بدأت المملكة خلال السنوات الماضية، عدة برامج إصلاحية ومشاريع تنموية، في غاية الأهمية، وحققت نجاحات في عدة مسارات، وحدث نمو اقتصادي كبير مع ارتفاعات قياسية في العديد من المؤشرات الاقتصادية، ومن ذلك الارتفاع اللافت في الناتج المحلي الإجمالي، مع تناقص حجم الدين العام، وزيادة احتياطات الدولة بنسب قياسية، قد لا تكون حدثت في أي دولة في العالم. وفي ذات الوقت هناك بعض المسارات كان العمل يتم فيها ببطء شديد، مع وجود تحديات كبيرة، تستوجب قرارات تنموية شجاعة على المستوى الوطني، وبخاصة فيما يتعلق بهدفين تكرر ذكرهما في خطط التنمية منذ 45 سنة، وهما تخفيف الاعتماد على النفط، والتنمية الإقليمية المتوازنة، وقد انتهت الخطة التاسعة الشهر الماضي، ولم يتحقق بعد هذين الهدفين بالشكل المأمول. لتحقيق هذه الهدفين وغيرها من الأهداف التنموية والاقتصادية فإنه من المؤمل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، القيام بالعديد من الخطوات وتنسيق الجهود المتناثرة حاليا لتبني سياسات فعالة وشاملة تقوم كافة أجهزة الدول بتنفيذها بجدية كل فيما يخصه ومن هذه السياسات على سبيل المثال: * خفض الحوافز التي تمنحها الدولة لمختلف المشاريع التي تقام في المدن الكبرى، مقابل زيادتها للمشاريع المقامة في المناطق الأقل نموا، وكذلك ترشيد منح التراخيص في المدن الكبرى، مقابل تسهيلها في المناطق الأقل نموا، إذا لا يعقل -مثلا- أن يقوم أحد المستشفيات الخاصة بالحصول على عدة تراخيص لإقامة مستشفيات في الرياض والتوسع في القائم منها حتى صارت كأنها علب كبريت، وبدون توفر مواقف كافية مسببة زحاما كبيرا في أهم شوارع العاصمة، بينما لا يوجد لهذا المستشفى أي فروع في المناطق الأقل نموا، واللوم ليس على أصحاب المستشفى، ولكنه يقع على سياسات وآليات منح التراخيص والحوافز للمستشفيات. وفي كل الأحوال يجب ربط الحوافز المباشرة وغير المباشرة -ومنها مثلا الحصول على مدخلات الإنتاج من الدولة بأسعار رمزية- بتدريب وتأهيل المواطنين وبخاصة من أهالي المناطق الأقل نموا التي تقام فيها تلك المشاريع، وفقا لطبيعة كل قطاع ومدى توفر الموارد البشرية الوطنية الملائمة لهذا القطاع، وذلك بعد القيام بدراسة شاملة لكلفة كل حافز تقدمه الدولة والعائد منه. وضع أهداف وطنية تنموية طموحة وفقا لمؤشرات رقمية قابلة للقياس ومن ذلك أن يكون أحد أهداف الدولة أن يتم اعتبارا من عام معين تمويل 60% من ميزانية المملكة على الأقل من خلال عوائد استثمارات الدولة والتي تشمل موجودات مؤسسة النقد والاستثمارات الحكومية في الشركات وموجودات صناديق الإقراض الحكومية وعلى رأسها صندوق الاستثمارات العامة، وبحيث يتم التوسع في الشركات المساهمة التي تشارك فيها الدولة، ومن ذلك قيام الحكومة عبر أذرعتها الاستثمارية، بتأسيس عشرات الشركات مساهمة في قطاعات المقاولات والصناعة وتقنية المعلومات والنقل والرعاية الصحية والتدريب وغيرها من قطاعات ذات جدوى اقتصادية وبخاصة حين تكون هذه الشركات مدعومة من الدولة، وطرح ما لايقل عن 50% من أسهمها للاكتتاب العام حتى تتم استفادة قاعدة كبيرة من المواطنين، من هذه الطفرة التي تعيشها المملكة، ويمكن أن تكون أرامكو أيضا شريكة مع صندوق الاستثمارات العامة للقيام بهذه الخطوة المنتظرة. وهذه مجرد أمثلة للعديد من السياسات الاقتصادية والتنموية التي لو تم تبنيها، وتحقيقها فإن الاقتصاد السعودي، سوف يصبح عمليا اقتصادا متينا لا يتأثر كثيرا بتذبذب أسعار النفط، مع تنمية المناطق الأقل نموا والحد من الهجرة للمدن الرئيسية، كما سيكون يكون لدى الدولة قدرة أكبر على التخطيط للمستقبل بصورة أفضل، مما يطمئن المواطنين على مستقبل بلادهم اقتصاديا وتنمويا.
