مشاريع مقترحة في الشورى للتقاعد المدني والإفلاس التجاري وهيئة للمسؤولية الاجتماعية

«الرياض» انفردت بتفاصيلها في أعداد سابقة والمجلس يناقشها غداً وبعد غد ..

أدرجت الأمانة العامة بمجلس الشورى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن المقترحين المقدمين من عدد من أعضاء المجلس لتعديل عدد من مواد النظام التقاعد المدني كما انفردت بها الرياض ويهدف المقترحان إلى إعادة النظر في المعاشات لتتناسب مع تكاليف المعيشة واحتياجات أسر المتقاعدين ورفع الحد الأدنى من المعاش التقاعد ولتحسين ظروف المستفيدين منه بما يضمن تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي والعدالة الاجتماعية ويعنى المقترحان بزيادة الدعم الحكومي لمؤسسة التقاعد ومعالجة المشكلات التي تعانيها الأرامل والمطلقات من النظام وإلى استمرارية المستوى المعيشي للمستحقين للمعاش بعد وفاة عائلهم المتقاعد .
ويناقش المجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة عشرة التي يعقدها غد الاثنين مدى ملاءمة دراسة المقترحين لتعود في حال فوزها بالأغلبية إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية لتتوسع في دراستها وتستضيف أصحاب الاختصاص وتقدم تقرير نهائي للمجلس بشأنها يخضع للمناقشة والتصويت.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس للمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن طلب تعديل نص الفقرة (4) من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم حيث تنص على رفع المتظلم دعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو مضي ستين يوما دون البت في التظلم ويجب أن يكون قرار الجهة برفض التظلم مسبباً، كما يجب قبل رفع الدعوى المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية التظلم إلى وزرة الخدمة وحدها دون الجهة الإدارية وعلى الوزارة البت في التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر قرار الخدمة لصالح المتظلم ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ستين يوماً من إبلاغه جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة.
وفي جلسة الثلاثاء يناقش الشورى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية المقدم من عضو المجلس زينب أبو طالب، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مقترح مشروع نظام الإفلاس التجاري المقدم من عضو المجلس أحمد الحكمي.