النقاط الحدودية الثلاث مع ليبيا أمام الحالات الإنسانية، ليدخل القرار حيز التطبيق بدءاً من اليوم. وأفادت مصادر مأذون لها بأن بوتفليقة ترأس اجتماعاً أمنياً قبل أيام لبحث ملف فتح المعابر، من أجل إرسال مساعدات إنسانية (أدوية ومواد غذائية) إلى الليبيين القريبين للحدود الجزائرية، تضامناً مع الشعب الليبي.
وعلمت «الحياة» أن فريقاً طبياً ضخماً سيرافق الفرق العسكرية على الحدود لفحص المرضى الآتين من ليبيا قبل دخولهم الجزائر.