الشورى يرفض قصر الخدمات الصحية الحكومية على المواطنين

أعضاء يتساءلون عن ضعف برنامج « مساكن» وتأخر نظام التقاعد

أثبت مجلس الشورى أنه بعيد عن واقع حال المواطنين في كثير من القضايا على عكس الحكومة التي هي قريبة لتفهم حاجات المواطنين أكثر من المجلس.
هذا ما قاله اللواء محمد أبو ساق عضو اللجنة الأمنية في تعليقه حول رفض دراسة اقتراح استحداث مادة في النظام الصحي القائم تقضي بقصر الخدمات الصحية الحكومية على المواطنين وإلغاء مراكز الأعمال المختصة بالعلاج الخاص في هذه الجهات.
وقال أبوساق عقب سقوط مقترحه أمس الاثنين " أنا أقدر نظام المجلس وأعرف بيئته ولا أعترض على نتيجة التصويت لكن يبدو أن هناك تهيأ مسبقاً لإسقاط المقترح، ويظهر إساءة فهمه ، ومن المؤلم أن يكون من بيننا من لا يفهم واقع حال الناس.
وأضاف أبو ساق : لقد ساءني توجه مناقشة المقترح بعيداً عن أهدافه مما يدل على توجه نخبوي وقال" أتألم من قوائم الانتظار للحصول على موعد مع طبيب أو على سرير لمريض ممن تشملهم الخدمة الصحية المجانية، ثم يفوز بالخدمة من يستطيع دفع المال وذلك يضاعف قوائم الانتظار لغير القادرين مالياً ، كنت أتمنى أن يستغل المجلس هذه النافذة النظامية من خلال المادة 23 من نظام المجلس لدعم الخدمات الطبية وخدمة المواطنين بمقترحات تعديلات تستمد من دراسات مفترضة كانت اللجنة الصحية قد أوصت بإجرائها ".
ومضى أبو ساق في حديثه عن رفض تعديل النظام الصحي بما يمنع بيع الخدمات الطبية للمواطن، وقال "طالما أن الحكومة تكفلت بعلاج المواطن بالمجان وهناك مستشفيات ومراكز أهلية تتيح للقادرين العلاج بها فلماذا يزاحم أصحاب رؤوس الأموال الناس غير القادرين على ذلك ، يجب أن تكون مصلحة المواطن فوق مصلحة التجار".
أبو ساق : المجلس أضحى بعيداً عن واقع الناس .. وتوجه نخبوي يبقي مراكز الأعمال في المستشفيات
رغم قناعة اللجنة الصحية التي أيدته وأوصت بملائمة دراسته بعد أن تبين لها وقوع بعض المخالفات والممارسات الواقعية الخاطئة لمراكز الأعمال، حالات كان فيها استغلال مادي للمرضى وتضارب في المصالح للممارسين الصحيين، علاوة على أنّ الضغط على تلك المستشفيات الحكومية من المواطنين قد يؤدي إلى عدم إمكانية توفير أسرّة لهم وعلاجهم بينما يستطيع من لديه القدرة المادية الدخول لتلك الأقسام.
من ناحية أخرى شدد المجلس على سرعة تنفيذ قرار الشورى الصادر عام 1426 الذي ينص على الإسراع في إنهاء دراسة مشروع النظام الجديد للتقاعد" الذي أمضى 8 سنوات منذ رفعه للمرة الأولى عام 1424بعد أن درسته عدة لجان وجهات معنية" وطالب أيضاً باستمرار الصرف على المستفيدين من المعاش التقاعدي حتى سن 26 سنة.
وكان المجلس قد ناقش تقرير المؤسسة العامة للتقاعد الذي ورد فيه أنها تمكنت من تحصيل كامل إيراداتها المستحقة وفق نظام التقاعد من اشتراكات الموظفين، مدنيين وعسكريين وبلغ مجموع تلك الإيرادات25 مليار و598 مليون ريال فيما بلغت الإيرادات الفعلية من الاستثمار 12 مليار و64 مليون ريال.
وحسب العام 30 1431 وصل عدد المتقاعدين 495 ألف و846 متقاعداً بنسبة تغير عن العام السابق تجاوزت 6 في المائة وقامت المؤسسة بتقديم كامل حقوق المتقاعدين والمستفيدين عنهم التي بلغت 274 مليار و857 مليون ريال، صرف منها عام التقرير 31 مليار بزيادة قدرها 11 في المائة.
وفيما يتعلق ببرنامج مساكن موّلت المؤسسة 369 طلباً بقيمة إجمالية 210 مليون ريال منا 70 طلباً في العام المالي301431تم تمويلها بقيمة 43 مليون ريال وقال نائب رئيس لجنة الشؤون التعليمية الدكتور محمد آل ناجي إن الإقبال ضعيف على البرنامج الذي اعتمد له 10 مليارات ولم يصرف منها سوى 2 مليار رغم أنه بدا منذ خمس سنوات، واقترح آل ناجي أن يستمر الصرف للمستفيدين من المعاش التقاعدي حتى الحصول على وظيفة.
وتساءل أعضاء عن انخفاض إيرادات المؤسسة وعدم تضمين تقريرها معلومات تفصيلية حول ذلك كما أن المؤسسة لم توضح العوائد المالية ل50 مليار ريال في الاستثمارات الداخلية، وشدد العضو عبد الرحمن العطوي على تجاهل المؤسسة لقرار مجلس الشورى الصادر قبل نحو 7 سنوات بشأن النظر في رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي.
من جانبه اقترح الدكتور سعيد آل الشيخ دراسة دخول شركاء عقاريين دوليين ومحليين في مشروع مركز الملك عبد الله المالي وطرح ما لا يقل عن 50 في المائة وقال" يبدو أن المؤسسة تواجه أزمة في تنفيذ المركز خاصة في ظل استمرار زيادة المعاشات التقاعدية وتناقص إيرادات المؤسسة".
وغير بعيد من ذلك كشفت المؤسسة للمجلس عن بعض تعديلات تضمنها نظام التقاعد الجديد من أبرزها استمرار صرف نصيب المستفيد إلى سن الرابعة والعشرين بدلاً من 21 سنة، بحيث يرفع الاستحقاق لمدة ثلاث سنوات مع إلغاء شرط الدراسة، وقالت المؤسسة أن ذلك يهدف لتحقيق مزيد من العدالة في عملية الصرف والتسهيل على المستفيدين.
وفي رد لمحافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد الخراشي على تساؤلات للمجلس حول إيرادات الاستثمار ، بين تقرير المؤسسة انخفاض الإيرادات حيث فقدت أكثر من 2 مليار و802 مليون ريال في العام المنصرم وعزا الخراشي ذلك إلى انخفاض عوائد استثمارات المؤسسة في أدوات الدخل الثابت نتيجة لتداعيات الأزمة المالية التي بدأت نهاية عام 2008ولازالت مستمرة.
وعن انخفاض الاستثمارات المحلية إلى 64 في المائة، أفادت المؤسسة بأن ذلك ناتج عن استهلاك جزء من سندات التنمية الحكومية وعدم إصدار الحكومة لسندات جديدة، إضافة إلى ارتفاع القيمة السوقية لمحافظ الأسهم الدولية بعد التعافي التدريجي في أسواق الأسهم الدولية مقارنة بسوق الأسهم السعودي.