مطلوب ربط قروض الصندوق الصناعي بتدريب السعوديين

ويبقى شيء

الأسلوب المتبع في المملكة في منح الحوافز للقطاع الخاص يحتاج إعادة نظر، وبحيث يتم منحها وفقاً لمعايير اقتصادية تحسب بدقة التكاليف التي تتحملها ميزانية الدولة والعوائد المتحققة للمجتمع وللاقتصاد الوطني وذلك أسوة بالدول المتقدمة وحتى بالدول ذات الظروف المشابهة للمملكة والتي لا يمكن أن تمنح أي حافز إلا بعد التأكد من أن العائد على الاقتصاد والمجتمع أكبر من قيمة الحافز.
وقد نشرت الصحف قبل يومين مطلباً تقدم به أعضاء اللجنة الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى يتمثل في إعطاء المناطق الأقل نموا حوافز إضافية يستفيد منها القطاع الصناعي بحيث يتم تعديل نظام صندوق التنمية الصناعي السعودي ليقوم بمنح 75 في المائة من تكلفة المشروع قرضاً للمشاريع المنفذة في المناطق الأقل نموا، وتمديد فترة سداد القرض إلى 20 سنة بما فيها فترة سماح تصل إلى خمس سنوات.
وهذا بلا شك مطلب مهم لتوجيه النشاط الصناعي للمناطق الأقل نموا حيث كان من عيوب حراكنا التنموي خلال المراحل الماضية عدم وجود سياسات محددة في منح الحوافز لتوجيه الأنشطة الاقتصادية إلى المناطق الأقل نموا وتوجيه رجال الأعمال إلى أنشطة إنتاجية معينة ذات فائدة عالية للاقتصاد والمجتمع.
ومن المؤمل أن يتزامن مع رفع قروض الصندوق الصناعي تعديل نظام الصندوق بحيث يتم ربط قروض الصندوق بوجود خطة لتدريب وتأهيل السعوديين ومن ثم توظيفهم وبمعدلات أعلى من الحدود المقررة حاليا من وزارة العمل، أخذا في الاعتبار أن بعض النشاطات الصناعية تواجه إشكالية في توفر السعوديين المناسبين للنشاط وهذه لابد من أن تستثنى من نسب السعودة وفقا لمعايير معينة. كما أن هذا الربط بين القرض وتوظيف المواطنين يجب أن يتم عند منح القروض أيضا من صندوق الاستثمارات العامة والذي يمنح قروضا بمبالغ ضخمة يجب أن يقابلها تدريب وتوظيف المواطنين بمعدلات عالية وبرواتب مجزية.
ومن المهم ألا يدخل الصندوق الصناعي في تمويل مشروع مالم يكن مجديا اقتصاديا من أجل الحفاظ على موارد الصندوق والأهم من ذلك ألا يدخل في تمويل مشروع ما لم يكن مجديا للمجتمع وفي هذا السياق فإن منح الصندوق المشاريع الصغيرة تسهيلات خاصة في منح القروض دون تشدد مبالغ فيه في طلب الضمانات والملاءة المالية سوف يخدم قطاعا كبيرا من صغار رجال الأعمال.