إعادة النظر في معاشات المتقاعدين وتحسين ظروف المستفيدين.. على طاولة الشورى

في مقترحين لتسع عضوات تضمنا تعديل نظام التقاعد المدني.. و«الرياض» تكشف التفاصيل

طالب عشرة أعضاء بمجلس الشورى بتعديل نظام التقاعد المدني بهدف إعادة النظر في المعاشات لتتناسب مع تكاليف المعيشة واحتياجات أسر المتقاعدين، وترسيخ مبدأ حماية الحقوق التي نصت عليها أنظمة المملكة كما في المادة السادسة والعشرين من النظام الأساس للحكم، وحماية الحقوق المالية للمواطنين، وتوفر الحد الأدنى من الحياة الكريمة للمتقاعد أو من يعولهم برفع الحد الأدنى من المعاش التقاعدي الذي قضى أمر ملكي أن يكون ثلاثة آلاف ريال، ودعم صندوق التقاعد بزيادة الدعم الحكومي له ليتمكن من الوفاء بالتزاماته، وأيضاً تحسين الوضع الاقتصادي للمواطن بعد تقاعده والمحافظة على المستوى المالي المعتاد للأبناء وحماية من يعتمدون في إعالتهم على صاحب المعاش، ولتحسين ظروف المستفيدين منه بما يضمن تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وتحديث النظام الذي مر أكثر من 40 سنة على صدوره و10 سنوات على قرارات الشورى المطالبة بسرعة الانتهاء من نظامه الجديد المعدل من قبل المؤسسة العامة للتقاعد الذي أعدته منذ عام 1423.
3 آلاف ريال الحد الأدنى المقترح يُراجع كل ثلاث سنوات ويعدل وفق التضخم والغلاء
جاء ذلك في مقترحين، الأول لتعديل إحدى عشرة مادة في النظام القائم وإضافة مادتين جديدتين وحذف ثمان أخرى ، وتقدمت به ثمانٍ من أعضاء المجلس (إلهام حسنين، ثريا عبيد، فردوس الصالح، لبنى الانصاري، مستورة الشمري، صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز، هدى الحليسي، ووفاء طيبة)، والمقترح الثاني لتعديل تسع مواد من نظام التقاعد المدني وحذف مادة واحدة وإضافة أخرى، وهو للعضو فدوى أبو مريفة والعضو عطا السبيتي، ولأن المشروعين يتداخلان في طبيعة مقترحاتهما بشأن تعديل 5 مواد وبعض مقترحات الحذف والإضافة فقد رأت لجنة الإدارة والموارد البشرية عرضه على مجلس الشورى في تقرير واحد وتوجته بتوصية تطالب بالموافقة على ملاءمة دراسته.
وفي تقرير الإدارة والموارد البشرية الذي حصلت عليه "الرياض" أكدت اللجنة جدارة عرض المقترحين لمزيد من النقاش لمبررات أبرزها شمولية المرجعية التي تم استقراؤها من قبل مقدمات المشروع الأول حيث استوعبت أهم مصادر نظام التقاعد القديم1393 والمحدث 1425 وماصدر من قرارات مجلس الشورى ذات الصلة كما أُخذ بعين الاهتمام دراسات اللجان المعنية باحتياجات المتقاعدين بشكل مستمر، وترى اللجنة وجاهة كثير من دواعي التعديلات التي ساقهما مقدمو المشروعين وهي تعزز قيمة المقترحين، كما أن طول الأمد وتقادم العهد على مشروع إصدار نظام التقاعد الذي أعدته المؤسسة العامة للتقاعد عام1423 وتوالت إجراءات تقديمه وعرضه المتجاذبة حتى تم رفعه قبل أكثر من عام إلى الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى في الثالث من شهر ذي القعدة عام1434 متضمناً الدراسة الاكتوارية الثالثة عشرة وتوصياتها، وأكدت اللجنة أن انتظار هذا النظام إجراء معطل للمقترحات التي يحسن مناقشتها إضافة إلى أن تكاملية النظام الموحد للتقاعد في حال صدوره واستيعابه لكل مواطن التعديل المقترحة ضرب من الحكم على مغيَّب يستحيل الجزم به.
وبررت العضو أبو مريفة والعضو السبيتي مشروعهما المقترح بعدم تناسب الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية مع متطلبات الوقت الحالي وارتفاع نسبة البطالة خاصة لدى الإناث وحرمان ابناء المواطنة من حقوق والدتهم المالية، وعدم مناسبة السن المحدد لتقاعد المرأة، وطالبتا بحذف المادة التاسعة والعشرين التي تمنع الحصول على أكثر من معاش، وبررتا بتحسين الوضع الاقتصادي للمواطن السعودي بعد إحالته على التقاعد وكبر السن، كما اقترحتا إضافة تنص على ان الحد الأدنى للمعاش التقاعدي 3 آلاف ريال سعودي، ويراجع هذا الحد كل ثلاث سنوات في ضوء مستوى التضخم وغلاء المعيشة ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية زيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي او الهيئة العامة إذا تبين أن هذا الحد لا يوفر المستوى اللائق من الحياة الكريمة للمتقاعد أو المستحقين عنه.
إضافة ابن وبنت الابنة للمستحقين عن صاحب المعاش.. و55 سن تقاعد الموظفة
وتضمنت المقترحين، أن تدفع وزارة المالية شهرياً 13% لصالح نظام التقاعد بدلاً من الحصة الحالية التي تماثل ما يستقطع شهرياً من الموظف المنتفع من النظام وقدرها 9% ، كما تم إضافة فقرة لإحدى المواد تنص على إحالة الموظفة للتقاعد عند بلوغها الخامسة والخمسين من العمر، وأيضاً تعديل مدة الخدمة التي تحتسب في التقاعد ليستبعد مدد إجازة المرافقة التي تمنح لأحد الزوجين لمرافقة الزوج المبتعث أو الذي يعمل في إحدى سفارات او قنصليات المملكة في الخارج، كما اقترحت التعديلات استحقاق معاش عند نهاية خدمته المحسوبة في التقاعد 25 على الأقل للرجل و23 على الأقل للمرأة، وأضافت للمستحقين عن صاحب المعاش، ابن وبنت الابنة التي توفيت في حياة صاحب المعاش، وفيما يتعلق بالأحوال التي تكون سبباً لحرمان صاحب المعاش او المستحق من المعاش فنصت التعديلات على "ولا يسري هذا الحكم على أولاد السعودية المتزوجة من أجنبي او الزوجة غير السعودية او الذين يعودون لجنسيتهم غير السعودية بسبب وفاة الزوج أو الزوجة السعوديين.
تسعة أعضاء يقترحن تعديل 20 مادة من نظام التقاعد وحذف 9